من انجازات الحكومات المتعاقبة في العراق تأمين السكن الحديث للعراقيين !!!

يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع. وقد فضلت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مصلحة الشعب والوطن على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة . لذلك لا نجد اليوم اي عائلة عراقية بدون سكن مناسب . اليس كذلك ؟؟؟!!!
ان مشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .
وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .
أسباب أزمة السكن في العراق :
هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-
1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..
2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .
3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .
4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .
5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .
6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .
7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .
8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القسري نتيجة عمليات الارهاب او الصراع الطائفي .
9. ابتعاد المستثمرين المحليين عن الاستثمار في المشاريع السكنية وتفضيلهم الاستثمار في اقليم كردستان او خارج العراق وذلك لوجود مغريات كثيرة .
10. زيادة عدد سكان المدن وتسارع النمو السكاني في مراكز المحافظات والمناطق الاخرى مما اسهم في ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية صاحبه قلة العرض .
11. زيادة عدد سكان العراق وانشطار العوائل التي تحاول الاستقلال في السكن وضعف قدرتها الشرائية مما فاقم من ازمة السكن .
12. انخفاض الاستثمارات الحكومية الخاصة بالإسكان نتيجة انشغال البلاد في حرب داعش وتحول الاموال لخدمة هذا الغرض , اضافة الى تفشي الفساد المالي والاداري الذي يعيق عملية التنمية الاقتصادية عموما .
13. توقف مصادر التمويل الحكومية لأغراض الاسكان او محدوديتها من قبل المصرف العقاري وغيره .
14. ضعف او انعدام دور وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة في بناء الوحدات السكنية سواء لموظفيها او للمواطنين عامة .
15. التغير في استعمالات الأرض السكنية واحلال المنشآت الاقتصادية من صناعية او تجارية او خدمية او ادارية محل المباني السكنية .
16. توقف تجهيز الدولة للمواد الصحية المستوردة وحديد التسليح وغيرها من المواد التي كانت وزارة التجارة تجهز المواطنين بها على اجازة البناء .
تأثير تفعيل قطاع السكن على انعاش اقتصاد البلاد :
ان الاهتمام بقطاع السكن والنهوض به سيؤدي الى انعاش اقتصاد البلاد بشكل عام اذ سيؤدي الى تحفيز وتنشيط العديد من النشاطات الاقتصادية التي لها علاقة بقطاع البناء والتشييد , وكذلك فإنه سيحرك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وسيؤدي الى امتصاص جزء كبير من البطالة كونه سيوفر الالاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال المهرة وغير المهرة وغيرهم . اضافة الى ذلك فإنه سينشط القطاع الخاص وخاصة القطاعات التي لها علاقة بأعمال البناء من شركات وافراد واصحاب المصالح والتجار العاملين بمواد البناء والمواد الصحية والكهربائية والعُدد والمهن الاخرى التي لها علاقة بالبناء , كما سيؤدي الى رفع القدرة الشرائية لجميع العاملين في هذا القطاع وبالتالي سيزيد اقبالهم على الاستهلاك وبذلك سيزيد من دخل العاملين في بيع السلع الاستهلاكية وسينعش تجارتهم . وله دور ايضا في التقليل من الارهاب الذي يبحث عن المواطن الفقير المحروم من السكن والغير قادر على توفير ابسط مقومات الحياة الكريمة لأسرته .
معالجات أزمة السكن في العراق :
تشير التقديرات الى حاجة العراق الى انشاء (2,5 ) مليون وحدة سكنية لحل أزمة السكن . وما منجز في البلاد لا يتناسب مع الحاجة لتوفير السكن الملائم للمواطنين . وقد تركت ازمة السكن المتفاقمة آثارها النفسية والاجتماعية على السكان الذين ظلوا يتمسكون بالمثل ( من لا سكن له لا وطن له ).
ولغرض التصدي لهذه الأزمة ومعالجتها ينبغي :-
1. وضع استراتيجية واضحة للإسكان ووضع الخطط اللازمة للتنفيذ لسد الفجوة بين العرض والطلب .
2. جذب الاستثمار الأجنبي للاستثمار في قطاع السكن وتقديم التسهيلات والضمانات له الى جانب اعتماد التشريع القانوني المناسب ومكافحة الفساد المالي والاداري .
