لا اصلاح لصندوق الضمان الاجتماعي مع تجريم العمل النقابي

تم تنصيب احد الموظفين السامين على راس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع حملة دعائية بأنه الشخص المناسب للمنصب المناسب. والحال ان جميع الحكومات المتعاقبة بعد 1956 أي منذ اعلان الاستقلال الشكلي، كلها كانت تتكلم عن اصلاح صندوق الضمان الاجتماعي والنتيجة هي هذه الكارثة التي عرت عليها جائحة كورونا اذ وجدت الطبقة العاملة نفسها عارية من دون تغطية وهي اليوم تعاني الفقر والجوع بينما الباطرونا لا تحاسب على عدم التصريح بالعمال والمشغلين.

ان هذا الكلام عن اصلاح صندوق الضمان الاجتماعي لن يتعدى الخطاب والكلام السائب ما لم يتحقق شرط اساسي وجوهري يتمثل في جعل الطبقة العاملة وجميع المأجورين الطرف الاساسي في تسيير ومراقبة هذا الصندوق. لكن تحقيق هذا الشرط يتطلب انجاز ثورة في المجال النقابي. ان العمال والمستخدمين وعموما جميع الاجراء لن يستطيعوا تغيير المعادلة مل لم يتمكنوا من استعادة المركزيات النقابية كنقابات عمالية حقيقية تضمن ممارسة الحق النقابي لجميع الشغالين وان يصبحون هم المتحكمون في قيادة النقابات. ومن جهة اخرى وهذا شرط يتجاوز النقابات وهو شرط منع الدولة من تجريم العمل النقابي بدء من الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والاعتراف الفعلي بالعمل النقابي والضرب على ايدي الباطرونات الذين يمنعونه او يضيقون على المكاتب النقابية.

ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملك للمنخرطين فيه ولذلك يجب ان تكون لهم الكلمة الاخيرة في تدبيره وتسيير اموره وتوزيع المستحقات وجميع المنافع التي اسس من اجلها لذوي الحقوق. وبذلك لن يستقيم اصلاح هذا الصندوق اذا لم يستعيد العمل النقابي قوته أي ان تتوسع قاعدة المنخرطين في العمل النقابي وان يسترجع العمال والأجراء سلطتهم ونفوذهم داخل المركزيات النقابية وان يشكلوا ممثلين حقيقيين لهم ينخرطون بقوة في المجلس الاداري لصندوق الضمان الاجتماعي يشرفون على اعماله وعلى مشاريعه ولحمايته من التبذير ومن لصوص المال العام. هذا يزيد المناضلين المنحازين للطبقة العاملة ايمانا باهمية ان تتحول الطبقة العاملة الى طبقة مدركة لمصالحها مدركة لدورها في حماية مصالحها ومدركة للدور الذي يجب عليها ان تقوم به في المجتمع ومقاومة السياسات البرجوازية العدائية بما فيها استحواذها على هذا الصندوق الاجتماعي الذي هو ملك الشعب.