حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (3 - 1)

3 – 1: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقها
تعداد الأكراد 35 مليون نسمة يتوزعون على تركيا وإيران والعراق وسورية، يشكلون قومية لم تتمكن من إنشاء دولة موحدة، منذ اتفاقية " سايكس – بيكو " وحتى تأسيس " منطقة الحكم الذاتي " في كردستان العراق عام 1992، التي تم الاعتراف بها رسميًا في العراق عام 2005. من وقتها عرف الطموح القومي الكردي نقلة نوعية، حيث تشكلت سابقة تتمثل في كيان كردي لأول مرة منذ مئة عام.
إنّ الحديث عن المسألة الكردية وتشكّلها في سورية موضوع تاريخي سياسي معاصر، عمره تقريبًا من عمر الدولة السورية الحديثة. وكانت مطالب وخيارات الحركة القومية الكردية، قبل تسلّط حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على الكرد، متوائمة مع حجمهم وقدراتهم في سورية، وحريصة على الحفاظ عليهم، بتوزعهم على كامل الجغرافيا السورية.
لقد تأثرت الحركة الكردية السورية في تطورها بمؤثرين رئيسيين (1): أولهما، المؤثر الكردستاني، المرتبط بحركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، ويعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث بدأ تداول مصطلح " كردستان الغربية "، مع العلم أنه " لم تشكِّل المناطق التي يتكثف فيها الوجود الكردي السوري قط في أي مرحلة من مراحل الحركة الكردية الحديثة جزءًا من كردستان. كما أنّ الأكراد لم يشكلوا أغلبية سكانها في يوم من الأيام " (2). وثانيهما، مرتبط بحركة حزب العمال الكردستاني (PKK)، ويعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وما تلاها حتى الآن.
تاريخياً، تفرعت غالبية الأحزاب الكردية في سورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، الذي تأسس في العام 1957، وبقيت هذه الأحزاب غير شرعية حتى العام 2011. لكنّ ذلك لم يمنع نظام حافظ الأسد من السماح بنشاطات حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) على الأراضي السورية.
وفي الواقع، لم يتوقف الجدل بشأن وجود الكرد في سورية وتطلعاتهم القومية منذ تأسيس الدولة السورية، وقد تفجَّر هذا الجدل أكثر، مع اندلاع الحراك الثوري في العام 2011، وتحوّل الوضع في سورية إلى أزمة متداخلة محليًا وإقليميًا ودوليًا. ولعل الجديد في هذا الجدل، هو الانتقال من حالة العتاب المتبادل كرديًا - عربيًا إلى جدل مفاهيم حول هذا الوجود، وما يترتب على ذلك من مطالب وحقوق وشكل حكم، وآليات تحقيق ذلك كله.
خلال العقود الماضية، كثيرًا ما روّجت الحكومات السورية المتعاقبة أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم كرد سورية قدموا من تركيا، واستقروا في شمال شرق البلاد، وقد ترتبت على هذا التصوّر نظرة سياسية خاطئة مفادها بأنّ هؤلاء طارئون على البلاد، وأنّ هذا الأمر ينتقص من حقوقهم، وكان التجسيد الفعلي لهذا التصوّر حرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية، بموجب استفتاء خاص بمحافظة الحسكة، جرى عام 1962، وذلك في ذروة صعود الخطاب القومي العربي (3).
بينما تفيد مصادر مختلفة أنّ مجموعات كردية قدمت في القرن الحادي عشر بصحبة صلاح الدين الأيوبي، وسكنت في المدن والمناطق الساحلية والشامية، واندمجت وتعربت، مثل جبل الأكراد في الساحل السوري وحي الأكراد في دمشق، وهناك الأكراد الذين وفدوا إلى سورية في عشرينيات القرن الماضي، في زمن الانتداب الفرنسي، وتركز معظمهم في الجزيرة السورية بمحافظة الحسكة. ومنهم ظهر قادة وطنيون لعبوا دورًا بارزًا في الثورة السورية الكبرى وفي قيادتها، ولم يتصرفوا كأكراد بل كوطنيين سوريين (4).
ومع نجاح قوات سورية الديمقراطية " قسد " في تأسيس " روج آفا " أو " غرب كردستان " في نهاية العام 2013، شهدت طموحات الأكراد مرحلتها النوعية الثانية. وجاء انتشار تنظيم " داعش " في العراق وسورية وتوسّعه في مناطق الأكراد، ليظهر الحضور الكردي في المعادلات السورية أكثر فأكثر. ومع فوز " حزب الشعوب الديموقراطي الكردي " بنحو ثمانين مقعدًا في البرلمان التركي في الانتخابات البرلمانية عام 2015، اعتقد كثير من الأكراد في المنطقة أنّ اللحظة قد حانت لقطف ثمار نضالاتهم في القرن الأخير (5). ومما قد يساعد على تعزيز هذه الطموحات لقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي مع ممثل " قسد "، سيهانوك ديبو، بمقر الجامعة في 16 تموز/يوليو الماضي.
لقد تسبّب حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في خلق شرخ بين كرد سورية أنفسهم وبينهم وبين المجتمع السوري، فلم تكن القومية الكردية وحقوق الكرد ومظلوميتهم إلّا مطيّة له لتحقيق مصالح حزبية ضيقة في سورية، بالتعاون - بداية - مع النظام السوري المسبب الرئيسي للمظلومية الكردية في البلاد.
