اتفاق جوبا انقلاب علي الوثيقة الدستورية

1
تجاوز اتفاق جوبا "الوثيقة الدستورية" ، بل شكل انقلابا كامل الدسم عليها عندما مد الفترة الانتقالية لتكون 39 شهرا يبدأ سريانها من تاريخ التوقيع علي اتفاق السلام ، واستثناء الممثلين من أطراف العملية السلمية الموقعة علي الاتفاق من نص المادة (20) من الوثيقة الدستورية في مجلس السيادة والوزراء دون أن يشمل ذلك ولاة الولايات / حكام الأقاليم علي أن يتقدموا باستقالاتهم قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية المتفق عليها ولتنظيماتهم الحق في اختيار من يخلفهم في تلك المواقع ، كما اتفق الطرفان علي ادراج اتفاقيات السلام الموقعة في "الوثيقة الدستورية "، وفي حالة التعارض يُزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية، أي اصبحت بنود اتفاق جوبا تعلو علي الوثيقة الدستورية !!!.
جاءت المحاصصات التي شكلت جوهر الاتفاق ، كما في السيادي تمثيل الموقعين علي الاتفاق ب (3) ، ومجلس الوزراء (5) ، والمجلس التشريعي (75 مقعدا) ، اضافة لتجاوز التنمية المتوازنة في كل أقاليم البلاد ، وفرض المحاصصات علي سكان العاصمة القومية والشرق والشمال والوسط وكردفان، وفي المفوضيات والخدمة المدنية والقضاء والتعليم العالي، وفي القوات المسلحة.الخ
كما لم تتم اجازة الاتفاقية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي كما في الدستور، وتمّ قيام مجلس للشركاء ، لا وجود له في "الوثيقة الدستورية" ضم : المجلس العسكري، والموقعين علي اتفاق جوبا، وقوى الحرية والتغيير.
2
جاء اتفاق جوبا امتدادا للمحاولات الانقلابية السابقة التي بدأت بمجزرة فض الاعتصام التي جدد ذكراها بيان لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص باعلانها اكتشاف مقابر جماعية جديدة لأشخاص قُتلو ودُفنو بشكل يمثل انتهاكا للكرامة الإنسانية ، ويعيد للأذهان مجزرة القيادة العامة واحتمال أن تكون لمفقودي القيادة العامة في 3 يونيو 2019 ، وليؤكد ضرورة الاسراع في في إعلان نتائج التقصي في المجزرة ومحاسبة المسؤولين عنها ومتابعة قضية المفقودين ، ومتابعة الخيوط التي بدأت تتكشف ومنها المقبرة الجماعية التي تعيد للاذهان المقابر الجماعية المجهولة والتي تمّ كشف بعضها لشهداء 28 رمضان .الخ.
لقد كانت مجزرة فض الاعتصام كما كشفت الصور والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13 /6/ 2019، بل كانت انقلابا دمويا ، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق.ح.ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول النظام المبادة لها من اطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض علي فضه ، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل ، ومليشيات الإخوان الإرهابية ، وتجريد الجيش من اسلحته ، واغلاق القيادة العامة أمام المعتصمين وهم يحصدهم الرصاص !!، وتم فيها اطلاق الرصاص علي الشباب العزل بوحشية أدت لمقتل أكثر من 120 ( بعض التقديرات تشير الي أكثر من 500 شخص)، غير الجرحي والمفقودين ، وحرق الخيام ومن بداخلها من معتصمين وهم صيام ونيام، والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاغتصاب ، ورمي الشباب أحياء أو أموات في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، واستباحة العاصمة والمدن لمدة ثلاثة أيام، دون أن يحرك المجلس العسكري وقيادة الجيش ساكنا لحماية المواطنين الأبرياء العُزل.
