الحكومة الانتقالية، الوقوع في الشباك

الحكومة الانتقالية، الدخول في الشباك
جاءت الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة د. عبد ألله حمدوك بعد ثورة عظيمة شكلة علامة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ثورة قوامها الشباب والشابات (الكنداكات) والنساء، ثورة حافظت علي اسميتها رغم القمع والتنكيل والقتل ورمي الثوار احياء أو اموات موثوقية الايدي والركب في نهر النيل.
ثورة ضد واحد من تعتدي الأنظمة الدكتاتورية المؤجلة المنظمة ذات الجيش والأمن الخاص الكتائب تعمل في العلن وأخرى في الظل.
انتصرت الثورة علي النظام الذي ثارت ضده وتبقي إنجاز مهام ما بعد السقوط وهي مهام جسام تحتاج لسلطة قوية ومؤسسات راسخة ورؤية واضحة وعزم لا يلين يضاهي عزم الثوار الذين واجهوا الرصاص بصدور مكشوفة بهتافهم التابع (سلمية) الشعار الثورة الخالد (حرية، سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وباهزيج طلبة مستمدة من نضالات الشعب السوداني ومن مبدعي شعبه مثل شاعر الشعب محجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد وبما تغني به فنانون رفعوا من ثدي النضال أمثال محمد وردي، ذاك علي سبيل المثال لا الحصر.
كانت هذه الثورة جديرة بحكومة ثورية تشبهها أو تقترب منها. لذلك علقت آمال أراض علي حكومة حمدوك في إنجاز ما خطته الثورة من شعارات وحتي ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي الوثيقة الدستورية مضاعف الإيمان. كان من المؤمل أن تقوم الحكومة في الستة أشهر الأولي اجتثاث النظام البائد بتركته الثقيلة وان تعمل علي تفكيكه استئصال أوكار الفساد واسترداد الأموال والمؤسسات المنهوبة وإرساء أسس العدالة الانتقالية ومحاكمة المجرمين وإنصاف المظلومين الأحياء منهم والأموات.
لم يطالب الثوار بنصب المشانق وإقامة المقال وجزء الرؤوس وإنما إنفاذ حكم القانون وإجراء محاكمات عادلة بالسرعة المطلوب.
لكن تقريبا شيء من ذلك لم يحدث أو تم بشكل متواضع لا يرقي انصاف ثورة عظيمة التضحيات جسام ونتيجة لنضال امتد الثلاثين عاما
بدلا عن القيام بتلك المهام وبدلا عن تنفيذ البرنامج الاسافير الي الذي صدر في امتوبر 2019م وتم تحديد مدي زمني لتنفيذه خلال 200 يوم من تاريخ صدوره، بدلا عن ذلك أوقعت الحكومة الانتقالية نفسها طائعة مختارة او تم ايقاعها فى عدد من الشباك او ( الافخاخ).
الفخ الأول تمثل في اتباع نهج الهبوط الناعم بدلا عن الركون للشرعية الثورية والاعتماد علي المد الثوري المتقدم في تلك الأيام والذي كان يوجد القوي الثورية ومن ضمنها قوي اعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم. ربما كانت الحكومة تعتقد أن ذلك النهج سيجنبها المواجهة مع عدد من الجهات من ضمنها فلول النظام البائد. للاسف ان الحكومة قد أساءت التقدير لاتباع النظام البائد موالين في الفساد ولا تهمهم إلا مصالحهم الذاتية المعتمدة علي امتصاص دماء الشعب واستنزاف مواردها لمصالحها الخصة، وهم في ذلك لا يعرفون رحمة الله يقدرون احترام ويتمنون الضرب تحت الحزام ويبرعون في التآمر.
افقد ذلك النهج الحكومة وقتا ثمينا لاستئصال الأورام السرطانية داخل هياكل الدولة ومؤسساتها، فكان أن أعادوا تنظيم صفوفهم وامسكوا بمنشؤون مفتاحية ذات علاقة بحياة الناس والأداء الاقتصادي، هم يتحكمون في المؤسسات المالية والمصرفية والصادرات والواردات ويعرفون دروب ومسالك٨ التهريب والمكائد الخاصة بقوت الشعب. بذلك تحكموا في جوانب اقتصادية مفتاحية وكدسوا الأموال(بعد الخوف من تغيير العملة)، للتلاعب بسعر صرف الجنيه السوداني وتخريب مجمل النظام النقدي والمالي. بالنتيجة وبعد عام كامل لازالت صفوف الخبز، الوقود، غاز الطبخ نادرة الدواء تستنزف طاقة الشعب بينما يستحقه التضخم الجامعة اتصالك القوة الشرائية للدخول بعد أن تجاوز سعر الصرف الدولار حاجز المئتي وخمسين جنيه سوداني. هذا فخ شديد الأحكام.
