العلماء الروس يتهمون رئيسة مصلحة حماية المستهلك بالخيانة العظمى بسبب تسعيرها هستيريا الكورونا واتخاذها إجراءات غير مناسبة. والعين على السلطة الروسية بمجملها

=====
طالبت شخصيات اجتماعية مرموقة وعلماء في الطب كبار بإنشاء لجنة تحقيق تساعدها الاستخبارات الروسية لمحاكمة رئيسة مصلحة حماية المستهلك (روس باتريب نادزور) في روسيا آنا بوبوفا بالخيانة العظمى. وهي الموكلة أصلاً بالأمر من قبل السلطات الروسية باتخاذ تدابير الوقاية المزعومة من وباء الكورونا. ولكن القيصر يبقى في روسيا عادة خارج الاتهام.
وقد دعت مجموعة العلماء والأطباء والشخصيات العامة الروسية لجنة التحقيق والاستخبارات الروسية إلى التحقق من الدوافع الكامنة وراء التعاون الوثيق المفرط لرئيسة مصلحة حماية المستهلك مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى. فقد وجدت روسيا نفسها في الواقع، وفقًا لأصحاب البيان، تحت السيطرة الخارجية، وانتهِكت سيادتها وخُرق دستورها ليس فقط في ما يتعلق بحقوق المواطنين، ولكن أيضًا في ما يتعلق بالسطو والتعدي على صلاحيات كبار المسؤولين. وكانت قد بدأت مبادرات مماثلة في الظهور في بلدان أخرى، على سبيل المثال، في ألمانيا، حيث نظمت مجموعة من المحامين المحليين محكمة دولية لمحاكمة مروجي هستيريا الكورونا".
فالسيدة بوبوفا تعمل على تخويف الروس بفيروس COVID-19 الجديد. وقد طالبت المجموعة باستعادة النظام الدستوري في روسيا وحقوق المواطنين وصلاحيات السلطات العليا، واعتبرت أن ثمة علامات على ارتكاب جرائم تلامس الخيانة العظمى.
بين الموقعين أشخاص يحترمهم الجميع، ومن بينهم الطبيب المتخصص في علم الأوبئة، والدكتور في العلوم الطبية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية إيغور غونداروف. وإن رأي هذا الشخص وحده كافٍ للفت الانتباه إلى هذه الحقائق.
ولئن كان مقدمو الطلب، لا ينكرون وجود فيروس كورونا نفسه، فإنهم لا يؤمنون بشرعية ومبررات الإجراءات الوقائية المقدمة بحجة مكافحة الكورونا.
كل هذه الإجراءات، حسب الخبراء، ضررها أكثر من نفعها. ومعلوم أن منظمة الصحة العالمية التي أعلنت عن "الوباء" يتم تمويلها بشكل كبير من قبل مؤسسات خاصة وهي تقع تحت تأثيرها ومصالحها، وحصلت منها على ما لا يقل عن عشرات المليارات من الدولارات.
بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، يشير البيان إلى المسؤولين في روسيا الذين نفذوا ويستمرون في تنفيذ أوامر المنظمة المذكورة في روسيا، وعلى وجه الخصوص، المسؤولة عن مصلحة حماية المستهلك آنا بوبوفا.
فقد أجبرت المصلحة المذكورة الجميع على ارتداء الأقنعة، بغض النظر عن موانع هذا الاستعمال، ما أدى إلى الإغماء لدى العديد الناس وغالبًا ما توفوا من جراء هذا. ومن خلال اتخاذ تدابير تتوافق مع إعلان أن COVID-19 مرض خطير مثله مثل الطاعون والتيفوس، تمكنت مصلحة حماية المستهلك من تقييد الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين، فضلاً عن الحد من سلطة الهيئات الأخرى، بما في ذلك سلطة الرئيس الروسي ورئيس الحكومة الروسية.
وأضاف العلماء والشخصيات العامة أن الوفيات الناجمة عن تدابير المصلحة المذكورة تجاوزت معدل الوفيات من COVID-19 بمرتين. وقال الموقعون على البيان: "كل هذا يسمح لنا بالتحدث عن إدارة خارجية لروسيا وعن خيانة عظمى".
وكانت قد اندلعت فضيحة مفادها أن مصلحة الإحصاء Rosstat كانت تكتب بيانات تخترع فيها عدد الوفيات الناجمة عن الكورونا من عقلها، مما كان يضاعف عدد الوفيات الناجمة فعلا عن COVID-19.
فالوفيات الإضافية هذا العام بلغت 72 ألف حالة وفاة فقط في أغسطس/آب، وكانت منها حوالي 22 ألف حالة وفاة بتأثير الكوفيد. وهذا يعني أن الـ50 ألفاً الباقية نجمت عن أسباب أخرى منها العزلة، والأقنعة، والاكتئاب، والأزمات، والأدوية، والرعاية الطبية المتأخرة.
بناء عليه يطالب الأطباء والمربون والعلماء والناشطون الاجتماعيون الروس بنهاية الأشهر التسعة من انتشار هستيريا الكورونا القوى الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الذعر والتضليل في روسيا، وكذلك لاستعادة السيادة والنظام الدستوري والحقوق الدستورية.
ويشير البيان في الختام إلى أن "الأمر متروك الآن للقوى الأمنية لكي تقرر ما إذا كانت مستعدة لمواجهة التيار والقيام بما يلزم".