تقرع طبول الانتخابات.. ومقتضياتها خارج التغطية

من البديهيات ان يتحتم على الذين يرومون خوض معركة انتخابية كانت ام غيرها القيام بشحذ اسلحتهم. وينبغي الاستعداد لها استراتيجياً. بمعنى التوجه اولاً الى ساحة القوى التصويتية، وتفعيلها بمستوى المهمة، ويصب جل جهده على تعظيم واتساع ارقام اصواته على وجه التحديد، لكونها الفاعل الاول والاساس للفوز.لكونها تعتبر اهم ضلع من اركان خوض المعركة التي تتكون منها ومن البرنامج والدعاية والقانون والامن الانتخابي. وليس هذا فحسب. انما عند انتهاء العملية الانتخابية ويأخذ الفائز مكانه في البرلمان، عليه ان يقوم في ذات الوقت بالتحضير الى الدورة القادمة اي بعد اربع سنوات او ما يليها. تحوطاً من تقلبات الاوضاع. هذا وناهيك عن ما يصاحب التحضير لعملية الانتخابية من اجراءات لا قانونية وغير نزيهة او تزوير او مال سياسي فاسد او سواه من المحرمات التي تقتضي بالضرورة ان يتم ترصين كافة الوسائل الانتخابية.
يمكن القول ان سؤالاً قد اصبح ملحاً حول تفضيل القوى التصويتية على البرنامج الانتخابي وكذلك الدعاية الانتخابية. مع ان هذه الاخيرة " الدعاية " اكثر ما تستحوذ على الاهتمام وصرف المبالغ ظناً من البعض بانها هي التي تاتي بالناخبين. نعم هذا يمكن ان يكون في الوضع الطبيعي الذي يتوفر فيه عالي الوعي الثقافي والانتخابي. غير ان عراق اليوم حديث في منظومة الانتخابات ومتخم بالضعف في الوعي الثقافي. زد على ذلك التجربة التي امتدت الى ثمانية عشر عاماً فاشلة فاسدة غدت فيها الناس لا تأمل خيراً في الانتخابات قد تجلت بالمقاطعة 80% من الناخبين مؤخراً. وفي ذات السياق بات لا ينفع افضل البرامج او اصرخ اصوات الدعاية في اقناع الناس. وما يزيد الطين بلة هو في غياب الواجبات الحصرية للسلطة الرسمية المتمثلة بالقانون الانتخابي العادل والقانون الامني الشامل.
اذاً ما العمل..؟ لدينا تجربة افرزها حراك الشارع المنتفض منذ عام 2011 والتي تتوجت في انتفاضة تشرين 2019 التي اسقطت حكومة السفاح " عبد المهدي" وفرضت بعض المطالب وان جاءت منقوصة، عليه سوف تبقى نهضة الشارع هي التي سيتمخض عنها التغيير المطلوب لانقاذ البلد من الضياع المحتمل.. هذا اذا ما احسن توحيد القوى المنتفضة والتعبير عن هموم الجماهير وبخاصة المعيشية الكريمة، التي تقتضي القضاء على الفساد وبناء الاقتصاد الوطني المحمي من الغزو التجاري الاجنبي، وكذلك تعزيز الحميّة الوطنية الخالصة، التي لابد من ان تتجلى في صيانة القرار السيادي العراقي، واقامة الحياة المدنية الديمقراطية المعمدة بالعدالة الاجتماعية وبروح المواطنة الشاملة. ودون ذلك تبقى مقتضيات خوض الانتخابات النزيهة خارج التغطية.