نشأة الدولة السورية الحديثة وتحولاتها (1 - 6)

نشأة الدولة السورية الحديثة وتحوُّلاتها
شغلت ظاهرة الدولة علماء السياسة، والمدارس الفلسفية، والاتجاهات الفكرية، فراكموا حولها نتاجاً ضخماً من النظريات، في تفسير عوامل نشأتها، والكشف عن محدّدات خصائصها، واستجلاء الفروق الجوهرية بينها وبين مفهوم السلطة والعمليات المؤثرة في مجرى سيرورتها، وتطورها، ومآلاتها. لكنّ أكثر ما اتُفق عليه وجود الشعب، والإقليم، ومؤسسة السلطة.
إنّ الدولة السورية في تجلّيها المعاصر بعد سايكس- بيكو طورت هوية وطنية، تشكلت بحكم تعايش مختلف مكوناتها، بل تماهيها مع بعضها البعض خلال قرن كامل من العيش المشترك والمصير المشترك والمصالح المشتركة. هذه الهوية السورية التي لا تعدم امتدادات تاريخية حقيقية، وجدت لنفسها منافذ كثيرة للتعبير على مختلف المستويات الاجتماعية، من لغة الشارع والعواطف الشعبية والأمثال والعادات والأذواق إلى الإرهاصات الثقافية من أدب وفن ومسرح وكتابة. وقد بدأت إرهاصات هذه الهوية الوطنية السورية بالتبلور إلى أن فتق الخيار الأمني لسلطة آل الأسد، في مواجهة ثورة الحرية والكرامة عام 2011، الكثير من لحمة السوريين وأعاد قسماً كبيراً منهم إلى الانتماءات الفرعية.
وفي الواقع لم يعد من الممكن اليوم الحديث عن مجرد أزمة الدولة الوطنية السورية، بل هو سؤال وجود، بعد أن تحولت الأزمة إلى مأزق تفجرت معه البنى المؤسساتية والمجتمعية في آن، وباتت أمام حالة إعادة تشكُّل لا يُعرف مصيرها بعد، خصوصاً أنها باتت تُصنَّفُ بأنها " دولة فاشلة "، ضمن المعايير الدولية المتبعة في تصنيف فشل الدول، ومن أهمها فقدان سيطرة الدولة على أمنها الداخلي وحدودها.
لقد ورثت سورية تركة ثقيلة من نظام الاستبداد: دولة متأخرة، ونفوذ جماعات تتسلط على مصالح البلاد والعباد، وحزب ومنظمات شعبية وأحزاب مشاركة مترهلة تبحث قياداتها عن مصالحها الذاتية، وإدارة اقتصادية غير حكيمة في إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية بشكل عقلاني لإنتاج عناصر تطوير وتعظيم لها، وسجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان. فقد حوّلت سلطة آل الأسد سورية إلى دولة فئوية تقودها نخبة من أصحاب الامتيازات الذين يرفضون المساواة بين السوريين. كما أنّ مجتمع الحزب الواحد أشاع حالة من السلبية والعزوف عن الشأن العام، وغابت لدى غالبية الأفراد والجماعات المبادرة الذاتية والتفكير المستقل، وحصلت حالة من القطيعة بين عموم أفراد المجتمع والنخبة السياسية، في السلطة والمعارضة معاً، بعدما بطشت السلطة بقوى المعارضة وأنهت أي تعبير عن حياة سياسية طبيعية، من دون أن يعفي هذا أحزاب المعارضة من مسؤولياتها وأخطائها. وأفضت حالة الانفصال والقطيعة إلى إنتاج التكلس ومراكمته في مفاصل المجتمع والسياسة، وإيجاد بنية مجتمعية راكدة فارغة من أي حافز للاجتهاد والإبداع، وأعادت إحياء روابطها الفرعية، ما قبل الوطنية، من عشائرية وقومية وطائفية وغيرها.
