قانون القيمة (Law of Value)

قانون القبيمة (Law of Value)
ليس عبثاً أن يكتشف ديفد ريكاردو (David Recardo) قلنون القيمة في مطلع القرن التاسع عشر وقد بدأ النظام الرأسمالي إذاك يستكمل تقاطيعه الرئيسية . كان من السهولة بمكان أن يلا حظ رجل حصيف كالسيد ديفد ريكاردو أن مجمل إنتاج النظام الرأسمالي هو من صناعة العمال أي أنه تجسيد لقوى العمل التي يبذلها العمال في عملية الإنتاج . وهكذا بدا واضحاً دون لبس أو إبهام على أن أصل القيمة هو قوة العمل (Labour Power) . حجر الأساس في النظام الرأسمالي هو قانون القيمة تحديداً .
توقف ماركس طويلاً عند قانون القيمة فكان أن استولد منه قانون "فائض القيمة" (Surplus Value) الذي غدا الحجر الأساس الذي بنى عليه ماركس كل نظريته فيما يخص تطور النظام الرأسمالي ونهايته الوشيكة . إكتشاف ماركس لقانون فائض القيمة أقضّ مضاجع ألرآسماليين في العالم وأثار حميتهم الطبقية فكان أن استخدموا كل أدواتهم في الحرب على ماركس والماركسية وخاصة فيما يخص مفهوم "فائض القيمة" وهو ما اسندعى الرئيس الأميركي جون كندي (John Kennedy) أن بستهجن تلك الحرب الشعواء بعد قرن طويل في العام 1962 بعد أن رفض الرأسماليون أصحاب مصانع الفولاذ مقترحاته في تسوية إضراب العمال فهاجمهم يقول .. " أنتم يا أبناء الكلبة لو كنتم تدفعون لكارل ماركس ما تستحقه كتاباته في جرائدكم لما كان العمال يواجهونكم اليوم " – You sons of a bitch …
إإتلف مجندو البورجوازية من اقتصاديين ورجال إعلام في جوقة واحدة تهاجم كارل ماركس وتنكر عليه إكتشافه لفائض القيمة مدعين أن ماركس إنما يقتبس ديفد ريكاردو ووليم ثومبسون (w. Thomson) في أبحاثهما عن قانون القيمة والقيمة المضافة ؛ تلك التلفيقات السمجة التي ما زال بعض مجندي البورجوازية يلوكونها بكل وقاحة حتى اليوم .
طبعاً ما كان فردريك إنجلز ليسكت على تلك الحرب الشعواء التي شنتها جوقة الأفاقين الأوغاد مؤكداً أن كارل ماركس هو الإقتصادي الوحيد الذي اكتشف فائض القيمة من أصوله . ماركس هو الإقتصادي الوحيد الذي اكتشف أن للعمل (Labour) معيارين وليس معياراً واحداً كما احتسب الإقتصاديون الأخر .. هناك معيار الوقت (Labour-time) ومعيار آخر وهو معيار القوة أو الفعالية (Labour-power) . ذلك يعني أن الرأسمالي يشتري من السوق قوى عمل ميتة ليست ذات معنى، قوى عمل حيوانية تعمل لثمان ساعات لكنه لم يشترِ وعي العامل ومعرفته وهو الوعي الذي يضاعف من فعالية العمل ويتحقق إنتاج ساعة عمل ميتة في 45 دقيقة، أي أن العامل الإنسان ينتج القيمة التبادلية لعمل 8 ساعات في 6 ساعات والإنتاج المتحقق في الساعتين الأخريين هو فائض القيمة وهو ما يعود للرأسمالي دون أن يكلفه سنتيماً واحداً، وهو يشكل أرباح الرأسمالي بعد خصم تكاليف الخدمات اللازمة لدورة الإنتاج .





