الخصخصة وسلبياتها على الدول النامية

من مساوئ الخصخصة عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية في الدول النامية من نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص بسبب ضغط المؤسسات للتمويل الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) التي جعلت الدول النامية تضطر لتبني برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لعلاج الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول النامية، وتطبيق وبرنامج التكييف الهيكلي في الدول النامية أيضاً التي هي عبارة عن حزمة سياسات اقتصادية تختلف بين دولة وأخرى إلا أنها تتفق في ناحية واحدة تشمل سحب الدعم الحكومي عن السلع والخدمات ومؤسسات القطاع العام وتحرير أسعار السلع والخدمات وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتخفيض الإنفاق الحكومي وتقليل الرقابة على النقد الأجنبي وتحرير أسعار الفائدة وإنهاء الحماية غير الكمركية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية وأحكام الرقابة على الائتمان وتشجيع القطاع الخاص ليكون هو القائد للتنمية الاقتصادية وإفساح المجال له في كل القطاعات التي كانت للقطاع العام. إن الخصخصة تقوم وفقاً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تحليل مفاده لكي تتجنب الدول المدينة إشكالات خدمة وتسديد ديونها الخارجية ومشاكل موازين مدفوعاتها عليها إعادة هيكلية اقتصادياتها، ولإنجاز هذه العملية يجب أن تلتزم بتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يتضمن مجموعة سلبية من السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية التي يحددها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تكون الخصخصة أهم مكوناتها الرئيسية. وبذلك أصبحت الخصخصة أحد شروط الإصلاح الاقتصادي التي يفرضها صندوق النقد الدولي على البلدان المدينة كشرط يفرضه من أجل إعادة جدولة الديون التي تعود له وكذلك الديون الخارجية. إن البلدان الرأسمالية التي طبقت الخصخصة فيها قامت بتحويل ملكية القطاع العائد للدولة إلى الخصخصة التي تمثلها الشركات الخاصة في تلك الدول الرأسمالية وهذا التوجه ينسجم مع طبيعة النظام الرأسمالي الذي تكون فيه الدولة حارسه لمصالح الطبقات الرأسمالية وتصبح المهمة والوظيفة الرئيسية للدولة المدينة الخاملة والهاملة بالأعمال التي تقوم بها واستسهلتها بالنيابة عن القطاع الخاص كالدفاع الخارجي عن الدولة والأمن الداخلي وجباية الضرائب والأعمال الدبلوماسية. في البلدان النامية تكون مهمة ودواعي الخصخصة هي تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص متذرعة بأسباب مثل التخلص من الفساد الإداري والخسائر التي يتكبدها القطاع العام وبحجة أن هذا القطاع تحول إلى بؤرة تستنزف الموارد المالية للدولة وتثقل كاهل الموازنة العامة لها. وهذه العملية تعتبرها الدول النامية أن الخصخصة تساعد البلدان المدينة للدول الخارجية وصندوق النقد الدولي على توفير الموارد المالية للدولة المدينة لها وتسديد الدين مهم ومن أجل خلق المصداقية والثقة بالدول المحتاجة للقروض الخارجية لهذه الدول الأجنبية وصندوق النقد الدولي وتستفاد منها أفضل مما تتعرض الدولة إلى الأزمات والهزات السياسية.