حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (3 - 3)

3 – 3: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقها
ينتقد كثير من الاكراد حزب (PYD) " بسبب استفراده بسياساته وعملياته العسكرية وعدم القدرة على إدارة السياسة الكردية في خضم الصراعات الدولية والإقليمية في سورية، خصوصًا أنّ إيران وتركيا متفقتان على عدم بلورة أي كيان كردي في سورية، وإن كان على شكل فيدرالية أو حكم ذاتي " (1).
كما أنّ التحديات التي تواجه قيام دولة كردية في شمال سورية، لا تقف عند عتبة الظروف الإقليمية والدولية فقط، فثمة عوامل جيو سياسية تخص الحالة الكردية هناك، من المساحة الجغرافية الضيقة وامتدادها على طول الشريط الحدودي مع تركيا، على شكل ثلاث مناطق منفصلة، يخترقها مناطق ذات أغلبية عربية في كل من ريف تل أبيض وريف حلب الشرقي. يضاف إلى ذلك، ما تحدثه بعض العوامل الذاتية من تعثّر سياسي بهذا الاتجاه، وهي عوامل تعزز من فرص عدم التجانس بين المقوّمات الأساسية الداعمة لظهور أية دولة قومية. فالسلطة الحالية المتمثلة بـ " الإدارة الذاتية "، التي فرضتها ظروف الحرب وأجندتها المتعددة، ليست محل إجماع عام لدى الكرد في سورية، كما أنّ المناطق الكردية، يغلب عليها الطابع الإثني والثقافي المتنوع، لذا لا يمكن بناء أي منظومة كيانية، قومية صرفة، من دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب كامل السكان وتوجهاتهم.
لكن يبقى العائق الأكبر أمام المشروع الانفصالي، هو الافتقار إلى الغطاء السياسي، فجميع أحزاب الحركة الكردية، تخلو برامجها السياسية من المطالبة الواضحة بدولة مستقلة. وعليه، يمكن وضع تصريحات بعض السياسيين الكرد، حول مشروع الدولة المستقلة والتهديد بالسعي إلى الاستقلال وتقرير المصير، ضمن خانة الاستثمار في عواطف القاعدة الشعبية الكردية، واستخدام هذه المطالب كأداة تفاوضية للحفاظ على شرعية محلية والحث على تقديم تنازلات من أطراف أخرى مناوئة.
ويكشف واقع الحال، صعوبة قيام " دولة كردية في سورية "، وذلك بالنظر إلى جملة العوامل الموضوعية والذاتية، والظروف المحلية والإقليمية المحيطة. هذه الحقيقة " ربما تدركها القيادات الكردية، مثلما تدرك أنّ إثارة هذا المشروع، ترتبط بتفاعلات واستقطابات أيديولوجية وسياسية متناقضة في المنطقة ". لذلك " تبدي بعض القوى المنخرطة تاريخيًا، في الحراك الكردي، والمؤيدة للخيار الفيديرالي، تخوفها من كيفية طرح مشروع الدولة المستقلة " (2).
ولكنّ معظم أكراد سورية أيدوا استفتاء إقليم شمال العراق حول الاستقلال، واعتبروه فرصة تاريخية، وخاصة أنصار المجلس الوطني الكردي الذين " نظّموا تجمعات جماهيرية كبيرة في سورية وأوروبا. في حين لم يُبدِ حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أيّ موقف رافض للاستفتاء، غير أنّ وسائل إعلامه روّجت لفكرة أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي يحاول التغطية على مشكلاته الداخلية بموضوع الاستفتاء، كما قامت قوى الأمن التابعة لـ " الإدارة الذاتية الكردية – الأسايش " باعتقال عدد من مناصري المجلس الوطني الكردي عشية احتفالهم دعمًا للاستفتاء " (3).
