إنتهاك حقوق المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفية

إنتهاك حقوق المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفية

تفاقم النزعة العرقية والتمييز العنصري الجغرافي من تهميش وإقصاء وإستبداد للشعب, يهدد مكونات المجتمعات المحلية في سيادتها و قوتها اليومي ومصيرها, ما يدفع الشباب خصوصا الى التهجير القسري, كما يدفعهم الى إشعال الانتفاضات السلمية تنديدا بسياسة التمييز العرقي وتفقير الجهات المهمشة, و بسبب السياسة العرقية الكولونيالية من البديهي منع كل أشكال المقاومة السلمية من حرية الإحتجاج والتظاهر ومنع حرية التعبير وحرية الرأي و حرية إلإنتقاد لسياسة التمييز العرقي, وكذا تعرض الاحرار للإعتقالات و التعذيب والمحاكمات الصورية لتكميم حناجر الشعب المقهور في التعبير عن رفضه لنظام الآبارتهايد الكولونيالي المنتج لسياسة الاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و نتائجه الكارثية على الأوساط الشعبية وخصوصا في جغرافية التهميش والإقصاء الريفية, و مع نهج السياسة العرقية المصادرة لسيادة الريفيين و مصيرهم, نتج عنه العديد من الانتفاضات الشعبية وأخيرها وليس آخرها الانتفاضة الشعبية الريفية بين 2016 و2017, التي قمعت بوحشية لإخماد فعلها الثوري مع إعتقالات بالمئات في صفوف المنتفضين, إنتهت بالمحاكمات المسرحية بالحكم بمئات من السنين سجنا نافذا على المناضلين الريفيين وزعت بين 5 سنوات سجنا و20 سنة سجنا نافذا, العملية المسرحية من ألفها الى يائها, إنتهاكا للمواثق الدولية المختصة بحقوق الانسان, ورغم إنتهاء محاكماتهم إستمرت أجهزة القمع في تعذيب المناضلين وإهانة كرامتهم وإنتهاك حقوقهم كمعتقلين سياسيين, وكانت ردود فعل المناضلين الريفيين في أكثر من مرة, توجيه شكاوى أو رسائل نضالية (الاضراب عن اطعام) للمؤسسات القضائية (النيابة العامة) بإعتبارها الجهة القانونية المخول دستوريا في النظر في النزاعات بين المعتقلين والمؤسسات السجنية,( بعد تعنت الادارة السجنية في السماع لمطالب المعتقلين), إلا أن هذا أن هذه المؤسسات بطابع وظيفتها السياسية كأداة قمعية قهرية وردعية للحركات المعارضة لسياسة الاضطهاد الإجتماعي والسياسي والقومي, فمنطقيا لا تتجاوب مع شكاوى المعتقلين , وهذا الفعل يؤكد فقدان مصداقية وظيفة العدالة القانونية بتحيزها المطلق للاستبداد والكولونيالية, سواء في المحاكمات الصورية أو في انصاف المعتقلين داخل المعتقلات الجهنمية.
إنتهاكات حقوق المعتقلين السياسيين الريفيين أجبرتهم في أكثر من مرة وهم قابعون في غياهب السجون الكولونيالية الى خوض الاضراب عن الطعام تعبيرا عن تنديدهم وسخطهم من سياسة السجان الوحشي و ممارساته اللاإنسانية في التعامل مع المعتقلين السياسيين الريفيين.
الظروف اللاإنسانية في معتقلات النظام الفاشستي اللاشرعي, وتجاهل السجان لمطالب العادلة والمشروعة للمعتقلين المتمثلة في:(تجميع جميع المعتقلين في معتقل واحد قريب من الأهالي والتطبيب الإلزامي, ورفع الحصار والتضييق عن المعتقلين وذلك بحقهم في الزيارة, والمكالمات التلفونية, والفسحة, والاستفادة من الكتب, والجرائد ), تعنت السجان لم يترك الخيار لمعتقلي حراك الريف الا خوض إضراب عن الطعام وذلك منذ 14 غشت الحالي, إلى أجل غير مسمى.
الاضراب عن الطعام أسلوب إحتجاجي يعد أعلى مرحلة نضالية في العمل السياسي يخوضه المعتقلون السياسيون نتيجة التراكمات آلإذاءات الجسدية والنفسية للمعتقلين السياسيين, ولسوء الظروف السجنية, ويبقى هذا الشكل الإحتجاجي السلمي ضروري في مواجهة الأساليب القهرية والأشكال اللاإنسانية الممارسين ضد المعتقلين الثوريين داخل معتقلات الكولونيالية الوحشية.
في غياب محاور لمناقشة مطالبهم العادلة والمشروعة, دخل الاضراب في أسبوعه الثالث, وما نقلته الاخبار أن بعض المضربين في حالة صحية متدهورة و مقلقة, ما ينذر بالأسوء. و ما يبدو أن المعتقلون الريفيون مصممون على إستمرارية الاضراب الى تحقيق مطالبهم العادلة. و ما هو ملفت و جديد هو أن إضراب عن الطعام الأخير للمعتقلين السياسيين الريفيين, جلب تضامن واسع بين الاوساط السياسية والثقافية والحقوقية التي دعت الى إنقاذ معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام , المتشبثين بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. فقد راسل المؤتمر العالمي الامازيغي الهيئات الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي) بشأن الاضراب عن الطعام و ما قد ينتهي إليه في حالة عدم التدخل في تلبية مطالب المعتقلين, و دعا المؤتمر العالمي الامازيغي السلطة العروبية في المروك الى إحترام الالتزامات الدولية وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف. كما طالبت هيئات حقوق الانسان في المروك بالإستعجال في الإستجابة لمطالب المعتقلين وعائلاتهم, كما أعلن حقوقيون الدخول في أضراب عن الطعام تضامنا مع معتقلي حراك الريف, ودعوا الى المشاركة في هذا الإضراب للتضامن مع المعتقلين الذين يخوضون معركة الامعاء الخاوية إحتجاجا على ما يتعرضون له من معاملة في السجون.
تكاثرت الاعتصامات والاضربات عن الطعام بين أوساط الريفيين في الداخل و الخارج تضامنا مع المعتقلين السياسيين الريفيين القابعين في سجون طغمة ال علوي الكولونيالية العروبية.
إنضم مجموعة من البرلمانيين الأروبيين الى الهيئات الحقوقية والسياسية للتضامن مع معتقلي حراك الريف والضغط على السلطة اللقيطة في المروك, وطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الريفيين وفقا لتوصيات مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان, والنداءات المتكررة من العديد من المنظمات الحقوقية.
في هذه الظروف اللاإنسانية التي يمر بها معتقلي حراك الريف داخل زنازن النظام الإستبدادي اللقيط, نضم صوتنا الى صوت الهيئات الحقوقية والسياسية المتضامنة مع المعتقلين السياسيين من أجل القضية الريفية لتلبية ملفهم المطلبي العادل بدون قيد وشرط وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعمال الوحشية داخل معتقلات العار.