وهكذا، لم تذهب الدولة السورية في اتجاه العقل والعلم والتقدم، بل بقيت تراوح في إطار الدولة الخلدونية، دولة القهر والغلبة، بكل ما بينها وبين العقل والعلم من تجافٍ واستبعاد، فلم تفلح في مواكبة ثورة العصر الحداثية، بل أنها لم تحجم عن مصادرة حريات المجتمع وقضاياه، بمقدار ما كانت تنأى عن العقلانية وتقصيها في سيرورتها التاريخية.
أولاً - مداخل منهجية:
1 - الدولة الوطنية الحديثة
استمد عصرنا وصفه بأنه حديث من تغيّرات جوهرية، في مقدمتها التمييز بين الدولة والسلطة، وتحوّل الشعب من رعايا إلى مواطنين، فصار هو مصدر السلطة وصاحب السيادة في الدولة. وهذه هي السمة الأساسية التي تميّز العلاقة بين الشعب والسلطة في العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة الحديثة. وفي غياب هذه العلاقة، تكف الدولة عن أن تكون دولة بالمعنى الحديث، وتتجاوز السلطة وظيفتها، وتتضخم على نحو لا تبقى معه حاجة إلى المشاركة المجتمعية التي باتت أهم مصادر قوة الدولة. وتصبح السلطة على هذا النحو مستعدة في بعض الأحيان لأن تفعل أي شيء لمنع أي تغيير، بما في ذلك قتل الشعب أو تهجيره كما يحدث في سورية.
لقد نهضت الدولة الحديثة في صيغ عدة مستلهمة أفكار الفلاسفة الكبار، وأبرزهم هيغل (1770- 1831) الذي عدّها " الفكرة الأخلاقية الموضوعية الواجب تحقيقها، وهي الروح الأخلاقية بصفتها إرادة جوهرية تتجلى ذاتها بوضوح، وتعرف ذاتها وتفكر بذاتها وتنجز ما لا تعرفه لأنها لا تعرفه ". ناهيك عن اعتبارها أعلى مراتب التطور التاريخي، ويتجلى فيها سمو العقل وإحقاق الحق بين الأفراد (1).
إنّ ظهور الدولة الحديثة جاء كمحصلة لعملية تاريخية، متعرجة ومعقدة وطويلة، ولّدتها سلسلة حروب دموية ضارية شهدتها المجتمعات الأوروبية، قبل أن تفضي إلى إبرام معاهدة وستفاليا في سنة 1648 للسيادة والاستقلال. في حين أنّ هذه الصيرورة، التي استغرق تحققها مئات السنين في أوروبا لم تحصل في سورية، لا من حيث الولاء الوطني، ولا من حيث سيادة دولة القانون والمؤسسات والمواطنة المتساوية. في حين أنّ الدولة الحديثة لا تقوم إلا بشيوع مبدأ المواطنة، حيث يعرف الفرد بانتمائه للوطن، وليس لمهنته أو معتقده أو منطقته، أو ماله أو سلطته، وإنما يعرف قانونياً واجتماعياً بأنه مواطن، له حقوق وعليه واجبات، يتساوى فيها مع جميع المواطنين.
إنّ الدولة الوطنية الحديثة هي دولة حيادية، يجب ألا تكون خاضعة لحزب أو فئة اجتماعية أو دينية أو إثنية، أي أنها دولة جميع المواطنين، وأي انتقاص من المفهوم الحيادي للدولة هو مقدمة لشرخ بين الدولة والمجتمع، ومقدمة لاحتكار النظام السياسي للسلطة، وهو ما يؤسس - عملياً - لأزمات بنيوية قابلة للتفجر، ويكون من الطبيعي حينها أن يكون الصدام بين الشعب وسلطة الدولة هو التعبير الواقعي عن مستوى استفحال الأزمة، خصوصاً مع الغياب الطويل لأشكال التعبير النقابية والسياسية.