من جهة أخرى، لم يعد السجال يقتصر حول أكراد العراق، فقد دخلت الورقة الكردية السورية على الخط، لتتشابك مع الأوراق السورية، المتشابكة والمعقدة أصلًا. فمنذ أن نجحت " قسد " في شمالي سورية من طرد مسلحي " داعش " من مساحات ليست بالقليلة، وإقامتهم " منطقة إدارة ذاتية كردية "، توجهت إلى التفاوض على حكم فيدرالي لمناطق الأكراد. ولعلّ هذا ما دفع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية آنذاك، ستيفان دي ميستورا، إلى أن يطالب بعدم تجاهل الأكراد السوريين وبالسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد، ومن ثمّ، فإنّ الاحتمال المستقبلي، استنادًا إلى تلك الملامح، هو تفعيل ما تعيشه سورية اليوم من تقاسم جغرافيتها كمناطق نفوذ بين القوى الكبرى الدولية والإقليمية.
في هذا السياق تندرج رسالة وزير خارجية سلطة آل الأسد، وليد المعلم، آنذاك، عبر وسيلة إعلام روسية، إلى الأكراد السوريين، التي مفادها أنّ إقامة إدارة ذاتية للأكراد في سورية " أمرٌ قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار الدولة السورية "، لكنّ الأطراف السياسية الكردية السورية المتعددة لم تأخذ كلام المعلم على محمل الجد.
ويبدو واضحًا أنّ دعاة الفيدرالية لم ينتبهوا إلى الاختلاف الكبير بين الحالتين العراقية والسورية، فسورية بخلاف العراق " لا تسمح طبيعتها الجغرافية، وتداخل مكوّناتها، بالقسمة وفق هذا التصوّر الذي يُراد الاسترشاد به، أو استنساخه، إذ لا يستطيع أيّ مكوّنٍ الانفصال عن غيره، خاصة أنّ الأقليات العرقية والدينية والمذهبية في سورية، ليس لها جغرافيا محددة، وليس لها أغلبية بشرية إلا في أماكن محدودة، غير مؤهلةٍ لأن تكون أقاليم فيدرالية قائمة بذاتها " (4). وعلى سبيل المثال، تتوفر المناطق، التي أعلن (PYD) فيدراليته فيها، على أغلبية عددية عربية وليست كردية. ففي محافظة الحسكة، التي تُعدُّ أكبر جزء من هذه الفيدرالية المزعومة، يوجد 1717 قرية، عدد القرى العربية منها 1161 وعدد الكردية 453، بينما البقية فآشورية وعربية مختلطة، أي أنّ القرى الكردية لا تشكل أكثر من 26 في المئة من إجمالي قرى تلك المنطقة، وهذا الأمر ينطبق - تقريبًا - على عدد السكان.
وبالرغم من عدم وجود أكراد سورية في منطقة محددة " استقر أغلبهم على طول الحدود مع تركيا في ثلاث مناطق متباعدة عن بعضها هي: المرتفعات الشمالية الغربية حول عفرين، وعين العرب في الشمال، والجزيرة في الشمال الشرقي. ويفصل كانتون الجزيرة، الممتد بين المالكية ورأس العين، برزخ سكاني عربي على امتداد 130 كم عن الكانتون الكردي الثاني في عين العرب، تتوسطه مدينة تل أبيض ذات الأغلبية السكانية العربية. في حين يفصل الكانتونين الواقعين إلى الشرق من نهر الفرات شريط من المدن والمناطق العربية الممتدة غربًا حتى شمال حلب، وصولًا إلى الكانتون الثالث في عفرين " (5). بالرغم من كل ذلك فإنّ أول متحقق لمحاولات تقسيم سورية حدث في الشمال السوري، مع تشكيل كانتونات الإدارة الذاتية، التي فرضها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ، حين أرسى دعائم ما يشبه دويلة، تحت مسمى " غرب كردستان "، وشكّل قوات عسكرية، دعاها " قوات حماية الشعب "، وشكّل أيضًا شرطة معروفة باسم " أساييش "، لعبت دورًا كبيرًا في ملاحقة وقمع الناشطين الأكراد والعرب المختلفين مع ما يطرحه الحزب وتوجهاته، وممارساته. وقد كان واقع الحال، يشير إلى أن جذور تقسيم سورية، كانت تنمو شيئًا فشيئًا مع ممارسات النظام، الذي كان يرفع شعار الأمة العربية الواحدة، مع حرصه على تغييب أشكال السياسة، وإحكام الرقابة على الشعب السوري ومكوّناته، الإثنية والدينية والعشائرية.
