نحو تحالف مدني واسع

في البداية , لابد من القول أن القوى السياسية النافذة بمختلف مسمياتها وهوياتها هي عبارة عن قوى وأحزاب وتيارات تمثل مصالح القوى البرجوازية ( الكومبرادور , الطفيلية , والبيروقراطية ) والتي تسيدت المشهد السياسي منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 مستغلة الفراغ السياسي في البلاد بسبب سياسة النظام الدكتاتوري السابق القمعية , كما عرفت كيف تلعب على عواطف الجماهير الشعبية التي اعتقدت أن خلاصها مرهون بأصحاب العمائم والمحابس واللحى .
غير أن الحقيقة , أن هذا التحالف الطبقي سعى , ومنذ البداية , للإجهاز على ما تبقى من قطاعات اقتصادية المنهكة أساساً بسبب الحروب والحصار , كي تجعل من العراق سوق مفتوحة لاستيراد البضائع الأجنبية بلا ضوابط تحمي المنتوج الوطني . ولا ننسى , دور الفئات الطفيلية في سرقة موارد الدولة بالتنسيق مع نظيرتها البيروقراطية , وما رافق ذلك من هدر منظم للمال العام .
ولكي تديم سيطرتها سعت إلى شراء الذمم من خلال استغلال القطاع الحكومي , خصوصاً في مجالي الأمن والدفاع , للتوظيف ما أدى إلى ترهل هذا القطاع حتى أنه أصبح عبئاً على الموازنة , كما قامت بإنشاء جيش من المروجين لها من اعلاميين وشيوخ عشائر ووجهاء ممن باعوا أنفسهم بدراهم معدودات .
وبهذا فقد ظل تصدير النفط الخام المورد الأعظم للميزانية , وكما هو معلوم , أن النفط سلعة خاضعة لتقلبات السوق , وللصفقات والحروب الاقتصادية بين قوى الرأسمال العالمية , وهذا منا تعانيه اليوم بلادنا من انخفاض مريع في اسعار النفط بسبب كورونا التي ترافقت مع أزمات النظام الرأسمالي المستمرة منذ سنوات طويلة , ومن الطبيعي أن أكبر المتضررين من هذا الواقع هم بنات وأبناء الطبقات الهشة . وبدل أن تسعى الحكومة لإيجاد حلول سريعة للتخفيف من وطأة هذا الواقع من خلال ايجاد سبل أخرى لتعظيم مواردها قامت باتخاذ حلول على حساب ذوي الدخل المحدود .
ولإيقاف هذا الانحدار , وحتى لا تنهار التجربة الديمقراطية على مساوئها , لابد من ايجاد تحالف طبقي ـ اجتماعي يمثل مصالح الطبقات المتضررة من السياسات القائمة ـ يعمل على تغيير أو على الأقل تعديل موازين القوى لصالح الطبقات المذكورة . وستكون وظيفة هذا التحالف ذات طبيعة مزدوجة , أي أنه يعمل على المستوى الفوقي والتحتي للمجتمع .