والإطار الصحيح لقيام هذه البنية هو: المواطنة كعقد لتنظيم علاقات الأفراد والجماعات، والديمقراطية كإطار لقيام مشاركة سياسية تضمن فصل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتداولها، والتنمية الشاملة لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية وتطويرها وتوظيفها لقيام اقتصاد منتج، يرفع مستوى معيشة السكان ويؤمّن العدالة الاجتماعية.
وفي أنموذج الدولة الوطنية الحديثة، يضمن نظام الدولة ودستورها للمعارضة حقوقاً واسعة، ليس في الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها فحسب، بل المشاركة في صنع القرار، إذ المعارضة - في منطق الدولة الحديثة - هي جزء من السلطة، وليست جسماً سياسياً خارج السلطة كما قد يظن (2).
وتكمن خصوصية التحديث في الدولة السورية في انفصاله الكلي عن المسألة الديموقراطية، والحداثة السياسية، سواء في مفهومها الليبرالي المتعلق بإحلال مفهوم المواطنة، والاعتراف بسلطة الفرد الحر المسؤول، وبناء المؤسسات السياسية والدستورية التمثيلية، وما تقتضيه من إحلال قيم المشاركة السياسية من جانب الشعب في الشأن العام، بما في ذلك حق الانتخاب وحق الرقابة على مؤسسات الدولة وعلى رجال الدولة باعتبارهم وكلاء المصلحة العامة، أم ببعدها المتعلق بالتوزيع العادل للثروة الوطنية وتوحيد جهود التنمية وفق اختيارات اقتصادية اجتماعية تخدم مصالح الطبقات والفئات الشعبية.
والحال، فإنّ ما نشهده اليوم من حروب وصراعات محلية وإقليمية ودولية في سورية وعليها، يبدو في أحد جوانبه وكأنه تكرار للحروب الدينية التي شهدتها أوروبا في القرون السابقة، قبل أن تفضي في محصلتها إلى بناء الدولة الوطنية الحديثة.
والسؤال المطروح الآن هو: هل سيتوجب على السوريين أن يعيدوا الكرة والسيرورة ذاتها التي مرت بها الشعوب الأوروبية قبل أن تصحو وتتفق على أنّ هذا النهج المدمّر لا يجدي ولا ينفع، ولا بد من الاهتداء إلى ضرورة صوغ عقد اجتماعي جديد، يقود إلى بناء دولة تكون لكل مواطنيها من دون أي تفريق على أساس ديني أو أثني أو مذهبي أو عشائري أو مناطقي أو جنسي.
2- الدولة الفاشلة والدولة المستباحة
لفت مفهوم الدولة الفاشلة أنظار الباحثين بعد نشر مجلة " فورين بوليسي" مقالاً في نهاية سنة 1992 بقلمَي جيرالد هيلمان وستيفن راتنر، حول ظاهرة تفكك الدولة القومية وتصاعد الصراعات الإثنية في العالم، لاسيما بعد إنتهاء الحرب الباردة. وهو مصطلح يُتداول الآن على نطاق واسع في التحليلات الاستراتيجية، فهي كما قدمها نعوم تشومسكي قبل أعوام عدة تلك التي تفشل أولاً في حماية مواطنيها ثم في تأمين سيادتها وحدودها الإقليمية. وهناك الدولة المستباحة التي فقدت هيبتها تماماً وأصبحت أبوابها مشرعة على مصاريعها.
وكلا المفهومين يعبران عن حالة الدولة السورية، فمن جهة فقدت سلطة آل الأسد سيادتها على حدود سورية، ومن جهة أخرى باتت مستباحة من روسيا وميليشيات إيران الطائفية.
