السلام لا ينفصل عن مهام الفترة الانتقالية

تزامنت مع محادثات السلام الجزئية التي جرت في جوبا وأديس أبابا وما نتج عنها عن اتفاق بين الجبهة الثورية والحكومة ، وإعلان المبادئ بين رئيس الوزراء حمدوك والحلو، كارثة الفيضانات والسيول التي أدت لخسائر في الأرواح والممتلكات وانهيارالبني التحتية ، وتهديد المواقع الأثرية التاريخية ، مما يتطلب أوسع حملة محلية وعالمية لدرء آثار تلك الكارثة، بتوفير المأوى والاغاثة للمتضررين، وتعويضهم ، والتي كشفت فساد النظام البائد، في سوء التخطيط السكني ، وعدم تقوية البنيات التجتية وحفر المجاري والمسارب لمواجهة تلك الكوارث المحتملة طيلة الثلاثين عاما الماضية.
كما تزامنت المحادثات مع الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وتفاقم الغلاء والارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم ، وتدهور قيمة الجنية السوداني.مما يتطلب وقف ذلك التدهور وتحسين الأوضاع المعيشية التي ترسخ السلام والأمن في ربوع البلاد.
معلوم أن السلام المستدام رهين بالآتي :-
- ترسيخ الديمقراطية كحقوق سياسية بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وحالة الطوارئ وكفالة حق التنظيم والمواكب والتجمعات السلمية وحق الحياة والتعبيروالنشر، وحرية المعتقد والضمير، واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة والشيخوخة ، وضمان حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية ، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان.
- الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، ونزع السلاح وحصره في يد الجيش واحتواء الصدامات القبلية، حل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية.
قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع.
-عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم.
- تكوين مفوضية السلام وحل مجلس السلام الحالي، واشراف مجلس الوزراء علي السلام.
- تحديد نصيب المناطق من الاستثمارات فيها لتنمية المنطقة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء.
- الاسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي، والغاء سياسة رفع الدعم التي فرضتها الحكومة في استباق للمؤتمر الاقتصادي وتجاهل مقترحات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
- المحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية.
- أن تكون المفاوضات في مؤتمر جامع يمثل كل القوى السياسية والحركات والنازحين في المعسكرات الخ، يتم عقده في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي.
- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
2
هذا يقودنا لمراجعة الوثيقة الدستورية التي حددت العلاقة بين المكون العسكري والمدني ، وجعلت كفة العسكري هي الراجحة، وتراجع دور المكون المدني الذي أصبح دوره هامشيا، بل تغول المكون علي العسكري علي بعض صلاحياته.
كما استحوذ المكون العسكري في السيادي في " الوثيقة الدستورية" علي 5 في المجلس السيادي، وحق تعيين وزيري الداخلية والدفاع ،وعلي تكوين مفوضيات مهمة ( السلام – الحدود – الدستوري والمؤتمر الدستوري- الانتخابات)، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا، والاشراف علي الاصلاح في القوات النظامية، واذا أخذنا في الاعتبار شركات الجيش والأمن والدعم السريع ، نرى أنه القابض فعليا علي السلطة.
رغم عيوب " الوثيقة الدستورية" المشار لها ، الا أنه لم يتم الالتزام بها، وتم خرقها.
3
خلاصة الأمر، لا يمكن الحديث عن السلام بمعزل عن انجاز مهام الفترة الانتقاليه التي تجعله مستداما بتحسين الأوضاع المعيشية، وتركيز الأسعار، ووقف التدهور الاقتصادي، ووقف السير في سياسة التحرير الاقتصادي وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي التي كانت من أسباب اندلاع الثورة. اضافة الي درء كوارث الفيضانات والسيول. ودعم التعليم والصحة ، وتقليل منصرفات الأمن والدفاع والقطاع السيادي والحكومي ، ودعم المزارعين ، والغاء الجبايات الكثيرة، باعتبارهم المصدر لتوفير الغذاء ، وتوفير العناية الصحية والتعليم والخدمات لهم، وتحسين أوضاع وأجور العاملين التي عبرت عنها اضراباتهم الأخيرة ووقف تشريد العاملين. و تدخل الدولة لتركيز الأسعار ، و إعادة هيكلة النظام المصرفي ، والعمل بقانون 1959 وقانون الرقابة علي النقد الأجنبي، وسن القوانين الرادعة ضد تجار العملة والمهربين ، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني والخدمي، وتاهيل السكة الحديد وقطاع النقل، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقوية الصادر الذي يعزز قوة الجنية السوداني، وضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع للاية وزارة المالية.
الاسراع في تكوين التشريعي ، والقصاص للشهداء، ورد المظالم، ومحاكمة رموز النظام السابق واستعادة الأموال المنهوبة، وإعادة النظر في قوانين الاستثمار والاراضي التي تمّ تأجيرها لسنوات تصل 99 عاما دون مراعاة حقوق اصحاب المصلحة والأجيال القادمة، والتصفية الكاملة للنشاط الطفيلي والتمكين الاقتصادي، واستعادة أراضي السودان المحتلة ( حلايب، شلاتين، الفشقة).
- إعادة المفصولين المدتيين والعسكريين. والغاء قانون النقابات 2010 ( المنشأة)، والعمل بقانون 2020 الذي تمّ التوافق عليه من النقابيين ورفض محاولة التدخل الإداري في النقابات ، وتأكيد استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ، ولجان المقاومة،
- تفكيك التمكين الإعلامي للنظام البائد، ولجم النشاط التخريبي السافر للفلول لاسقاط حكومة الفترة الانتقالية، ورفض الصراع حول الوظائف والمحاصصات لاستبدال تمكين بآخر، وتأكيد مهنية وقومية الحدمة المدنية والنظامية.