كما أنّ حديث التقسيم تردّد على لسان وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، مترافقًا مع التهديد بـ " الخطة ب "، ولقي صداه في كلام نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف حول اعتماد النظام الفيديرالي للحكم المستقبلي في سورية، الأمر أثار مخاوف وتساؤلات حول التناغم بين التحذير الأميركي من وجود خطة بديلة في حال فشل تطبيق الهدنة في سورية، وبين التفضيل الروسي لسورية فيديرالية.
وتزامنًا مع التصريحات الروسية والأميركية الملتبسة، أعلنت عدة قوى سياسية، في مقدمتها (PYD)، في اجتماع الرميلان، في 17 آذار/مارس 2016، قيام " الاتحاد الفيدرالي " بين أقاليم " روج آفا " وأقاليم شمال سورية.
حقيقة الأمر، أنّ التحديات التي تواجه قيام دولة كردية في شمال سورية، لا تقف عند عتبة الظروف الإقليمية والدولية فقط، فثمة عوامل تخص الحالة الكردية هناك، من المساحة الجغرافية الضيقة وامتدادها على طول الشريط الحدودي مع تركيا، على شكل ثلاث مناطق منفصلة، يخترقها مناطق ذات أغلبية عربية. ثم أنّ المشروع الفيدرالي في شمالي سورية ربما سيولّد نزاعًا جديدًا بين مكوّنات المنطقة لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه، خاصة أنّ للمشروع حدودًا جغرافية قد تتسبب في نزاعات شبيهة بالنزاعات التي واجهها إقليم كردستان العراق مع حكومة المركز.
إنّ سورية، بخلاف العراق، لا تسمح طبيعتها الجغرافية، وتداخل مكوّناتها، بالقسمة وفق هذا التصوّر الذي يُراد الاسترشاد به، أو استنساخه، إذ لا يستطيع أيّ مكوّن الانفصال عن غيره، خاصة أن المكوّنات العرقية والدينية والمذهبية في سورية، ليس لها جغرافيا محدّدة، وليس لها أغلبية بشريّة إلا في أماكن محدودة جدًا، غير مؤهلةٍ لأن تكون أقاليم فيدرالية قائمة بذاتها. وفوق كل ذلك فإنّ الحديث عن فيديرالية وديموقراطية لا يستقيم مع وجود حزب مهيمن يفرض سطوته الأحادية بالقوة المسلحة، لأنّ هذا سيكون نموذجًا لحزب بعث آخر.
إنّ توزّع الأكراد الديموغرافي على قسم كبير من الجغرافيا السورية، خاصة في مدينتي دمشق وحلب، واختلاطهم الكثيف في مناطق الجزيرة السورية وشرق نهر الفرات بالعرب وغيرهم من المكوّنات الأخرى، يجعل الخيار الوطني السوري خيارًا موضوعيًا بقوة الجغرافيا والديموغرافيا (6).
وفي الواقع " يتركز أكراد سورية الذين لم يهاجروا إلى المدن الداخلية بفعل ديناميات الهجرة الداخلية، وفي مقدمها المدينتان المليونيتان دمشق وحلب، في المناطق التخومية الحدودية في مجتمعات محلية على طول الحدود السورية – التركية، من قضاء المالكية إلى منطقة عفرين شمال مدينة حلب " (7).
مؤخرًا خطت الأحزاب المنضوية في أكبر كيانين سياسيين كرديين في سورية خطوة واسعة باتجاه بلورة اتفاق ينهي سنوات من التناحر بين هذه الأحزاب الساعية إلى تشكيل مرجعية سياسية واحدة، مستفيدة من دعم أميركي على كافة الصعد، يمكن أن يكون دافعًا كبيرًا من أجل حصول الأكراد السوريين على مطالبهم في أي حل قادم للقضية السورية. وأعلن المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية التي يقودها (PYD)، التوصل إلى رؤية سياسية واحدة خلال المفاوضات التي جرت بين الطرفين، برعاية أميركية وفرنسية.