3- الاندماج الوطني
حتى تتم عملية الاندماج الوطني على خير وجه، وتؤدي دورها في رفع الجماعة ودفع المجتمع إلى الإمام فلابد من توافر شروط عدة يمكن ذكرها على النحو التالي (3): الطوعية، لأنّ الوحدة الوطنية القسرية غير قابلة للديمومة. والخصائص البنيوية المشتركة، ومنها ما يتعلق بالقيم الاجتماعية السائدة والمتوارثة، ومنها ما يرتبط بالثقافة التي تحكم الأذهان وتصقلها، وتحدد السلوك وتعيّنه، بما تنطوي عليه من معارف وقيم وتوجهات يمكنها أن توظف لبناء الوعي الذي يؤسس للعيش المشترك، ثم يفتح الطريق أمام البحث الدائم والدائب عن الاندماج الوطني. ومنها كذلك ما يرتبط بالجوانب الاقتصادية ومقتضيات السوق التي تبني شبكة من المصالح بين الفئات والشرائح والطوائف تجعلها حريصة على أن تبقي علاقات جيدة مع الكتل الاجتماعية المغايرة. وهناك أيضاً الأبنية السياسية التي بوسعها أن تلعب الدور الأكبر والأهم في إيجاد تلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مهما توزعت هوياتهم على اتجاهات عدة، فالأحزاب السياسية والبرلمانات يمكن في الدولة الديمقراطية أن تكون معامل لاندماج أتباع مختلف الهويات ودفعهم في سبيل إيجاد حلول لمشكلات تواجه المواطنين كافة، وتشريع ما يخدم الجميع. ويمكن أيضاً أن تكون المؤسسات البيروقراطية والجيش والمعاهد التعليمية أماكن جيدة لتعزيز التعايش والاندماج الوطني، من خلال إتاحة الفرص لمنتمين إلى هويات متعددة في أن يتفاعلوا في مكان واحد، وينفتحوا على أفكار وسلوكيات غيرهم.

كما أنّ هناك الإطار العادل، فالدستور الذي يحكم التصورات والممارسات داخل الدولة يجب ألا يفرق بين المواطنين على أي من الاختلافات القائمة بينهم، بل تساوي نصوصه بين الجميع في الحقوق والواجبات. إضافة إلى وجود المشروع السياسي والحضاري المشترك، الذي يتحلق حوله جميع المواطنين ويعملون من أجل نجاحه، إذ إنّ حضور هذا المشروع بشكل طوعي يؤدي إلى التوحد والاندماج.
4- التماهي بين السلطة والدولة
الدولة ليست السلطة أو نظام الحكم لتعاليها وحيادها أولاً، ثم لأنّ مجالها أوسع بما لا يقاس من مجال السلطة والنظام ثانياً فالأخيران جزء منها. يقتضي ذلك أن نميّز بين المجالين راسمين حدودهما لتبديد التباس الصلة بينهما في الأذهان. والتمييز هذا يمكن أن يكون من مداخل منهجية مختلفة، من حيث مساحة التمثيل، ومن حيث الوظيفة الاجتماعية السياسية، ومن حيث الأدوات، كما من حيث درجة الاستقرار. ويمكن الاستعانة، في هذا المسعى، بالقانون وعلم السياسة وعلم الاجتماع والاقتصاد، فهي جميعها توفر الأدوات الكفيلة بإنجاز مثل ذلك التمييز (4).
إنّ منطق مؤسسات الدولة منطق مهني، محايد تجاه السياسة ومنازعاتها وأهوائها، ومنطق مؤسسات السلطة الحاكمة سياسي، غرضه تحقيق برنامج محدد. ومع تدهور وضع الدولة الدستورية، وسيطرة النزاعات المتعددة على النفوذ والسلطة، تخترق السلطة الدولة وتوجهها، وتشترط قواعد عملها، وصارت إرادة السيد الأوحد الذي يتحكم بالنظام هي القانون الذي يحكم الدولة نفسها، وصار الرئيس سيد الوطن، أي صاحبه ومالكه والمتصرف به.