طبعاً ما كان النظام الرأسمالي ليستمر منذ القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين بغير فائض القيمة، بغير أن يشتري الرأسمالي 8 ساعات عملاً ميتاً ليبيعها 8 ساعات عملاً حياً نابضاً بالوعي والمعرفة . الفرق بين الحالتين هو فائض القيمة وهو القلب النابض للنظام الرأسمالي
الرأسمالي يشتري قوى العمل من السوق لكنه لا يستطيع التصرف بها قبل أن يعمل على تغريبها (Alienation) حيث ينزف العامل قوى عمله ليخلق بالتالي عبر أدوات إنتاج معينة شكلاً آخر من أشكال القيمة وهو جسم مادي بتشكيلة خاصة ذو قيمة استعمالية، وحالتئذً لا يعود للعامل أية علاقة مع السلعة التي أنتجها إذ تغدو من ملكية الرأسمالي . وهكذا فبدون تغريب الإنتاج عن المنتجين وهم العمال لا يتحقق النظام الرأشمالي . وفي هذا السياق تتأكد حقيقتان ثابتتان في الإنتاج الرأسمالي وهما أن يكون المنتوج جسماً مادياً قابلاً لنقل ملكيته ومبادلته في السوق ولكونه ذا قيمة استعمالية . ليس بغير توفير مادية المنتوج وقيمته الإستعمالية يتحقق هدف العملية الرأسمالية وهو تجميع رأس المال (Capital Aggregate) .

الإمبريالية المغرقة في العداء لقوى التقدم وللجنس البشري عمدت إلى استخدام قوى النازية في أوروبا وألمانيا بالتخصيص كقاطع طريق لقوى التقدم الإنسانية وفي طليعتها الإتحاد السوفياتي . حرب النازية (1939 – 1945) قطعت الطريق على قوى الرأسمالية قبل أن تقطعها على القوى الإشتراكية . فيما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد هناك أي أثر للنظام الرأسمالي باستثناء الولايات المتحدة لفترة قصيرة وللنظام الإشتراكي – رغم دعاوى الشيوعيين الأفاقين خروشتشسوف وبريجينيف وأندروبوف . النظامان الرأسمالي والإشتراكي يقومان كلاهما على تنمية قوى الإنتاج وطبقة البروليتاريا بصورة بارزة .

مما يستدعي الإستغراب حقاً بل والاستهجان أيضاً هو أن أيّاً من أخصائيي الإقتصاد أو السياسة على مساحات القارات الخمس لم يلاحظ أن عالم ما بعد الحرب ليس كما هو قبل الحرب . إنهيار عالم الرأسمالية كما عالم الإشتراكية كان قد أفضى إلى تراجع متزايد في أعداد الطبقة العاملة في العالم باستثناء شرق آسيا حيث تحوصلت مقاومة أميركا للشيوعية باستزراع ما يشبه النظام الرأسمالي . مئات ملايين العمال في أوروبا وأمريكا وحتى في اليابان تحولوا من الإنتاج الجمعي (Associated Production) إلى الإنتاج الفردي (Individual Production)، من الإنتاج الصناعي إلى إنتاج الخدمات .
عالم الصناعة يختلف نوعاً عن عالم الخدمات حيث لكل منهما علاقات إنتاج خاصة به ؛ فتغريب المنتوج عن المنتج شرط أساسي في النظام الرأسمالي لكن ذلك يستحيل في إنتاج الخدمات . فالخدمة تُستهلك تماماً حال إنتاجها ولا يعود لها قيمة تبادلية . دورة الإنتاج الرأسمالي مكتملة ومتكررة ذاتياً ( نقد – بضاعة – نقد ) بينما إنتاج الخدمات لا يتحقق بدورة مكتملة ( نقد – خدمة – صفر) وبناءً عليه لا يمكن للرأسمالي أن يتاجر بإنتاج الخدمات .

عمال الخدمات لا ينتجون فائضاً للقيمة وهم لذلك حسب ماركس غير منتجين ويلقون بأثقال معاشهم على العمال في الصناعة وفي الزراعة . 80% من قوى العمل في أميركا تعمل في الخدمات . لا يمكن ل 20% من قوى العمل أن تحمل أثقال معاش 80% من طبقة العمال في الخدمات . ومن هنا تضطر الإدارة الأميركية لأن تستدين كل عام أكثر من ترليون دولارا خليك عما تطبع من أوراق نقدية زائفة سنوياً تستجر قيمتها التي تتجاوز 10 ترليون دولار من كتلة الدولار الهائلة الني تغطي وجه البسيطة ؛ فالولايات المتحدة تنفق سنوياً حوالي 15 ترليون دولاراً تُستهلك تماماً ولا يعود منها دولار واحد على الثروة الوطنية أو خوائن الإدارة الأميركية وهو ما يضطر الإدارة الأميركية لتوفير 15 تنرليون جديدة كي تنتج نفس الخدمات للسنة التالية .

