حركة بداية الجزائرية تدعو إلى حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف

ترى حركة بداية الجزائرية أن الحوار الجادّ لا يمكن أن يتمّ إلاّ في مناخ الحريات الحقوقية، والسياسية، والإعلامية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، والتوقّف عن معاملة أبناء الحراك الشعبي الذين فتحوا امام الجزائر افق التغيير ، كأعداء أو مجرمين في حقّ الوطن، مكانهم السّجن، و قد دعت حركة بداية السلطة إلى حوار وطني هادف و بنّاء تلغى فيه سياسة الانغلاق والاستفراد بتدبير المشهد السياسي، تشارك فيه جميع الأطراف، والقوى الوطنية الحيّة و الاستعداد لمرحلة جديدة، تعبّر حقيقة عن طموحات الشعب ومطالبه

قالت حركة بداية الجزائرية في بيان لها أن الجزائر و هي تحيي ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافضًا لشعار "الجزائر فرنسية" كانت معاني تبعث على الفخر والاعتزاز بهذا التاريخ، و أضافت أن هذا الحدث التاريخي يصادف حدثًا آخر عاشته الجزائر قبل سنة، وهو انتخابات 12 ديسمبر اتّسمت بـعدم تهيئة الأجواء السياسية، والشروط الموضوعية، لخوض غمار انتخابات مستقطبة للمشاركة الشعبية الواسعة، ومعبّرة بصدق ووفقًا لمعايير الشفافية الكاملة عن إرادتها، و أنّ عواقب المسارات المغلقة هي جدار الانسداد وتكرار نفس الأزمات، و قد عبّرت حركة بداية الجزئرية في هذا الصدد عن استيائها للوضع الذي تمر به البلاد لاسيما مرض الرئيس عبد المجيد تبون في ظل التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا، و عرضت الحركة الأسباب التي قد تؤدي بالبلاد إلى الإفلاس في ظل انهيار أسعار النفط و التي زادت الأمور تأزما من حيث الإنكماش الاقتصادي ما يجعل البلاد على حافّة الإفلاس، ويعيد إلى الأذهان شبح الاستدانة، و رهن السيادة الوطنية بإعانات صندوق النقد الدولي.

حسب ما جاء في البيان الذي نشرته الحركة في صفحتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي هذا الوضع الذي يهدد مستقبل البلاد على كل المستويات السياسية، الإقتصادية و الإجتماعية سببه الأداء المتخبط للحكومة في معظم القطاعات، و التصريحات المتناقظة للمسؤولين، و الغير دقيقة في معظم الأحيان ، مما تولد عنها خلقت غليان اجتماعي جراء سوء تسيير الأزمة الصحية و عودة ظاهرة الجرائم الاجتماعية، و الاستمرار كذلك في التضييق على نشطاء الحراك الشعبي، واستمرار الاعتقالات والأحكام القضائية التعسفية، فضلا عن افبتزازات الخارجية التي استغل اصحابها الوضع لفرض أجنداتهم عن طريق التدخل في الشان الداخلي، في الوقت الذي سجلت فيه الحركة ضعف الأداء الدبلوماسي و المحتشم للخارجية الجزائرية أمام النملفات الثقيلة التي تعني الشعب في الحدود الشرقية و الجنوبية و الغرببية، هذا الوضع جعل الرأي العام و الجبهة الوطنية التي تقودها نخب الحراك تعبر عن قلقها لما يهدد الجزائر التي هي اليوم على فوهة بركان إن ظل الوضع على حاله أو ازداد سوءًا.

و لذا يرى اصحاب البيان أن الوضعية القائمة فرصة تاريخية لإطلاق عجلة الإصلاح و تصحيح المسار و الذهاب نحو التغيير الجذري للبلاد، والتخلّص من تبعات ونتائج المرحلة السابقة، بالعودة إلى منطق الأشياء، واستــئناف معالجة الأزمة وفق الأسس والمبادئ الصحيحة التي ما فتأت الحركة تنادي بها ، ذلك بالتزام بعض المبادئ و في مقدمتها مبدأ الشفافية ، خاصة ما تعلق بالوضع الصحي للرئيس، و الذي تدعو له بالشفاء ، و قالت أن الرئيس منذ استقباله وزير الخارجية الفرنسي لا يعلم الشعب عن حالته، موضحة أن الحلول تكون بتقديم المصلحة الوطنية، ومؤسسية الدولة، على كافة الاعتبارات، حتى لا يتكرر سيناريو الرئيس السابق في إشارة منها إلى مرض عبد العزيز بوتفليقة حيث سمح الظرف الراهن تسيبر البلاد بشكل عشوائي و غير دستوري، للتذكير أن حركة بداية هي حركة جزائرية سياسية بادر بإنشائها شباب غيور على وطنه، تسعى لتأسيس إطار سياسي قانوني، يناضل من اجل تمكين الشعب من حقه الكامل في الإختيار الحُرّ لمن يحكمه و يحقق طموحاته نحو بناء الجزائر الجديدة التي ضحى من أجلها الشهداء من أجل وحدة التراب الوطني و وحدة الشعب الجزائر و وحدة مؤسسات الدولة.

ولدت هذه الحركة في 22 فبراير 2019 و جعلت في اولوياتها مرافقة الحراك و دعمه ليحقق مطالبه المنشودة، و من ثم اسهمت في تأطر الخراك ميدانيا، كانت انطلاقتها من المقومات الراسخة للهوية الوطنية و السياسية للشعب الجزائري التي كرسها نضال الحركة الوطنية و الإصلاحية و الفكرية، ثم جسدتها مبادئ ثورة التحرير المجيدة من خلال نداء أول نوفمبر 1954 ، وهي اليوم إلى حوار وطني تلغى فيه سياسة الانغلاق والاستفراد بتدبير المشهد السياسي، تشارك فيه جميع الأطراف، والقوى الوطنية الحيّة، بما يؤدّي إلى مخرجات توافقية ملزمة للجميع، تؤسّس لانتقال ديمقراطي حقيقي، و تطبيق التشاركية السياسية، و هذه الأخيرة تقتضي تجديد الحياة السياسية، وإفساح المجال أمام القوى الشبابية الناشئة، لتأسيس منظّماتها المجتمعية، والسياسية، ومنابرها الإعلامية بصفة قانونية، مسبوقة بإصلاح القوانين الناظمة للحياة السياسية، لتكون هذه المنظّمات الرافد الأساسي لتجسيد وتمثيل الإرادة الشعبية و التصالح معها من خلال إعادة النظر في مخلّفات المرحلة السابقة، والاستعداد لمرحلة جديدة، تعبّر حقيقة عن طموحات الشعب ومطالبه التي تجسدت في حراك 22 فيفري 2019.