وهذا ما يفسر سبب تراجع أنموذج الدولة الحديثة في سورية مع مرور الوقت، بدل أن يتطور نحو دولة مكتملة الوظائف والأوصاف والمهام، فالدولة لم تعد سوى أداة من أدوات الصراع على السلطة بين أجنحة النخبة المتنافسة، كالحزب والطائفة والعشيرة والأجهزة الأمنية، ومزرعة لشراء الأنصار، وليست مؤسسة لتحقيق برنامج بناء الوطن وضمان مصالح المجتمع، وتمكينه من الاندراج في حضارة العصر.
إنّ اختصار الدولة إلى حدود سلطة الحاكم الفرد، يقــود إلى قطيعة معرفية وسياسية واقتصادية مع طبيعة الدولة المؤسساتية، ويحوّلها إلى سلطة ذات جوهر شخصاني - فئوي. والسياق التاريخي لتطور بنية الدولة، وأشكال تجلياتها في سورية، كان يميل إلى تمكين دولة السلطة.
5– سيادة الدولة
الفكر السياسي الحديث لا يعترف بوجود مواطن مجرد من الحقوق، أو من المكانة القانونية، فهذا بالضبط ما يميز مواطن الدولة الحديثة، مصدر السيادة، عن الفرد من " الرعية " في أنظمة الحكم المطلق، أو أنظمة العصور الوسطى وما قبلها، المستندة – أساساً - لفكرة التفويض الإلهي، أو الغلبة. ولم يُبتذل مفهوم سيادة الدولة بقدر ابتذاله، أو استخدامه في سورية، حيث ابتُذل فيها كل شيء، فالدولة قُضمت، وأضحت مجرد نظام أو سلطة، والديموقراطية اختزلت بانتخابات صورية، والانتخابات باستفتاءات، والمواطن بالموالي أو الخانع أو الخائف، حتى الدساتير تم ابتذالها إلى مجرد حبر على ورق، تهمّشت فيها القوانين ولا سلطة فيها إلا للحاكم (5).
المعنى أنّ فكرة السيادة هنا تفتقر إلى الركنين اللازمين، من زاوية الفكر القانوني الدولي، وهما التزام الحاكم بالدستور، أي بالعقد الاجتماعي، ووجود مواطنين بمعنى الكلمة، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مضمون كلمة " وطنية " هنا، المقترنة بالسيادة، إلا إذا كان القصد منها الدلالة على الحاكم، الذي اختزل المواطنين والوطن بشخصه. والفكرة هنا أنّ هذا النظام هو المسؤول عن انهيار الدولة، وذلك قبل اندلاع الثورة بكثير، التي ما كانت لتندلع أصلاً لولا أنّ الأمور سارت على هذا النحو، وتفاقمت إلى هذا الحد.
6- محددات الدولة السورية
إذا ما أردنا أن ندخل إلى طبيعة محددات الدولة السورية فإنه يمكننا تثبيت النقاط التالية (6):
أ - بناء حداثة غير عقلانية مستهلكة وغير قادرة على النمو أو الإنتاج، أي بناء حداثة هشة وقشرية ورثة كما أسماها الدكتور برهان غليون بـ " الحداثة المغدورة ".
ب – القطيعة بين الدولة والمجتمع، إذ حدثت قطيعة شبه كاملة بين الدولة، كظاهرة مهمتها بناء نظام سياسي وسلطة عادلة لخدمة الناس، وبين المجتمع كموضوع لعمل الدولة على مستوى التنمية والتطور والتقدم وتحقيق العدل والأمن والأمان، الأمر الذي حوّل الدولة السورية إلى دولة خاصة بأهل السلطة الحاكمة. وترافق ذلك مع نزع السياسة من المجتمع باعتبارها فاعلية اجتماعية ومجتمعية حرة ومجالاً عمومياً للمجتمع، وهي أحد أرقى الأشكال التنظيمية لوحدة المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تغييب قسري كامل لدور المجتمع في السلطة.
ج - ضمان استمرار بعض أهل السلطة بأي أسلوب كان، والحفاظ على استقرارهم وثباتهم في مراكزهم ومناصبهم العليا، وقد تعمّد هؤلاء إلى شن حروب أهلية كامنة، بل وحروب أهلية صريحة، ضد مواطنيهم بواسطة أجهزة العنف المتعددة.
