ما هي الضوابط والمقومات للإصلاح الاقتصادي في العراق

العراق يمتاز بمقومات الإصلاح الاقتصادي بتوفير القاعدة الواسعة للموارد الطبيعية الغنية والمتنوعة كالمخزون النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية في الاحتياطي العالمي والموارد المائية وقوى فنية وعاملة كثيرة ما عدا الرجل المناسب في المكان المناسب. لو استثمرت هذه الموارد بشكل سليم وإدارة نظيفة من الأيادي البيضاء فإن ذلك سيساعد العراق وطن وشعب على اجتياز المرحلة التي تجثم بكابوسها على صدور العراقيين ولاستطاعت الطبقة المتوسطة التي تمثل الرأس مال الوطني وفق ضوابط وسياسات تصون المصالح الوطنية وتنهض بعملية التنمية الاقتصادية ونستعيد الأمن الوطني والاستقرار والتقدم في عملية إصلاح شاملة لجميع الهياكل الاقتصادية والسياحية في العراق وزيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وموارد الدخل من خلال تطوير وتوسيع القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين وتوسيع الصناعة النفطية من أجل زيادة صادراتها ويتطلب ما يلي :-
1) إيجاد نظام قادر على رفع كفاءة الأسواق، وتتحدد رفع كفاءة الأسواق من خلال نوع القواعد التي تحكم العلاقات الاقتصادية ومدى كفاءة القائمين على تنفيذها، إذ أن ضعف النظام المؤسسي وعدم كفاءته يؤدي إلى الكثير من إنجاز السلبيات التي تعرقل عملية الإصلاح الاقتصادي كزيادة تكلفة المعاملات بالشكل الذي يسبب الضرر للمنتجين والمستهلكين والعاملين ومن ثم تؤدي إلى خسارة القدرة التنافسية والتضحية بالعدالة والنمو معاً والعمل على تكوين ثقافة إصلاحية لتعريف المجتمع بمدى الحاجة إلى تطبيق هذه الإصلاحات من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وأسلوب التعاون ما بين الحكومة والمجتمع والابتعاد عن إصدار الأوامر المركزية.
2) مقومات الإصلاح تحتاج إلى تفهم ودعم المجتمع الذي تجري عملية الإصلاح في مصلحته وهذا لا يأتي إلا في ظل مناخ سياسي يتيح للناس بأن يشاركوا في العمل والحياة الاقتصادية.
3) الإصلاح يحتاج إلى إدارة اقتصادية واعية ومدركة ومؤتمنة بأهمية الإصلاح ونزاهته وعلى قدر كبير من القدرة على تحمل المسؤولية والشجاعة والمقدرة على إصدار القرارات وتحمل نتائجه.
4) يتطلب الإصلاح وضوح الخلفية الفكرية له والمشاركة الواسعة في إعداده من قبل أجهزة الدولة المختلفة ومن قبل الأكاديميين وقطاع الأعمال والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن التأييد السياسي له من أعلى المستويات لأن هذه المنظمات التي تعد من المقومات المهمة لإرساء ونجاح عملية الإصلاح.
5) من الضروري تكوين ثقافة مجتمعية في العراق تدعم الإصلاح الاقتصادي تستلزم عملية الإصلاح في إدارة اقتصادية قوية وواعية تدرك أهمية المرحلة وقادرة على تحمل المسؤولية وتتطلب إرادة سياسية وعدم الخضوع لإملاءات المنظمات الدولية.
6) ينبغي أن يترافق الإصلاح مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة وأخرى للتنمية البشرية والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والحماية الاجتماعية.
7) تمكين وتشجيع القطاع الخاص (رأس المال الوطني) من القيام بدوره الرائد في الاقتصاد الوطني على أن يوفر له برنامج الإصلاح الاقتصادي العناصر التالية :-
‌أ) تقديم له الأمان والاستقرار والتشجيع فكراً وقولاً وعملاً.
‌ب) إقامة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تساعده على العمل.
‌ج) إعلاء سلطة القانون فوق كل سلطة واحترام هيبة الدولة.