|
غلق | | مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار | |
|
خيارات وادوات |
|
القطاع التجاري العام
النظام الراسمالي يعتمد على راس المال والافراد ووسائل الانتاج وهو أشبه بالانظمة الاشتراكية في العالم والدولة هي المالكة لرأس المال والافراد والمشاريع باعتبارها منتجة وعاملة أسوة بالقطاعات الخاصة والافراد في المجتمع وتسعى الى تحقيق الأرباح التجارية وتعزيز موارد القطاعات العامة من خلال التجارة ومنافسة الاسواق التجارية الخاصة والافراد وتشغيل العاطلين عن العمل بوظائف على الملاك التجاري العام المنافس للقطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية حرة تحقيقاً للربح المادي والمعنوي من خلال إيجاد فرص العمل المختلفة في مختلف القطاعات وتنويع مصادر الدخل العام للدولة محليا وبالعملة الصعبة فيمكن لوزارة التجارة والبلديات في كل محافظة تشييد السوق التجارية العامة وهذه السوق التجارية يتم تعيين موظفين فيها على الملاك التجاري العام بعدة صفات بائع ومحاسب ومدقق وأمين مخزن وحارس وموظفي خدمة وصيرفيين ومدير السوق التجارية العامة ومعاونيه ومسؤولي المتابعة والتسويق الانتاجي وتنافس هذه السوق التجارية العامة القطاع الخاص والافراد في المجتمع في مختلف المجالات الاستهلاكية اليومية والمنزلية والكهربائية والإلكترونية والصيرفة والذهب والأقمشة والمنسوجات والأواني والمواد الانشائية والحديد والخشب وكل ما يتعلق بحاجة المواطن والمجتمع من السلع والخدمات منافسة بذلك القطاع الخاص والافراد في المجتمع ومن خلال السوق التجارية العامة وهي سوق يمكن تسميتها بالقيصرية التجارية العامة أسوِّق بالأسواق القيصرية في مختلف المحافظات العائدة للقطاع الخاص وللأفراد الا ان القيصرية التجارية العامة تابعة للقطاع التجاري العام ومنافسة لها وبذلك نكون قد ساهمنا في خلق قطاع تجاري عام منافس للقطاع الخاص في المجتمع وساهمنا في تشغيل الآلاف العاطلين عن العمل في المحلات والأسواق التجارية ضمن السوق التجارية العامة واستثمرنا راس المال والافراد في تحقيق الموارد المالية للدولة من خلال التسويق والتجارة في المجتمع وحققنا الأرباح المالية من خلال عمليات التبادل التجاري وساهمنا في إيجاد مصادر رزق ثابتة لالاف العاطلين عن العمل لهم ولعواءلهم وبذلك تكون الدولة راعية لشؤونها التجارية ولأفرادها في المجتمع كما يمكن الاستثمار في القطاع الصحي التجاري العام أيضا القطاع الصحي التجاري العام
|
|