العالم منذ سبعينيات القرن الماضي هو عالم الخدمات، العالم النقيض للعالم الرأسمالي، وهو لذلك مدين اليوم بحوالي 200 ترليون دولار إقترضها من موجودات العالم الرأسمالي المنهار .
لعالم الخدمات حقائق أساسية لم يُعهد بها من قبل . أولى هذه الحقائق هي أن الخدمة لا قيمة تبادلية لها حيث تتم مبادلتها بجعالة تأخذ في حسابها قوة العمل (Labour Power) وليس (Labour Time) وبانعدام أية مقاييس ثابتة لقوة العمل يبقى أن تتم مبادلة الخدمة بجعالة يتم تحديدها إعتباطياً بعيداً عن أي أثر لقانون القيمة، ويتم تحديد الجعالة قبل إنتاج الخدمة .
وهكذا فإن التجارة في الخدمات تبدأ وتنتهي خارج السوق دون أن تخضع لقانون القيمة ودون أن تكتسي صنمية السلعة .
تجارة الخدمات كانت قد بلغت منذ أكثر من ثلاثين عاما خمسة أضعاف تجارة السلع وبالغياب التام لقانون القيمة في تجارة الخدمات فنفاذ القانون في تجارة السلع كان قد بدأ يتآكل حتى حدود الإنقراض التام .
المجتمع، أي مجتمع، يحتفظ بالحياة عن طريق الإنتاج أولاً ومن ثم مبادلة المنتوجات حيث كل طبقة تبادل منتوجاتها للضرورة الحيوية بمنجات الطبقات الأخري . فالمبادلة بين الخدمات والسلع لم تعد تجري وفق قواعد ثابتة ؛ فالخدمات مجهولة القيمة الرأسمالية تنفي بطبيعة المبادلة القيمة الرأسمالية للسلع . إنتفاء القيمة الرأسمالية في عموم المبادلات تغدو معه صيحة "إقتصاد السوق" ليست إلا من فجور البورجوازية الوضيعة .

قانون القبيمة (Law of Value)
ليس عبثاً أن يكتشف ديفد ريكاردو (David Recardo) قلنون القيمة في مطلع القرن التاسع عشر وقد بدأ النظام الرأسمالي إذاك يستكمل تقاطيعه الرئيسية . كان من السهولة بمكان أن يلا حظ رجل حصيف كالسيد ديفد ريكاردو أن مجمل إنتاج النظام الرأسمالي هو من صناعة العمال أي أنه تجسيد لقوى العمل التي يبذلها العمال في عملية الإنتاج . وهكذا بدا واضحاً دون لبس أو إبهام على أن أصل القيمة هو قوة العمل (Labour Power) . حجر الأساس في النظام الرأسمالي هو قانون القيمة تحديداً .
توقف ماركس طويلاً عند قانون القيمة فكان أن استولد منه قانون "فائض القيمة" (Surplus Value) الذي غدا الحجر الأساس الذي بنى عليه ماركس كل نظريته فيما يخص تطور النظام الرأسمالي ونهايته الوشيكة . إكتشاف ماركس لقانون فائض القيمة أقضّ مضاجع ألرآسماليين في العالم وأثار حميتهم الطبقية فكان أن استخدموا كل أدواتهم في الحرب على ماركس والماركسية وخاصة فيما يخص مفهوم "فائض القيمة" وهو ما اسندعى الرئيس الأميركي جون كندي (John Kennedy) أن بستهجن تلك الحرب الشعواء بعد قرن طويل في العام 1962 بعد أن رفض الرأسماليون أصحاب مصانع الفولاذ مقترحاته في تسوية إضراب العمال فهاجمهم يقول .. " أنتم يا أبناء الكلبة لو كنتم تدفعون لكارل ماركس ما تستحقه كتاباته في جرائدكم لما كان العمال يواجهونكم اليوم " – You sons of a bitch …
إإتلف مجندو البورجوازية من اقتصاديين ورجال إعلام في جوقة واحدة تهاجم كارل ماركس وتنكر عليه إكتشافه لفائض القيمة مدعين أن ماركس إنما يقتبس ديفد ريكاردو ووليم ثومبسون (w. Thomson) في أبحاثهما عن قانون القيمة والقيمة المضافة ؛ تلك التلفيقات السمجة التي ما زال بعض مجندي البورجوازية يلوكونها بكل وقاحة حتى اليوم .
طبعاً ما كان فردريك إنجلز ليسكت على تلك الحرب الشعواء التي شنتها جوقة الأفاقين الأوغاد مؤكداً أن كارل ماركس هو الإقتصادي الوحيد الذي اكتشف فائض القيمة من أصوله . ماركس هو الإقتصادي الوحيد الذي اكتشف أن للعمل (Labour) معيارين وليس معياراً واحداً كما احتسب الإقتصاديون الأخر .. هناك معيار الوقت (Labour-time) ومعيار آخر وهو معيار القوة أو الفعالية (Labour-power) . ذلك يعني أن الرأسمالي يشتري من السوق قوى عمل ميتة ليست ذات معنى، قوى عمل حيوانية تعمل لثمان ساعات لكنه لم يشترِ وعي العامل ومعرفته وهو الوعي الذي يضاعف من فعالية العمل ويتحقق إنتاج ساعة عمل ميتة في 45 دقيقة، أي أن العامل الإنسان ينتج القيمة التبادلية لعمل 8 ساعات في 6 ساعات والإنتاج المتحقق في الساعتين الأخريين هو فائض القيمة وهو ما يعود للرأسمالي دون أن يكلفه سنتيماً واحداً، وهو يشكل أرباح الرأسمالي بعد خصم تكاليف الخدمات اللازمة لدورة الإنتاج .





