المهام العاجلة لثورة تشرين في العراق

قرار
منذ تشرين الاول 2019 والوضع الثوري في العراق يزداد تأججا. احرزت الثورة وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها مجاميع الاسلام السياسي تقدما واثرت على كل المجتمع لجهة توحيد قوى المجتمع باسره خلف اهدافها المتمثلة في اسقاط السلطة الدينية القومية العشائرية الميليشياتية الحالية. ان جرف مقرات الاحزاب الاسلامية الشيعية في العراق من قبل الثوار باستخدام البلدوزر وتأجج المظاهرات في النجف وكربلاء والناصرية والبصرة رغم الوضع الصحي الصعب، يظهرعزيمة الثورة والثوار على المضي قدما في طريق اسقاط هذه السلطة. لجأت حكومة الميليشيات الى الارهاب الوحشي السافر حيث شنت حملة اغتيالات لعدد كبير من النشطاء الثوريين وقتلوا المئات وجرح الالاف كما تم اختطاف وتعذيب النشطاء ومنهم الفتيات الثائرات. ان ارهاب السلطة دليل على عجزها عن الخروج من الازمة وتخبطها والهلع الذي بثته الثورة في قلوبهم.
واجهت الجماهير الثائرة بطش الميليشيات والقناصة المجرمين والقوى القمعية للحكومة والميليشيات بتحد واصرار وعزيمة اقوى ومازالت، رغم الصعوبات الصحية وفرض العزلة الاجتماعية والانهيار والتفسخ التام في النظام الصحي والاستشفائي والسكني ورغم انعدام الرعاية الاجتماعية وتفشي البطالة المليونية والظروف المعيشية القاسية. ومن جهة اخرى لم تخدع الجماهير بمحاولة النظام تلميع صورته بجلب شخصيات تسوق للمفاهيم القومية والوطنية و"حكم القانون" وغيرها من الترهات بغرض ذر الرماد في العيون وتصوير الامر وكأن الميليشيات وخلفها الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تسيطران في الواقع على مجمل الوضع. واليوم، اكثر من اي وقت مضى، فان الجماهير تتحفز وتزداد غضبا من اجل انهاء هذه السلطة وازاحتها من على صدر المجتمع باسره وبناء مجتمع المواطنة المتساوية؛ مجتمع الحرية والمساواة والرفاه.
وفق المعطيات اعلاه يطرح حزبنا المهام العاجلة الملقاة على عاتق ثورة تشرين ويضعها بمتناول جماهير العراق:

1. خلع كل اركان السلطة القائمة حاليا من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء والبرلمان وجميع المناصب الحكومية الاخرى؛
2. طرد الجمهورية الأسلامية الأيرانية وجميع اذنابها وذيولها ومرتزقتها من العراق فوراً؛
3. خلع سلاح جميع الميليشيات الموجودة في كل انحاء العراق، بلا استثناء؛
4. الاعتقال الفوري، وتقديم كل المسؤولين واصحاب المناصب في الحكومة الحالية والذين أوعزوا او امروا بتنفيذ، او نفذوا بانفسهم جرائم ضد المواطنين، او اختلسوا اونصبوا اواحتالوا اوتلطخت اياديهم بدماء الجماهير واستجلاب جميع المسؤولين الهاربين الى الخارج لتقديمهم الى المحاكمة؛
5. اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في العراق على الفور ودون أية قيود او شروط؛
6. اطلاق جميع الحريات السياسية والفردية دون قيد او شرط؛
7. انهاء اللامساواة بين المرأة والرجل وإلغاء جميع القوانين التي ترسخ التمييز الجنسي ضد المرأة وترسخ دونيتها فوراً؛
8. انهاء الاملاق والفقر والجوع والحرمان الواسع في العراق بتوفير فرص العمل في كل المجالات ورفع الحد الأدني للاجور بما يضمن عيشا كريما، تقديم ضمانات البطالة للعاطلين عن العمل سواء كانوا رجالا ام نساءا، وتوفير أوسع شبكة من الضمانات الاجتماعية لجميع المواطنين ومن كل الاعمار؛
9. الفصل الفوري للدين عن الدولة وعن التربية والتعليم وعن النظام القضائي. الحرية في التدين والالحاد أمور شخصية خاص بالافراد؛
10. الغاء التقسيمات الطائفية والمذهبية والعرقية والقومية واعتماد مبدأ المواطنة المتساوية وإلغاء جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الدين او الانتماء الجنسي (الجندري) بين أفراد المجتمع؛
11. الالغاء الفوري لعقوبة الإعدام البربرية؛
12. الغاء جميع القوانين التي تؤدي الى سلب الحريات المدنية مثل حرية التعبير والصحافة والمطبوعات، الأجتماعات، التظاهرات، الأضرابات وتوفير اوسع حريات التنظيم والتحزب دون قيد أو شرط؛
13. التحقيق في الحسابات المالية لمسؤولي الحكومة والمرتبطين بهم وجميع المؤسسات والهيئات الدينية والأقتصادية لحكومة الميليشيات الحالية. مصادرة اموال المسؤولين والمؤسسات التي حصلوا عليها من نهب ثروات المجتمع وارجاع الاموال والثروات المنهوبة الذي حولت الى الخارج من اللصوصية والسرقات والنهب من قبل المسؤلين وصرفها على توفير الخدمات كالكهرباء والماء ورفع درجة رفاه الجماهير وبناء المستلزمات الضرورية لمجتمع عصري وحديث ومرفه.
يؤكد حزبنا مجددا على ان انتصار الثورة بازاحة القوى الأسلامية والقومية الجاثمة على صدر المجتمع، وطرد الجمهورية الأسلامية الايرانية وجميع ذيولها واذنابها في العراق، يشكل المحور الاساسي لانتصار الطبقة العاملة والجماهير المليونية المحرومة على البرجوازية للخلاص من النظام الرأسمالي المتعفن ومن عبودية العمل المأجور والاذلال واللصوصية والفساد والتقدم نحو بناء عالم افضل؛ حر، متساوي، اشتراكي وانساني.
أحيل هذا القرار من قبل البلنوم 14 للجنة المركزية الى المكتب السياسي لاصداره. اقره المكتب السياسي بتأريخ 15 تشرين الاول 2020.