(العريضي المشاغب والكذاب) الذي يقف حجر عاثر بطريق الإصلاح

كلمة عامية تطلق على الإنسان (المعارض المشاكس والمشاغب) الذي يقف أمام المشروع الخيري الإنساني ويضع المطبات والحفر ويخلق المشاكل، لا يرتاح إلا بعد إفشال ذلك المشروع أو إشعال فتنة تفرق بين الأحبة والإخوان ومختلف الناس هنالك مقولة للنبي محمد (ص) يقول : الكذب كالزنا، إلا أن الكذب أشد من الزنا .. فقالوا للرسول (ص) : كيف الكذب أشد من الزنا، والزنا يؤدي إلى التفسخ الخلقي وفساد الإنسان .. فقال النبي (ص) لهم : إن الزاني يسبب الأذى لنفسه فقط أما الكذاب بعمله يسبب الشغب والكذب والأذى والتفرقة بين الناس يؤدي إلى اختلافهم وزعلهم وخلق الفتنة بينهم وخلق المشاكل التي تؤدي إلى إشعال الفتنة والكذب بين أبناء المجتمع والأحبة والإخوان.
إذا نظرنا إلى هذه الصفة السيئة (العريضي) نجدها الآن تطبق من حيث التصرف والسلوك من قبل الأحزاب السياسية العراقية في عرقلة القوانين والمراسيم التي تدعو وتدعم الإصلاح للمجتمع العراقي هذه الكتل والأحزاب السياسية تداولت سلطة الحكم في العراق منذ عام/ 2003 إلى يومنا هذا عام/ 2020 فشلت في تطبيق الحكم العادل للشعب وأدت سياستها التي أفرزت المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية والبطالة والفقر والجوع وانتشار الأمراض وجعل الاقتصاد (ريعي) يعتمد على مورد واحد (النفط) الذي جعل من الشعب مستهلك وغير منتج يتسكع في المقاهي والشوارع أو يقضي يومه نائماً بسبب تناول المخدرات وإشاعة التضخم الوظيفي الذي شجع ظاهرة (الفضائيين) وبلغت نسبة البطالة بين الخريجين 35% وإلى إشاعة التسول والجريمة والمتاجرة بالبشر والمخدرات وأصبح مستوى الفقر 40% وكان آخرها المفكر الاقتصادي الفاشل والانتهازي المخضرم الذي كان الأسوأ في تاريخ الحكومات العراقية حيث في حكمه الفاشل استشهد حوالي (180 متظاهر) وجرح أكثر من (8000 متظاهر) وأجبر غصباً عنه على الاستقالة تاركاً وراءه (دماء الشهداء والجرحى وخزينة شبه فارغة وميزانية فيها عجز حوالي (41 ترليون دينار) لم يقدمها إلى مجلس النواب واستقال وهرب من أجل التخلص من مسؤوليتها وتهريب وبيع المعادن والنحاس في السوق السوداء كما حدثت في عهده فساد إداري في وزارات كثيرة وتوظيف مواطنين ما يعادل عدد موظفي الدولة ومن هؤلاء من كان يستلم راتب فأصبحوا من مزدوجي الرواتب وحدث فيها من الفوضى لم يحدث في وزارة أخرى).
من خلال هذا الاضطراب والفوضى والتسيب والأزمات الصحية والمالية والسياسية استلم السيد الكاظمي رئاسة الوزراء وسعى في مشواره الإصلاحي التوافقي بين الشعب وثوار الجوع والغضب وبين الكتل والأحزاب السياسية وبالرغم من بعض إنجازاته إلا أنه لا زال يراوح في مكانه اتجاه كثير من مطاليب الشعب وثورة الجوع والغضب ومن خلال هذه العملية يتبين أن السيد الكاظمي الذي كلف بحكومة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات ونزاهتها يريد أن ينجزها فقط ومن ثم يرمي الكرة في ملعب الحكومة التي تأتي بعده هي التي تعالج الثقل الكبير من السلبيات للحكومات السابقة مثل مطاليب ثورة الجوع والغضب بخصوص (قتلة المتظاهرين والتصدي لانفلات السلاح والصواريخ والكتيوشات على القوات الأجنبية والسفارة الأمريكية وهيبة الدولة وغيرها). المشكلة التي يعاني منها السيد الكاظمي التي تخص نظام حكمه الانتقالي الآن هو قانون الانتخابات والمفوضية الاتحادية وتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والملاحظ أن السيد الكاظمي في الوقت الذي أنجز بعض الإيجابيات قام بعمل يؤدي إلى انتكاسة وسلبيات من خلال توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين من الاحتياطي الأجنبي لغطاء العملة بينما هذه العملية أخطر وأسوأ من عملية الافتراض لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين لأن التصرف بالاحتياطي يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار بالنسبة إلى الدينار العراقي وبما أن الاقتصاد العراقي والسلع والحاجيات ومستلزمات حياة الشعب تعتمد على استيراد هذه المواد من الدول الأجنبية بواسطة (الدولار) وهذا يعني ارتفاع الدولار بالنسبة إلى الدينار سوف يؤدي ارتفاع سعر البضائع والسلع والحاجيات الأخرى مقابل هبوط سعر الدينار العراقي مما يشكل تأثير كبير على مستوى معيشة الشعب العراقي.