طبعاً ما كان النظام الرأسمالي ليستمر منذ القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين بغير فائض القيمة، بغير أن يشتري الرأسمالي 8 ساعات عملاً ميتاً ليبيعها 8 ساعات عملاً حياً نابضاً بالوعي والمعرفة . الفرق بين الحالتين هو فائض القيمة وهو القلب النابض للنظام الرأسمالي
الرأسمالي يشتري قوى العمل من السوق لكنه لا يستطيع التصرف بها قبل أن يعمل على تغريبها (Alienation) حيث ينزف العامل قوى عمله ليخلق بالتالي عبر أدوات إنتاج معينة شكلاً آخر من أشكال القيمة وهو جسم مادي بتشكيلة خاصة ذو قيمة استعمالية، وحالتئذً لا يعود للعامل أية علاقة مع السلعة التي أنتجها إذ تغدو من ملكية الرأسمالي . وهكذا فبدون تغريب الإنتاج عن المنتجين وهم العمال لا يتحقق النظام الرأشمالي . وفي هذا السياق تتأكد حقيقتان ثابتتان في الإنتاج الرأسمالي وهما أن يكون المنتوج جسماً مادياً قابلاً لنقل ملكيته ومبادلته في السوق ولكونه ذا قيمة استعمالية . ليس بغير توفير مادية المنتوج وقيمته الإستعمالية يتحقق هدف العملية الرأسمالية وهو تجميع رأس المال (Capital Aggregate) .

الإمبريالية المغرقة في العداء لقوى التقدم وللجنس البشري عمدت إلى استخدام قوى النازية في أوروبا وألمانيا بالتخصيص كقاطع طريق لقوى التقدم الإنسانية وفي طليعتها الإتحاد السوفياتي . حرب النازية (1939 – 1945) قطعت الطريق على قوى الرأسمالية قبل أن تقطعها على القوى الإشتراكية . فيما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد هناك أي أثر للنظام الرأسمالي باستثناء الولايات المتحدة لفترة قصيرة وللنظام الإشتراكي – رغم دعاوى الشيوعيين الأفاقين خروشتشسوف وبريجينيف وأندروبوف . النظامان الرأسمالي والإشتراكي يقومان كلاهما على تنمية قوى الإنتاج وطبقة البروليتاريا بصورة بارزة .

