رأس المال: حلّ الأزمة بمزيد استغلال الكادحين‏

‏ صرّح نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وليد بالحاج العمر، ‏بأنّ من يمثّلهم، أي رؤساء المؤسسات، يطالبون اليوم بهدنة اجتماعية. ‏ويقصد ممثّل رؤوس الأموال بالهدنة الاجتماعيّة إيقاف الزيادات في الأجور. ‏بل، وذهب إلى أكثر من ذلك، فحدّد المدّة الزّمنيّة التي يجب فيها فرض هذا ‏الإيقاف وهي ثلاث سنوات كاملة على الأقلّ. هذا التّصريح أدلى به إلى إحدى ‏الإذاعات يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020.‏
طبعا، ليس من الغرابة في شيء أن تصدر مثل هذه التّصريحات عن ممثّل ‏لمالكي المؤسّسات التي تنهب ثروات البلاد وتمتصّ عرق الكادحين والكادحات ‏وتكدّس الأرباح من جهدهم، فذلك هو دوره وما مهمّته إلاّ الدّفاع عن المصالح ‏الاقتصاديّة لطبقته الاجتماعيّة. وما الهدنة الاجتماعيّة إلاّ إيقاف الزّيادة في ‏الأجور كما خبرتها الطّبقات الكادحة منذ سبعينات القرن المنقضي، بالرّغم من ‏أنّه كان بإمكان هذا الرّئيس لو كان يمتلك ذرّة من الوطنيّة ومن الإحساس ‏الاجتماعيّ أن يضيف إلى ما قاله هذه العبارات "مع إمكانيّة تحيينها إذا فرض ‏الواقع المعيشيّ ذلك"، ولكن من أين له ذلك ؟
أمّا ما يثير الاستغراب في هذه التّصريحات، فهو جهله أو تجاهله لواقع الأجور ‏في هذا القطر وفي الوطن العربي بصفة عامّة باعتباره يمثل المؤسسات ‏العربية حسب الخطّة التي يشغلها. فمن يسمع كلامه يخيّل إليه أنّ أجور ‏العمّال والموظّفين تتزايد بشكل يثير الانزعاج ممّا يتطلّب إيقافها، وأنّ هذه ‏الزّيادات المزعومة هي المتسبّب في الازمة الاقتصادية الاجتماعيّة في هذه ‏البلاد ومن بينها الازمة التي يدّعيها هذا البرجوازي والتي مسّت تلك ‏المؤسّسات. لذلك، يرى أنّ إيقاف الأجور سيمكّن تلك المؤسسات من حوافز ‏إضافيّة لمزيد الاستثمار، وهو يعي جيّدا ما يقول. فعلا إنّ إيقاف أجور ‏الكادحين والكادحات سيفتح الباب أوسع أمام مزيد الاستثمار في عرقهم ‏وكدحهم واستغلالهم من قبل أرباب العمل وربّما كسر ذلك الباب نهائيّا وإزالته ‏من مكانه وهو ما يعني ضرب الحقوق التي اكتسبها أولئك الاجراء عبر ‏نضالاتهم الطويلة وكفاحهم المضني.‏
من جانب آخر، وفي علاقة بالوضع الاقتصادي المتأزّم، اقترح نائب رئيس ‏مالكي المؤسسات كحلّ لهذا الوضع أن يقع إعلان حالة الطوارئ الاقتصاديّة، ‏بل طالب بفرض ذلك. وشرح في هذا الإطار بعض تفاصيل هذا الحلّ مثل إقرار ‏عفو شامل على قضايا الصّرف وكذلك التقليص من البيروقراطية. امّا الهدف ‏من وراء هذا المقترح/الفرض فهو حسب تعبيره "تحسين مناخ الاستثمار".‏
مرّة أخرى، يحافظ هذا البرجوازي على مستوى الأمانة لمصالح طبقته مع أنّه ‏يعتبر ما يقترحه ويريده ان بفرض هو حلّ للأزمة الاقتصاديّة الشاملة والحال ‏أنّه يختزل الهدف في توفير مناخ أفضل للاستثمار للشركات والمؤسسات التي ‏يمثّلها. إذن، هو يختزل الازمة في أزمة تلك المؤسسات أمّا باقي جوانب ‏الازمة فلا تهمّه، غير أنّ الحلّ بالنسبة إليه هو حلّ واحد ووحيد وهو الذي ‏طالب بفرضه حتى يحقق ذلك الهدف الضيّق.‏