وفي أواسط أيار/مايو الماضي، تم التوصل إلى رؤية سياسية تضمنت 5 نقاط، بينها أنّ " سورية دولة ذات سيادة، يكون نظام حكمها اتحادي فيديرالي يضمن حقوق جميع المكونات "، واعتبار " الكُرد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في حل قضيتهم القومية ". وتضمن الاتفاقات المطالبة بـ " الإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية "، و" تشكيل مرجعية كردية تمثل جميع الأحزاب والتيارات السياسية وممثلي المجتمع الكردي بسورية ". كما نشر الطرفان بيانًا، في 17 حزيران/يونيو، أكدا فيه التوصل إلى تفاهمات أولية خلال المفاوضات، بناء على " اتفاقية دهوك 2014 "، وعلى أن تكون هذه الاتفاقية هي " الأساس للمفاوضات الجارية " بين الطرفين.
ويبد أنّ المسعى الأميركي يسعى لإيجاد جسم سياسي، تمثيلي، موحد للقوى والأحزاب الكردية، يمكنه تمثيل أكراد سورية في أية مفاوضات أو تسويات سياسية مقبلة في سورية. ولذلك استعانت بساسة إقليم كردستان العراق من أجل حثّ المجلس الوطني الكردي على المشاركة في الاجتماعات مع حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تمتلك أوراق ضغط كثيرة عليه، لذلك لم يتردد في قبول الانخراط في مبادرتها، الهادفة إلى إحداث تقارب سياسي بين القوى والأحزاب الكردية السورية، ووضع حد للقطيعة والتخاصم بينها.
كما أنّ الحوار الكردي - الكردي " رسالة تذكير أميركية لحليفها المحلي باستحالة تفريط واشنطن بعلاقاتها الاستراتيجية مع شريكها التركي، والدخول في مواجهة مع موسكو، من أجل إعطائه ما يريد. الأولوية هي للحوار السوري - السوري الواجب أن تكون هذه الشريحة أيضًا جزءًا منه. مصلحة سورية العليا هي الواجب مناقشتها أمام الطاولة الكردية - الكردية، وهذا هو هدف الحوار المتفق عليه بين العواصم الثلاث " (8).
وتنص اتفاقية دهوك الموقعة بين الحزب والمجلس على أن تكون هناك شراكة حقيقية وكاملة بين الجانبين في الملفات السياسية والعسكرية والإدارية والأمنية، وأن يتم التعامل مع المناطق ذات الغالبية الكردية في سورية كوحدة جغرافية متصلة بإدارة سياسية تشاركية بين القوى الكردية بواقع 40 في المئة للاتحاد و40 في المئة للمجلس الوطني و20 في المئة للقوى المستقلة. أما كرد سورية، فآراؤهم مختلفة في شأن هذا الموضوع (9): هناك شريحة شعبية واسعة منهم تتعامل معه من موقع عاطفي، محوره الرغبة في وحدة الكرد، ووضع حد للخلافات البينية التي تُضعف الموقف الكردي بصورة عامة، وتنذر بصراعات داخلية لا تحمد عقباها في حال تطورت الأمور نحو الأسوأ. ويرى هؤلاء أنّ الاتحاد الديمقراطي قد تمكّن من إبعاد المنطقة، على الرغم من كل سلبيات إدارته، عن الفوضى المتوحشة التي سيطرت على مناطق سورية عديدة خرجت عن دائرة سيطرة النظام، وباتت في أيدي قوى لم تتمكن من طمأنة السوريين، بل تحولت، بنزعاتها الإسلاموية المتطرفة المتشددة، وولاءاتها الخارجية، إلى مصدر قلق وخوف لدى غالبية السوريين.