مما يستدعي الإستغراب حقاً بل والاستهجان أيضاً هو أن أيّاً من أخصائيي الإقتصاد أو السياسة على مساحات القارات الخمس لم يلاحظ أن عالم ما بعد الحرب ليس كما هو قبل الحرب . إنهيار عالم الرأسمالية كما عالم الإشتراكية كان قد أفضى إلى تراجع متزايد في أعداد الطبقة العاملة في العالم باستثناء شرق آسيا حيث تحوصلت مقاومة أميركا للشيوعية باستزراع ما يشبه النظام الرأسمالي . مئات ملايين العمال في أوروبا وأمريكا وحتى في اليابان تحولوا من الإنتاج الجمعي (Associated Production) إلى الإنتاج الفردي (Individual Production)، من الإنتاج الصناعي إلى إنتاج الخدمات .
عالم الصناعة يختلف نوعاً عن عالم الخدمات حيث لكل منهما علاقات إنتاج خاصة به ؛ فتغريب المنتوج عن المنتج شرط أساسي في النظام الرأسمالي لكن ذلك يستحيل في إنتاج الخدمات . فالخدمة تُستهلك تماماً حال إنتاجها ولا يعود لها قيمة تبادلية . دورة الإنتاج الرأسمالي مكتملة ومتكررة ذاتياً ( نقد – بضاعة – نقد ) بينما إنتاج الخدمات لا يتحقق بدورة مكتملة ( نقد – خدمة – صفر) وبناءً عليه لا يمكن للرأسمالي أن يتاجر بإنتاج الخدمات .

عمال الخدمات لا ينتجون فائضاً للقيمة وهم لذلك حسب ماركس غير منتجين ويلقون بأثقال معاشهم على العمال في الصناعة وفي الزراعة . 80% من قوى العمل في أميركا تعمل في الخدمات . لا يمكن ل 20% من قوى العمل أن تحمل أثقال معاش 80% من طبقة العمال في الخدمات . ومن هنا تضطر الإدارة الأميركية لأن تستدين كل عام أكثر من ترليون دولارا خليك عما تطبع من أوراق نقدية زائفة سنوياً تستجر قيمتها التي تتجاوز 10 ترليون دولار من كتلة الدولار الهائلة الني تغطي وجه البسيطة ؛ فالولايات المتحدة تنفق سنوياً حوالي 15 ترليون دولاراً تُستهلك تماماً ولا يعود منها دولار واحد على الثروة الوطنية أو خوائن الإدارة الأميركية وهو ما يضطر الإدارة الأميركية لتوفير 15 تنرليون جديدة كي تنتج نفس الخدمات للسنة التالية .

العالم منذ سبعينيات القرن الماضي هو عالم الخدمات، العالم النقيض للعالم الرأسمالي، وهو لذلك مدين اليوم بحوالي 200 ترليون دولار إقترضها من موجودات العالم الرأسمالي المنهار .
لعالم الخدمات حقائق أساسية لم يُعهد بها من قبل . أولى هذه الحقائق هي أن الخدمة لا قيمة تبادلية لها حيث تتم مبادلتها بجعالة تأخذ في حسابها قوة العمل (Labour Power) وليس (Labour Time) وبانعدام أية مقاييس ثابتة لقوة العمل يبقى أن تتم مبادلة الخدمة بجعالة يتم تحديدها إعتباطياً بعيداً عن أي أثر لقانون القيمة، ويتم تحديد الجعالة قبل إنتاج الخدمة .
وهكذا فإن التجارة في الخدمات تبدأ وتنتهي خارج السوق دون أن تخضع لقانون القيمة ودون أن تكتسي صنمية السلعة .
تجارة الخدمات كانت قد بلغت منذ أكثر من ثلاثين عاما خمسة أضعاف تجارة السلع وبالغياب التام لقانون القيمة في تجارة الخدمات فنفاذ القانون في تجارة السلع كان قد بدأ يتآكل حتى حدود الإنقراض التام .
المجتمع، أي مجتمع، يحتفظ بالحياة عن طريق الإنتاج أولاً ومن ثم مبادلة المنتوجات حيث كل طبقة تبادل منتوجاتها للضرورة الحيوية بمنجات الطبقات الأخري . فالمبادلة بين الخدمات والسلع لم تعد تجري وفق قواعد ثابتة ؛ فالخدمات مجهولة القيمة الرأسمالية تنفي بطبيعة المبادلة القيمة الرأسمالية للسلع . إنتفاء القيمة الرأسمالية في عموم المبادلات تغدو معه صيحة "إقتصاد السوق" ليست إلا من فجور البورجوازية الوضيعة .