الوطنية والدستور وتعدد الجنسيات

يعتبر الدستور عقد بين الدولة والشعب يحتوي على قوانين ونصوص يرسم الطرق العريضة والاسترشاد بها في العلاقة بين الشعب والدولة ولكل منهما الحقوق والواجبات ما له وما عليه يلتزم بطاعتها واحترامها وتنفيذها وأي خلل في قوانينه ينعكس على العلاقة بين الشعب والدولة.
الدستور العراقي وضع ودوّن في ظروف غير طبيعية تحت مظلة الاحتلال الأمريكي وفي ظروف مضطربة نفسياً وبشكل متسرع ومن هذه القوانين المادة (18) من الدستور التي تسمح للمواطن العراقي (بتعدد الجنسيات) هذه الفقرة السيئة والمعيبة تنتزع من المواطن العراقي (وطنيته العراقية). لأن الجنسية العراقية تجسد وتعزز الروح الوطنية للمواطن العراقي وتجعله يشعر ويحس بوطنيته وحينما تتعدد الجنسيات التي هي رمز للمواطنة وحب الوطن والتضحية من أجله فصبح وطنيته مخلخلة ومضطربة وضعيفة .. وإذا كانت الجنسية هي رمز ودليل وطنية الإنسان وإذا كانت جنسيته عراقية تشير إلى وطنه العراق وفي حالة تعدد الجنسيات يعني تعدد الولاءات الوطنية ويصبح حبه مشتت ومضطرب في إخلاصه لوطنه الأصلي (العراق) وبالمناسبة حينما كنا نسافر للسياحة أو الزيارة لأحد الدول الأجنبية نلتقي بمواطنين عرب أو غيرهم وأول سؤال يوجه إلينا من أي وطن أنت ؟ فنقول بكل فخر واعتزاز للعربي أنا عراقي وللأجنبي From Iraq ونبرز لهم جواز السفر العراقي، في حالة تعدد الجنسيات وجوازات السفر ليت عمري هذا العراقي الذي أشرك في عراقيته وطنيته دول أخرى ماذا يقول للسائل العربي أو الأجنبي حينما يسأله عن وطنه ... والله عيب من ذلك السؤال المحرج، هل يبرز له جوازات سفره المتعددة أم يكتفي بواحد منها، وأي جوازات سفر أو جنسية يتشرف بها ويعلن انتمائه الوطني إليها ؟
يجب حذف هذه الفقرة (المعيبة) من لدستور العراقي التي تسمح للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية وإذا خير ذلك المواطن العراقي ورغب الاحتفاظ بجنسية غير عراقية يجب إلغاء وحرمان ذلك العراقي من الجنسية العراقية بسبب إنكاره لوطنيته العراقية.
بلادي وإن جارت عليّ عزيزةٌ ---- وأهلي وإن شحوا عليّ كرامُ.