وفي مقابل هؤلاء، هناك كثيرون بين الكرد السوريين يرون في الحزب المذكور قوة وافدة، أدخلها نظام بشار إلى جانب المليشيات الأخرى منذ بدايات الثورة السورية، وقد كُلّف مع تلك المليشيات بمهام مختلفة، تمحورت حول مساعدة النظام في عملية قمع ثورة الشعب السوري. وكانت مهمة هذا الحزب بصورة أساسية ضبط الأوضاع في المناطق الكردية لصالح النظام، وقد تم ذلك كله في اجتماعات سرية بين أجهزة النظام وممثلين عن قيادة حزب العمال الكردستاني، بالتنسيق مع النظام الإيراني، وبتسهيل من أوساط محدّدة ضمن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني التي أقدمت على هذه الخطوة بناء على التزاماتها مع حليفها الإيراني، ورغبة منها في التضييق على منافسها الداخلي: الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس مسعود البارزاني تحديداً، وذلك نظراً إلى حالة التأييد الواسعة التي يتمتع بها بين الكرد السوريين، هذا إلى جانب الاعتبارات الجغرافية والتداخل السكاني، فالمنطقة الكردية في سورية أقرب إلى مناطق الحزب الديمقراطي، كما أنّ النسيج المجتمعي على جانبي الحدود متداخل بفعل الانتماءات العشائرية والأسرية المشتركة.
ويبقى السؤال: ما هو موقع كرد سورية في الاستراتيجية الأميركية؟ وهل أميركا معنية بحماية الكرد، والعمل على ضمان حقوقهم القومية في دستور سورية الجديد؟ أم أنّ الكرد أو جزءًا منهم مجرد ثوار تحت الطلب لتنفيذ الاستراتيجية الأميركية المعلنة مقابل المال والسلاح، كما صرح الرئيس ترامب، بكل وضوح، في معرض رده على أحد الصحفيين، حين قرّر البيت الأبيض سحب قواته من سورية نهاية 2018؟ نرغب. يجيب أحد زعماء الكرد " يأمل الكرد السوريين، أو الأغلبية الساحقة منا، وبشدة، أن يكونوا جزءًا من الاستراتيجية الأميركية في سورية، وضمن حساباتها في مستقبل سورية، لأسباب كثيرة، أهمها التشارك في القيم والمبادئ الإنسانية والديمقراطية والمصالح المشتركة في هزيمة الإرهاب، وإنهاء العنف والتطرّف في سورية، وإخراج إيران والمليشيات الطائفية، والبحث عن الحل السلمي للأزمة السورية، ورفض الحلول العسكرية " (10).
لقد فتح قرار الرئيس الأميركي، في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، سحب القوات الأميركية من سورية، أبوابًا واسعة أمام سيناريوهات عديدة لمستقبل منطقة شرق الفرات التي تحولت إلى مسرح تصفية حسابات إقليمية ودولية، وساحة صراع مفتوح على احتمالات عديدة.
1 - حواس محمود: الحالة الكردية الراهنة في سورية والموقف العقلاني، صحيفة " المستقبل " - بيروت 17 أيلول/سبتمبر 2016.
2 - عماد مفرح مصطفى: عن إمكان قيام دولة كردية في سورية، صحيفة " المستقبل " - بيروت 20 أيلول/سبتمبر 2015.
3 - وحدة دراسة السياسات: استفتاء كردستان العراق: الفرص والتحديات والخيارات، مركز حرمون للدراسات المعاصرة – 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017.
4 - وحدة دراسة السياسات: سؤال الفدرالية في الحالة السورية الراهنة – مركز حرمون للدراسات المعاصرة 23 حزيران / يونيو 2016.
5 - تقدير موقف: حلم الفدرالية الكردي تنقصه وقائع الجغرافيا في سورية وديمغرافيتها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – أذار/مارس 2016.
6 - عبدالله تركماني: معوّقات الفدرلة والتقسيم في سورية - صحيفة " جيرون " الإلكترونية 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
7 - فريق باحثين: مسألة أكراد سورية (الواقع – التاريخ – الأسطرة)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1 – بيروت كانون الثاني/يناير 2013، ص 67.
8 - سمير صالحة: أنقرة والحوار الكردي الكردي في سورية – صحيفة " العربي الجديد " 18 أيار/مايو 2020
9 - عبد الباسط سيدا: كرد سورية بانتظار نتائج مباحثات إشكالية – صحيفة " العربي الجديد " 19 أيار/مايو 2020
10 - عبد الحكيم بشار: ما موقع القضية الكردية السورية في الاستراتيجية الأميركية – صحيفة " العربي الجديد " 15 أيار/مايو 2020