3. الاستفادة من تجارب الدول في الاسكان السريع , كما هو الحال بالنسبة لتجارب الدول الاشتراكية السابقة في المجمعات السكنية العمودية وتجارب بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية وتجارب الاسكان في مصر والخليج العربي .
4. توزيع الأراضي السكنية على المواطنين وفق مبدأ العدالة حيث اتسمت هذه المسألة بالتشوه واتخاذها اتجاهات سياسية للدعاية الانتخابية وخلت من معايير العدالة في التوزيع .
5. اعداد مسح شامل لعدد الوحدات السكنية التي يحتاجها البلد في المحافظات والأقضية والنواحي الى جانب القرى الصغيرة .
6. اعتماد مبدأ التنفيذ اللامركزي مع وضع نظام رقابي دقيق يضمن سير عملية التنفيذ بصورة صحيحة .
7. زيادة التخصيصات المالية لقطاع السكن في الموازنة الاتحادية للدولة .
8. توجيه سياسة البناء في العراق باتجاه البناء العمودي والتركيز على المجمعات السكنية العملاقة متعددة الطوابق الجاهزة التركيب لتقليل كلفة العمل .
9. منح التسهيلات المصرفية اللازمة لأغراض بناء الوحدات السكنية .
10. محاربة الفساد المالي والاداري المستشري في معظم مفاصل الدولة .
11. التشجيع على الاعتماد على البناء الجاهز والبناء الواطئ الكلفة بعد توفير مستلزماته .
12. تذليل كافة الاجراءات الروتينية التي تتخلل عمليات الاستثمار في البلد وتفعيل آلية النافذة الواحدة .
13. تفعيل ومشاركة القطاع الخاص من قبل الدولة للنهوض بقطاع السكن .
14. تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في عملية منح وتوزيع الوحدات السكنية بعيدا عن الوساطات والحزبية الضيقة وبعيدا عن الرشاوي والفساد .
15. العمل على بناء وتوسيع معامل الاسمنت لتشمل جميع المحافظات .
16. العمل على تطوير وانشاء معامل الحديد والصلب العراقية .
17. تفعيل دور الجمعيات التعاونية لإسكان الموظفين واخرى لعموم المواطنين .
18. الزام الوزارات ببناء المجمعات السكنية لمنتسبيها وايجاد الآلية اللازمة لذلك بالتعاون مع الموظفين المستفيدين , وكما فعلت ذلك مؤسسة السكك الحديد والموانئ والنفط وغيرها .
19. تسليف المواطنين القروض المناسبة لعملية بناء الوحدات السكنية عبر منافذ عديدة وبفوائد بسيطة .
20. اسهام وزارة الاعمار والاسكان في الاستثمار في مجمعات سكنية لما تملكه من خبرات وامكانيات .
21. تشجيع قيام شركات وطنية للاستثمار في بناء وحدات سكنية .
وبهذا الصدد فقد اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه الذي أقره المؤتمر الوطني العاشر بموضوع التشييد والأعمار عموما مؤكدا على ضرورة (( اعادة تأهيل شركات القطاع العام للمواد الانشائية وشركات المقاولات التابعة للدولة لتساهم في مشاريع التشييد والاعمار لا سيما في مجالات الطرق والجسور والمباني والمجمعات السكنية وفق التخطيط العمراني.)) وكذلك ((الاستفادة من خبرات شركات المقاولات العراقية ومراكز الدراسات والتصاميم في تنفيذ اعادة الاعمار والتشييد مع وضع معايير واضحة لفحص مستوى الشركات التي يراد لها ان تساهم في عملية التشييد والاعمار وتحديد قدراتها الفنية والمالية وفرض الرقابة النوعية على تنفيذ واستلام المشاريع من قبل اجهزة رقابية متخصصة وملاحقة الشركات التي لا تفي بالتزاماتها قانونيا )).واكد الحزب ايضا على ((اللجوء الى الشركات الأجنبية ذات الاختصاصات النادرة للاستفادة منها في عملية الاعمار بشرط قيامها بالتنفيذ مباشرة , وتشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في مشاريع انتاج وتطوير المواد الانشائية وفي مقدمتها السمنت والطابوق ولوازم الديكور .)).