الطغمة الحاكمة في العراق.. وحدة وصراع { المكونات }

كان للاحتلال في 2003 سطوته النافذة التي حولت العراق من بلد يمتلك اسس ومقومات الوحدة الوطنية لابناء شعبه. بالرغم عن طبيعة نظام الحكم الدكتاتوري، الى بلد " المكونات " المتمترسة مذهبياً وقومياً. وعلى ذات السياق تم توزيع السلطة . مما دق اسفين التشظي المجتمعي بثلاثية { سنة شيعة كرد } ليست ذات قبول وطني.. غير ان المصالح الاقتصادية لهذه الاطراف كانت افرزت منهج المحاصصة المقيته. فتماهت مع بعضها وتمسكت بزمام الحكم، بيد ان ذلك لم ينه صراع الهويات الثانوية. الامر الذي جسّم الصورة الى وحدة في المنهج السياسي الحاكم ـ وصراع كيانات حول نهب ثروات ومواقع النفوذ.
كانت مرآة الوضع السياسي القائم على تلاقي المتناقضات قد عكست صورتها الملتبسة. متجلية بارهاصاتها حتى قبل انتخاب البرلمان.. بدءاً بكتابة الدستور حيث انفردت بصياغته الكتلتان المسميتان بالشيعية وبالكردية، دون اي اعتبار لامتناع الكتلة المسماة بالسنية، وقد مضى هذا الصراع الذي يصل الى مستوى التناحر في الغالب. مما ادى الى اشتداد التزاحم على الحصص الاقتصادية ومواقع النفوذ السياسية، التي لم تحتويها لمة المشاركة بالحكم. ومن ابرز مظاهرها.. بعد حين توافقت كتلتا " الشيعة والكرد " لتنفردا باقرار قانون للحشد الشعبي، بمعزل عن الكتلة السنية ايضاً. غير ان هذا الاصطفاف الثنائي، لم يدم طويلاً حينما دفعت الصراعات لتتفرد كتلة النواب " الشيعية " باتخاذ قرار في البرلمان لاخراج القوات الامريكية دون موافقة نواب الكتل الاخرى.. ويتواصل الصراع تحت وحدة خيمة المحاصصة، وينفجر التفرد بمعزل عن الاكراد بقرار يتعلق بالدوائر الانتخابية المتعددة. ومن ثم وعلى عجالة يتفق السنة والشيعة هذه المرة، بأجراء جزائي ممقوت يتجاوز حتى الاسس الدستورية من كافة الاطراف. كانت خلاصته مصادرة رواتب موظفي اقليم كردستان. ان الخلافات ليست ظاهرة غريبة عن العمل السياسي انما الغريب ان تظهر بطابع كتل مذهبية وعنصرية. وهي التي تدعي المشاركة والتوافق في الحكم.
هذه تجليات طغمة الحكم التي اوصلت البلد الى جائحة اقتصادية واجتماعية قبل ان تأتينا جائحة " كورونا " وعندما تمازجت هذه المصائب مع بعضها، لتكن معاناة شعبنا ليست بفعل ما ذكرناه فحسب، انما الادهى والامر هي مصيبة شخصيات الحكم الجاهلة ذات الاقدام المرتجفة والغير قادرة على استخدام حتى قوة الدولة التي تمتلكها لمكافحة الفساد والتخريب والتمرد على القانون ولا ننسى احقرها " التبعية " للاجنبي..ومن الجدير بالذكر ان كل ما ورد في هذه السطور بكفة والخلافات التي تظهر باسم الهويات المذهبية والقومية بكفة اخرى. والتي تنطلق من تلك الجملة التي انطوى عليها الدستور والتي افقدته مزيداً من الاعتبار والاحترام، الا وهي عبارة { ان العراق بلد مكونات } ومع انها لا تساوي { شروة نقير } لدى الشعب العراقي، الا انها تقدم صورة مخجلة ومخزية امام العالم. لان شعوب العالم تتباهى بوحدة شعبها وتراص ابنائه.. الا هذه الزمرة التي كتبت الدستور العراقي وبشرت ولا زالت تبشر بتمزيق البلد الى اجزاء طائفية مفتعلة يراد بها في نهاية المطاف تقسيم العراق الى دويلات مذهبية وقومية ذليلة منساقة وراء القوى الاجنبية.