عجز الوزارات العراقية والحكومات المحلية في تنفيذ الموازنة الاتحادية

خلال السنوات السابقة اثبتت التجربة ان الوزارات العراقية والحكومات المحلية في المحافظات غير قادرة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية المكلفة بها ضمن الموازنة الاتحادية حيث يتلكأ تنفيذ المشاريع وتتوقف ويفوح من البعض منها رائحة الفساد, وتقوم الوزارات والمحافظات بإعادة اموالها المخصصة للمشاريع التي لم تنفذ في نهاية السنة المالية الى خزينة الدولة لتقوم وزارة التخطيط العراقية بتدوير ميزانيات الوزارات والمحافظات التي لم تصرف خلال السنة المالية وتضمينها ضمن موازنة العام القادم.
أسباب تلكؤ المشاريع وعدم تنفيذ الموازنة:
1. يرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان تلكؤ اغلب المشاريع الخدمية وتراجع الاقتصاد العراقي يعود الى طريقة(موازنة البنود) المعتمدة والتي تتميز بالخلل الذي يجعل منها غير محبوكة مما يتسبب في تداخلات كبيرة من الاطراف التي تريد تعديلها واضافة وحذف فقراتها خدمة لمصالحها وليس لخدمة الاقتصاد العراقي ما يؤدي الى نسب التنفيذ المتدني للموازنة في العراق.
2. الخلافات السياسية الحادة بين الاحزاب والكتل المتنفذة التي تعيق اقرار الموازنة وتنفيذها ويجري المساومة عليها ومقايضتها وفقا للمصالح الحزبية والشخصية وعلى حساب معاناة شعبنا.
3. عجز الحكومة ووزارة المالية في اعداد الموازنة في موعدها المحدد بسبب ضعف المهنية.
4. عدم وجود استراتيجية مالية واضحة المعالم ذات مؤشرات وتوجهات واهداف متناسقة مع اهداف وتوجهات ومؤشرات الاستراتيجية الاقتصادية مما يؤدي الى اضافة العديد من المواد الاضافية واجراء العديد من التعديلات على كثير من مواد مشروع الموازنة المقدمة للموافقة.
5. ضعف القدرة على استيعاب مبادئ السياسة المالية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات هذه السياسة على المؤشرات وهذا ما نلاحظه من خلال كثرة اللجوء الى الموازنات التكميلية بسبب ارتفاع اسعار النفط في الفترات السابقة .
6. التأخر في اقرار الموازنة والتأخر في ورود التخصيصات في المحافظات يؤدي الى تأخر التنفيذ, حيث ينبغي ان تناقش الموازنة وتقر اواسط كانون الاول من كل عام, فمثلا استغرق مناقشة واقرار موازنة عام 2013 ثلاثة اشهر بسبب الصراع السياسي بين الكتل حولها لتقر في نهاية اذار 2013 بعد تمرير عدد من القوانين مقابلها ,ما ادى الى تأخر تنفيذ الموازنة .وتشير بعض المعلومات الى ان العراق يخسر شهريا (4) مليارات دولار بسبب تأخر اقرار الموازنة حيث تتوقف اغلب المشاريع الاستثمارية للوزارات كما يؤدي الى عدم امكانية المباشرة بمشاريع جديدة. ولحد الآن لم يتم اقرار موازنة 2020 ونحن في نهايتها.
7. افتقار بعض المشاريع الى التخطيط وفق رؤى واقعية وارتباط التنفيذ برغبات جهات سياسية في المحافظات وتغيير اولويات بعض المحافظات بتغيير المحافظ او مجلس المحافظة.
8. بعض المحافظات والوزارات تعاني من ضعف اداري وفني في اجراءات تنفيذ بعض المشاريع.
9. الروتين الاداري والبيروقراطية والمركزية التي تتميز بها الوزارات ومؤسسات الحكم المحلي في المحافظات.
10. المحاصصة وغياب التخطيط السليم وتداخل الصلاحيات اضافة الى تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي.
11. امتثال الوزراء والمحافظين الى احزابهم وكتلهم السياسية بدلا من امتثالهم لخطط مجلس الوزراء مما زاد من التلكؤ في العمل. وكثيرا ما يغادر عدد من الوزراء مقاعدهم الوزارية امتثالا لكتلهم كما فعل وزراء العراقية ذلك سابقا .
12. عدم ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي ومسائلة الوزراء والمسؤولين في المحافظات المتلكئين في تنفيذ الموازنة .
13. تدخل الاحزاب في عمل الوزارات التي ينتمي اليها الوزير فضلا عن عدم تفعيل القوانين الرقابية .
وبناء على ذلك فان تنفيذ المشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة الاتحادية يمكن ان تكلف بها جهات متخصصة كالشركات الاجنبية والعربية والمحلية الموثوقة والرزينة بدلا من قيام الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات بذلك وهي غير قادرة على التنفيذ100% وبذلك نضمن تحقيق التنمية وتوفير الخدمات والحد من الفساد والروتين بعد توفير الامن والاستقرار وتوفير التشريع القانوني الذي يضمن مصالح الشركات المتعاقدة ويضمن حصولها على ارباحها وفقا للقانون.
واليوم فأن المحافظات والوزارات مطالبة بإعادة النظر بخططهم الاستثمارية لعام 2014 بحيث يتم صرف الاموال المخصصة لها من الموازنة الاستثمارية في مشاريع خدمية وتنموية حقيقية .اضافة لما ينبغي ان يقوم به مجلس النواب بإقرار موازنة 2021 هذه الايام وبدون مساومات ومن دور رقابي في رقابة السلطة التنفيذية ,الى ان يتم احالة المشاريع الاستثمارية الى الجهات المختصة.