كورونا والدولة السفيهة !!

هيبة الدولة !! او في الدولة السفيهة "état prodigue".
" الفصل 38 من الدستور*؛
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. "
ابدعت عربيتنا القانونية في ادراج السفه توصيفا لغير القادر على ادارة شؤونه واملاكه واملاك الآخرين. وابدعت الدارجة التونسية في توصيف الكذوب المتحيل والافاق ب"السفيه" . وابدع عشاق السلطة عندنا في مزجهم الاستثنائي بين التوصيف القانوني الصرف لصفة السفيه ووفاءا لتونسة السفه ، حيث وعدوا وأخلفوا ، إلتزموا وإنقلبوا ، تحمَّلوا مسؤولية وأدبروا ، تلاعبوا بِمُؤسّسات الدولة و"هيبتها" المطمورة أصلا تحت أثقالٍ من الفساد والمحسوبيّة و التسويف ، يُتاجرون بآمال والام شعب كامل ومطلبه في حياة كريمة ، حُبّرت الخطابات حول التضامن الوطني و التضحية والتزام الحذر و الاصطفاف حول مجهود الدولة ومعاضدتها في " حربنا" المعلنة والمفتوحة ضد جائحة الكوفيد_19 القاتل للبشر قبل الاقتصاد ، أُقْتُطِع من الأجور ، جُمِعت التبرعات ، تتابعت الهِبات ، رُصِدت القروض وجُمّعت آلاف المليارات ، شُكّلت اللجان العلمية ، مُنِحت الترقيات والاوسمة ونُشِرت الأرقام والبحوث وتداول الإعلام السيناريوهات وانجازات جنرالات الحرب ضد الوباء !!!
ثُمّ عندما وقت الواقعة ودُقّت طُبول الحرب وجُنْدِلَ مِنّا من انطلق واثقا موعودا باستعدادنا للمعركة ، فرَّ القادة من الميدان و دخلوا كهوف الرِّدّة عن تحمُّل مسؤولية قيادة المعركة بدعوى خواء الخزائن و ضياع الأموال و محدودية الأسلحة الا من أيادينا الخاوية و رئاتنا المنهكة واجسادنا المتهالكة !!!
سادتي عُشّاق السُّلطة ، في حُكمِ القانون يُحجَرُ على السفيه بأمر قضائي لعدم قُدرته على التصرُّف السليم ، وفي حكم العُرف والمجتمع ينُبذُ السفيه لانعدام صدقيته ، أمّا أنتم فقد جاريتم إبداع عربيتنا القانونية ودارجتنا وزاوجتم بين الإثنين فاستحققتم الحجرَ والنبذ معا .

"الفصل 164 من مجلة الاحوال الشخصية * يُعرّّفُ السفيه بكونه «الشخص الذي لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والاسراف»"

* الدستور التونسي
َ