مجزرة القيادة العامة امتداد للمجازر التي ارتكبها نظام الإنقاذ من إبادة وحرق القرى في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 الف مواطن ، ونزوح أكثر من 2 مليون مواطن وفي الجنوب حتى تم فصله، وحروب الابادة في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، ومجازر نظام الإنقاذ منذ انقلاب 1989. وجاء انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 ليقطع الطريق أمام الثورة ، وفرض " الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية والتفريط في سيادة البلاد وأراضيها وثرواتها الزراعية والحيونية والغابية والمعدنية، وايجاد المخرج الآمن لرموز النظام البائد من المحاسبة والإبقاء علي المصالح الطبقية والثروات والأصول التي تُقدر بعشرات مليارات الدولارات، كما أكدت تجربة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، واستمرار القمع الوجشي للنجمعات والمظاهرات السلمية والقوانين المقيدة للحريات، والتهاون مع فلول النظام البائد في خلق الفتن القبلية ومواكب الزحف الأخضر لنسف الفترة الانتقالية ، وتخريب الاقتصاد وافتعال الأزمات في التموين ورفع الأسعار والدولار، وتهريب الذهب والدقيق والقد لدول الجوار. الخ ، والتطبيع مع اسرائيل بعيدا عن ارادة شعب السودان ومؤسساته الدستورية ، والخضوع لابتزاز امريكا في دفع تعويضات جرائم ارهاب النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، والتطبيع مع اسرائيل مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومواصلة تنفيذ اتفاقات البشير العسكرية الخارجية مثل الاستمرار في حلف اليمن وارسال الجنود السودانيين لها، وقيام قاعدة بحرية نووية روسية في البحر الأحمر ، واضافة الاتفاقات العسكرية مع مصر كما في المناورات والتدريبات العسكرية في قاعدة مطار مروي الجوية ، مما يهدد وحدة السودان واستقراره وأمنه، ويجعله في مرمي الصراعات العالمية والاقليمية، بدلا من جعله منطقة سلام ، ويتميز بعلاقات متوازنة تقوم علي حسن الجوار وتعاون وسلام مع كل دول العالم، مما يوضح المخطط لعودة النظام البائد للسلطة باشكال جديدة، ومن ضمن المخطط كان مجزرة الاعتصام التي تجمعت فيها كل القوى العسكرية ومليشيات النظام البائد لاخماد واقتلاع الثورة.
3
جاء بعد مجزرة فض الاعتصام التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" التي كرّست هيمنة المكون العسكري والمالية والإعلامية، وحتى "الوثيقة الدستورية" لم يتم الالتزام بها كما يتضح من : البطء في القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في جريمة مجزرة الاعتصام، وعدم محاكمة رموز النظام البائد علي الجرائم الواضحة، وعدم تحقيق السلام وتعقيده بالمسارات والحلول الجزئية، بدلا عن الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، وخرق الوثيقة الدستورية بتكوين مجلس السلام بدلا عن مفوضية السلام، وجاء اتفاق جوبا ليكرس الانقلاب الشامل علي الوثيقة الدستورية ،
وأخير لا بديل غير استمرار الحراك الجماهيري الذي ما زالت جذوته متقدة ، وقيام أوسع اصطفاف لقوى الثورة من أجل :-
الديمقراطية والتحول الديمقراطي، والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، وتفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة المرتكبين للجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية، وكشف كل القبور الجماعية للشهداء، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفع حالة الطوارئ ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات وفقا للترتيبات الأمنية، لضمان وقف الحرب والصدامات القبلية والنهب والاغتصاب الجاري الآن في دارفور والشرق. الخ، و وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وجمع السلاح وتكوين جيش قومي موحد مهني. .
- تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
- عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
- السيادة الوطنية ووقف بناء القواعد العسكرية علي أراضي السودان ،ارسال القوات السودانية لمحرقة الحرب في اليمن، فلا يمكن تحقيق سلام داخلي، والسودان يشارك في حروب خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل، والخروج من المحاور العسكرية، وقيام علاقاتنا الخارجية مع جميع دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.