الجانب الاقتصادي في ضوء المؤتمرالوطني الخامس للحزب الشيوعي العراقي

بمناسبة مرور 27 عاما على عقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب الشيوعي العراقي ( مؤتمر الديمقراطية والتجديد ( في 12 تشرين الأول 1993 ) .
عقد المؤتمر الوطني الخامس بتاريخ ( 12 – 25 ) تشرين الأول 1993 بعد توفر القناعة بعقده في ظل ظروف صعبة ومعقدة حيث جاء بعد توقف الحرب العراقية – الايرانية في آب 1988 وتواصل حملات الأنفال ضد شعبنا الكردي واستخدام الكيمياوي , وغزو الكويت في 2 آب 1990و انتفاضة آذار عام 1991 , وتوفير النظام الدكتاتوري الذرائع المطلوبة لتعزيز مواقع الامبريالية في المنطقة , وتنامي الحركات الأصولية الإسلامية , وانهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية . وفي هذا المؤتمر اعتمد الحزب التجديد ومواكبة روح العصر والاجابة عما تطرحه الحياة من اسئلة ومستجدات وتعقيدات بالانفتاح الفكري اولا ثم استكمال النافع منه سياسيا وتنظيميا , أي القدرة على استيعاب كل ما هو جديد في الفكر والسياسة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة بصورة عامة . وحسب النظرية الماركسية فإن الفكر هو انعكاس للواقع ولكي يبقى الفكر معبرا حقيقيا عن الواقع , لا بد ان يعكس حركة هذا الواقع وتطوره , وارتباطا بهذا الفهم سيكون التجديد عملية مستمرة ومتواصلة غير منقطعة وهذا ينطبق على الحزب , فلكي يبقى فعالا وحيويا لا بد ان يتطور و يتجدد باستمرار والا اصابه التراجع وربما يطويه النسيان . وكانت عملية التجديد والديمقراطية التي اعتمدها الحزب هي ليست استجابة ظرفية لأوضاع طارئة او مسايرة لصرعة فكرية او سياسية جديدة او اصلاح عابر , وانما هي ضرورة حتمية لبقاء الحزب قوة فكرية – سياسية وتنظيمية بمستوى يبرر وجوده ودوره المنشود في التعبير عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين وجميع شغيلة اليد والفكر القريبة والبعيدة المدى ولتأمين طموحات الشعب في الديمقراطية والسلام والتنمية والتقدم الاجتماعي .
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي تناوله المؤتمر , طرحت نظرة جديدة لدور رأس المال في عملية التنمية من خلال التأكيد على :
1) الاستفادة من توسيع القطاع الخاص المحلي وتدعيم نشاطاته المنتجة والخدمية وتبني فكرة التعددية الاقتصادية .
2) القبول بتدويل العملية الانتاجية من خلال القبول بدور محدد لرأس المال العربي والأجنبي المنتج في عملية التنمية اللاحقة .
عموما , يؤكد الحزب الشيوعي العراقي على تشجيع القطاع الخاص ومبادراته واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وخلق فرص عمل جديدة . ويؤكد على الوقوف بوجه الدعوة الى اعتبار الخصخصة حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال ولا سيما خصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ذات الجدوى الاقتصادية بدلا من اعادة تأهيلها واصلاح ادارتها . وتأكيده في نفس الوقت على الاهتمام بقطاع الدولة ( العام ) باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تحديثه واصلاحه اقتصاديا واداريا بإرساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة والمشاركة الديمقراطية . والحزب مع ايلاء الاهتمام الخاص بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية . كما يؤكد الحزب على دعم القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة ومنحه تسهيلات واشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه , ومع وضع حد لسياسة اعراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية المستوردة المختلفة .
كذلك يدعم الحزب القطاع الخاص الزراعي ويدعو الى توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين وتمكينهم من زراعة اراضيهم وتطوير انتاجيتها كما ونوعا واستعمال المكننة المتطورة والبذور عالية الرتب والأسمدة العضوية والكيمياوية والمبيدات وغيرها واستخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري . كما يدعو الحزب الى تطوير القوى المنتجة في الريف العراقي عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية .
وفيما يتعلق بتدويل العملية الانتاجية والقبول بدور محدد لرأس المال العربي والأجنبي المنتج في عملية التنمية اللاحقة فإن الحزب قد اكد في برنامجه وضمن ضوابط الاستثمار الأجنبي على (ضرورة حماية بعض قطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي وضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية مع ضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية . الى جانب الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خصوصا الكهرباء والماء والمجاري والطرق . ورفض الدعوات الرامية الى ( التحرير ) الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي والتي تؤدي الى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة والتسرب الى خارج البلاد . )