الفخ الثاني كان مهادنة القوات النظامية في حيازة الممتلكات التي من المفترض أن تكون تحت ولاية وزارة المالية خاصة المشاريع والشركات ذات الطبيعة المدنية التي تسيطر علي جزءا كبيرا من الإنتاج العام وهدر أفضل الموارد لكنها لا تدخل في الموازنة العامة ولا تصل لقنوات الأنفاق المدرجة بالموازنة في نفس الوقت يخرج تمويلا معتبرا من تلك الموازنة لمؤسسات القوات النظامية خصما علي نسب ال 18% من المال العام التي تقع ضمن ولاية وزارة وفقا التصريح السيد رئيس الوزراء. أصبح هذا الفخ بدوره عصيت علي الحل نسبة بإهمال حله منذ بداية تولي الحكومة المدنية للحكم نتيجة لاتسام أدائها بالبطء والتردد في حسم الملفات المهمة.
الفخ الثالث هو اعتماد الحكومة علي المنح ودعم الشركاء وانحيازها الوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين وتعويلها علي الدعم الأمريكي الذي تحول لخذلانا مبينا بعد إبقاء الولايات المتحدة الأمريكي للسودان ضمن لائحة الدول الراعية للارهاب والتصويت ضد استفادة السودان من مزايا الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPCs) الممتدة لإعلاء السودان من الديون منحه قروض. تسبب الخذلان الأمريكي تراجع الشركاء الأوربية وغيرهم عن دعم السودان بالشكل المطلوب. اما الدول الإقليمية وأهدافها معلومة اتبعتها غير مشكوك فيها، تضخم هذا المأزق الي ان وضع البلاد علي حائط شرط التطبيع مع إسرائيل.
هذا هو الفخ الرابع (التطبيع) مع إسرائيل دون أن يكون القرار سودانيا سياسيا. الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل لها أهدافها ومصالحها أنظمتها التي لا تتطابق بالضرورة مع مثيلاتها السودانية. قناعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني وقواه الحية تري في إسرائيل دولا مغتصبة للحق الفلسطيني ودولا خارجة علي الشرعية الدولية وتمارس القتل خارج القانون. إضافة لذلك أعلنت إسرائيل بأنها دولة لليهود وان القدس عاصمتها الموحدة ولا تعترف بحق العودة للفلسطينيينص بل وتجعل من عرب إسرائيل مواطنين من الدرجة الثالثة وقد وصل الأمر بدمغها (بدولة عنصري) وتمت إدانة دولية واسعة لما يسمي بجدار الفصل العنصري. لتلك الأسباب العشرات غيرها ترفض غالبية معتبرة من المكونات السودانية الحية والمؤثرة التطبيع مع إسرائيل. هناك فئة اخري من السودانيين تري انه اذا تم التطبيع فيجب أن لا يكون بدون ثمن. واليمن في رأيهم الإعفاء التام الديون السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب وإلغاء جميع العقوبات في حقه ومنحه قرونا ميسرة بعيدا عن وصفة صندوق النقد الدولي المدمرة. هذا الفخ مرتبط بالسيادة الوطنية والكرامة القومية.
فخ آخر من جملة ما وقعت فيه الحكومة الانتقالية يتمثل في مسارات التفاوض مع الجبهة الثورية. بالرغم من الإيجابية الظاهرة الاتفاقيات السودان مع الجبهة الثورية إلا أن تكلفتها عالية لعدة أسباب من ضمنها المحادثات وجيوش المنتظرين المناسب في المركز والولايات إضافة لجوانب خاصة بقيمة السلطة والثروة والتعويضات وغيرها من البنود الشائكة ومع كل ذلك فإن تلك الاتفاقيات لم تحسم أمر الحرب والسلام نسبة لوجود قوة مؤثرة خارج الاتفاقيات ممثلة في عبد العزيز الحلو في حركة تحرير السودان (شمال) في جنوب كرفان بشكل خاص، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور في دارفور. يمكن المأزق هنا في تجزئة السلام ورفع تكلفته في بلد لم يستطيع بعد عام من انتظار ثورة يكابر من أجل الحصول علي رغيف الخبز وحبة دواء.

بعد عام كامل من التعثر وقلة الإنجاز وعدم القدرة علي حل المشاكل الحياتية الأولية من توفير رغيف الخبز، الوقود، غاز الطبخ، الدواء والعجز عن إيقاف تصاعد معدلات التضخم وتاكل القوة الشرائية للدخول لتدهور قيمة الجنيه السوداني أري الحل في حل الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة مهام محددة ومحاصرة لتقدير ما تبقي من الفترة الانتقالية دون تمديد لها، حكومة مدعمة ببعض عناصر الجبهة الثورية لا يحلوا محل الوزراء الحالين دون تضخيم للحكومة. اما تكوين مجلس السيادة فهذا ش رد آخر يطول الحديث حوله بعد أن آلت السيطرة فيه بشكل غير قابل للنقاش الشق العسكري الذي يسيطر علي ويدير جميع الملفات دون أي مقاومة من الشق المدني.