د - الخلط بين السلطة التنفيذية والدولة، في حين أنّ الحكومة ينبغي أن يُنظر إليها على أنها مؤقتة، وأنّ الدولة ومؤسساتها هي دائمة وتهم جميع المواطنين.
ه - مواجهة الطموح إلى التغيير بالقوة، وعندئذ تطفو على السطح ظاهرة الاحتقان السياسي والاجتماعي، وبالتالي الثورة.
7 - الثقوب السوداء التي قوّضت وظائف الدولة
ثمة ثقوب سوداء تبتلع جهود الشعب السوري وتقوّض وظائف الدولة، على ما بين الشعب والدولة من تباين في الدور والموقع، ومن أهمها (7):
أ- الدولة الفاشلة: فإذا استندنا إلى السمات العامة التي يقوم عليها تعبير الدولة الفاشلة، وقارناها بواقع الحال في سورية، لأُمكن القول: إنّ الكثير منها يندرج في سياق الدول الفاشلة. ففي سورية تنتشر حالة فقر شديد في أوساط شعبية واسعة تكاد تصل إلى نصف السكان وربما تتجاوزها. ولعل الطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي في سورية، تمثل الأساس في ظهور الدولة الفاشلة. ذلك أنّ الاستبداد يفرض أنماطاً في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة من شأنها خلق أزمات في الحياة العامة، ثم تأتي سياسات النظام لتضيف تفاصيل في تردّي الحياة العامة، فتدفع إلى بلورة بعض سمات الدولة الفاشلة أو أكثرها، وقد تأتي التدخلات الخارجية لتكرس سمات الدولة الفاشلة.
ب- الدولة الأمنية التسلطية: إذ هناك ثلاثة أركان تقوم عليها الدولة الأمنية التسلطية، وتمكّنها من إنتاج مجتمعها الجماهيري، هي: الإرهاب والأيديولوجية والإعلام الموجّه. وثمة عدة مبادئ تضمن هذه الأركان وتعززها، هي: مبدأ الاحتكار الفعّال للسلطة والثروة والقوة، واحتكار الحقيقة، واحتكار الوطنية، ومبدأ الغلبة والقهر، ومبدأ شخصنة السلطة، وعبادة القوة، أي تماهي الشخص والمنصب الذي يشغله، وانتقال قوة المنصب المادية والمعنوية إلى الشخص الذي يغدو مثال القوة والعظمة. وفي هذه الحال تحل الأوامر محل القوانين، والامتيازات محل الحقوق، والولاء والمحسوبية محل الكفاءة والجدارة والاستحقاق.
ج- الفساد: الذي لا يلتهم فقط عوائد التنمية، ولا ينتزع اللقمة من أفواه معظم المواطنين، بل يقوّض كذلك ما قد يبذل من جهود للخروج من التأخر، ويُغرق السوريين في تأخر يتفاقم دون هوادة، فيجدون أنفسهم في وضع من يركض إلى الخلف ووجهه إلى الأمام.
الهوامش
(1) – نقلاً عن د. هيثم غالب الناهي: الدولة وخفايا إخفاق مأسستها في المنطقة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 2016.
(2) - د. عبد الإله بلقزيز، المعارضة بوصفها حاجة سياسية، صحيفة " الخليج " الإماراتية - 6 حزيران/يونيو 2016.
(3) - د. عمار علي حسن: كيف تنجو الدول من التفكك؟، صحيفة " الاتحاد " الإماراتية - 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016.
(4) - د. عبد الإله بلقزيز: الدولة غير النظام السياسي، صحيفة " المستقبل " اللبنانية – 6 حزيران/يونيو 2015.
(5) - ماجد كيالي، تصدع فكرتي السيادة والجمهورية السوريتين – صحيفة " الحياة " اللندنية – 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015.