تونس بين فكي الإرهاب الغذائي و إرهاب الإسلام السياسي بمختلف تمثلاته...

تونس بين فكي الإرهاب الغذائي و إرهاب الإسلام السياسي بمختلف تمثلاته :

يمكن اختزال أهم و أخطر تحديات الراهن التونسي في الإرهاب الاقتصادي /الغذائي المتمثل في اعتماد خيارات اقتصادية نيوليبرالية تبعية متازمة و سياسة تقشفية عدوانية و ما رافقها من إجراءات تستهدف قوت الشعب و أسباب عيشه و التي ثار ضدها الشعب التونسي وانتهت برحيل بن علي و مع ذلك يجري التمادي الوقح في اعتمادها من الحكومات النيوليبرالية المتعاقبة الفاشلة بشقيها الاسلاموي و الحداثوي الشكلاني الزائف التي تجلت في ميزانياتها و ما رافقها من إجراءات لاشعبية و لاوطنية مذلة و معادية لتطلعات الشعب و انتظاراته و الوطن و سيادته طبقا لتعليمات صندوق النقد الدولي الكارثية و الجهات المانحة... إلى جانب الإرهاب الذي تغول في تونس منذ تربع "الإسلام السياسي "المعتدل " جدا و تصدره المشهد السياسي/ البرلماني الجديد بعد الثورة حيث الإستعدادات حثيثة من أجل تهيئة الظروف لمزيد تأزم الأوضاع الأمنية لعموم شعبنا الرافض لثقافة الموت و النكوص إلى دهاليز الماضي السحيق، باغراقه بعصابات الموت و الدمار أعداء الحرية و التنوير و العدالة و التقدم و توفير حاضنة لهم بانتشار هذه الظاهرة و تدعيمها باستجلاب أعداد غفيرة من قطعان الإرهابيين العائدين من سوريا و العراق و ليبيا و تركيا و غيرها... و توفير حاضنة لهم سياسية و برلمانية و إعلامية فضلا عن الحاضنة الاجتماعية المتمثلة في التجهيل و الافقار الممنهج و للتذكير فقط، لقد شكل مؤتمر الاستثمار المنعقد بتونس منذ قرابة أربع
سنوات أرضية سانحة للمقايضة بعودة الإرهابيين التونسيين من قبل تركيا و قطر و السعودية و الإمارات، تلك الدول الضالعة و الراعية الأساسية للإرهاب بغطاء غربي، لاعطائهم جرعة اكسجين من أجل استكمال مشروعهم الذي شرع في التهاوي، في تونس و ليبيا و من ثمة الجزائر الشقيقة المستهدف الأساسي و غيرها من بلدان المغرب العربي و في هذا الإطار تندرج تصريحات المبيضين للإرهاب و المستثمرين فيه الخادمين لمشروع اخونة تونس المدمر بتوفير الغطاء السياسي و الإعلامي، في خرق واضح للدستور و المؤسسات الدستورية و استخفاف بإرادة الشعب و بأمنه بشعارات و ذرائع غبية مغالطة من قبيل "توبة الإرهابيين و تاطيرهم و دمجهم" ...!!!
ولكن و الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الأمنية في أقصى درجات تأزمها و تفاقمها ، يتوجب على الأطياف المدنية الديمقراطية الحداثية الحقيقية و التقدمية المناهضة للإرهاب بمختلف تمثلاته ( إرهاب بيولوجي و إرهاب إلكتروني و إرهاب تكفيري و بخاصة الإرهاب الغذائي والذي يمثل إرهاب الإغتيالات وجهه القبيح و المكشوف...) ، التحرك قبل فوات الأوان و إدراك خطورة و دقة الظرف و التزام الحيطة و اليقظة تجاه ما يحاك ضد تونس و شعبها من عدوان على أسباب عيشه و حقه في حماية حياته و أمنه و عيشه، الضغط من أجل فرض مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب يشارك فيه كل من له مصلحة حقيقية في مقاومة آفة الإرهاب و عدم الإكتفاء بالمقاربة الأمنية المحتشمة وتناول الظاهرة في أبعادها الشاملة، الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و النفسية... و من ثمة الإستعداد الفكري و السياسي و التنظيمي بوعي متجدد من أجل توسيع دائرة المشاورات و المبادرات و التنسيقيات و استلهام الدرس من التجارب السابقة بسلبياتها و إيجابياتها باتجاه التخندق في جبهة واسعة من أجل إبعاد الاسلام السياسي و حلفائهم من الحداثويين النيوليبراليين الزائفين من الحكم بكافة الأشكال النضالية المتاحة و في مقدمتها الشارع لأن وجودهم لا يعني سوى إضافة سنوات من عمر الحيف و الإستغلال و الإرهاب بمختلف عناوينه.
عمران حاضري
6/9/2020