يعيش اليوم، بحسب تقديرات غير رسمية، في الجزيرة السورية (الرقة ودير الزور والحسكة) ما يقارب 3 ملايين نسمة أغلبيتهم من العشائر العربية، ويشكل الأكراد ثلث السكان في محافظة الحسكة، ويقل وجودهم في محافظتي الرقة ودير الزور. ويظهر لنا أنّ ثمة إشكاليتين، وكل مشكلة منهما تفتح على مشكلة أخرى، سواء بحلها أو بعدم حلها: أولاهما، تتعلق بانتماء أكراد سورية للشعب السوري، مع تبعات كل ذلك بما لهم وما عليهم. وثانيتهما، تتعلق بانتمائهم إلى شعبهم، المقسم بين عدة دول، مع ما يستوجبه ذلك من تداعيات والتزامات.
وفي الواقع فإن هاتين الإشكاليتين تطرحان على أكراد سورية مهمة " تحديد ذاتهم، أو تعريف هويتهم ". مثلًا، فإنّ اعتبارهم أنفسهم جزءًا من الشعب السوري " يستوجب منهم التصرف على هذا الأساس "، من دون أي اعتبار آخر، مع حقهم في " الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم القومية وشعورهم بالانتماء إلى قومية أوسع "، ومع حقهم بالمساواة مع سائر المواطنين، ومن ضمن ذلك مشاركتهم في تقرير شكل النظام السياسي وصوغ الدستور والحكم.
في المقابل فـ " إنّ تغليب اعتبارهم لذاتهم جزءًا من الشعب الكردي، على حساب انتمائهم إلى الشعب السوري، مع استخدام أعلام ورموز خاصة، وتبنّي طموحات دولتية فوق سورية، تحمل سمات هوياتية - قومية، فإنّ هذا يعني افتراقهم عن الشعب السوري، بمعنى أنه لا يمكنك وأنت تقول بدولة كردية، أو باعتبارك جزءًا من أراضي سورية بمثابة جزء من دولة كردية مستقبلية " (6).
لقد وفرت الحرب في سورية تحوّل أكرادها كقوة مؤثرة ووازنة، وقد ساعد على ذلك أكثر من عامل (7):
1 - إنّ قوات الحماية الكردية، التي يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي فصيلها الرئيسي، هي النسخة السورية من حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي يقدم الدعم والتدريب والعناصر إلى قوات الحماية.
2 - الدعم الأميركي الواضح لقوات الحماية الكردية، وقد بان ذلك خصوصًا في معركة عين العرب/كوباني عندما لعب الطيران الأميركي كما الضغوط الأمريكية على أطراف إقليمية للسماح بمرور مقاتلين من البشمركة للمرور إلى كوباني ودعم المقاومين هناك، بعد تمدد " داعش " بين الموصل والرقة، وتمكّن قسد من دحره في أوائل عام 2015، مما أدى إلى " تحوّل الأكراد إلى طرف محلي رئيس في الاستراتيجية الأميركية الخاصة بمواجهة تنظيم الدولة ".
3 - الدعم الروسي لقوات الحماية، وهو دعم ينطلق من الحضانة الروسية التاريخية لأكراد الشرق الأوسط، منذ عهد الاتحاد السوفييتي واستمر بعد تفككه وإن بوتيرة متفاوتة وأشكال مختلفة، وقد استفادوا من التدخل العسكري الروسي في خريف عام 2015، فسيطروا على مناطق " لا يقطنها الأكراد ولا مزاعم تاريخية لهم فيها، وذلك في إطار سعيهم لتحقيق تواصل جغرافي يمكّنهم من إعلان إقليم فيدرالي " (8).
وهكذا، فرضت وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، وهو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، بالقوة إدارة ذاتية على المناطق التي تعدها كردية بالتعاون مع النظام، الذي أخلى كل المفاصل الإدارية والعسكرية في الجزيرة السورية لصالح هذه الوحدات، فشهد الشمال الشرقي السوري اعتداءات على المواطنين، كردًا وعربًا، لـ " إيقاف مشاركتهم في التحرك الديمقراطي للثورة، ولعزل الأكراد عن العرب ". فقد وجد الطرفان، النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي، ما يتفقان عليه " النظام يريد إعادة السيطرة على سورية، وإذا ما عجز فأمامه خيار الحزب الانعزالي، أما الحزب فيريد إقامة حكم ذاتي على كانتون كردي صافٍ قدر الإمكان " (9).
وفي الواقع، يتحمل متطرفو القوميين العرب جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن هذا التصعيد والأجواء المشحونة، مثلما يتحملون بالأساس جزءًا من المسؤولية عن إيصال الكرد إلى مرحلة الكفر بالوطن الواحد والعيش المشترك، فهم طالما " نظروا إلى الكرد كأغيار، وتجاهلوا قضاياهم وحقوقهم، وتراهم الآن أكثر من يستنكر ويهاجم خطوتهم نحو الفيدرالية، وبخطاب متشنج عنصري أحمق، غير مدركين أنهم، بذلك، إنما يزيدون الأزمة تعقيدًا، ويستدعون ردّات فعل من الطبيعة نفسها، ويدفعون غلاة القومية الكردية إلى مواصلة مشروعهم الانفصالي بحماسٍ أكبر، ويجلبون لهم دعمًا أكبر " (10).
وقد ساد مفهوم " فوبيا الانفصال الكردي " وهو مفهوم بُني على مواقف مسبقة، من دون تمعّن وتفكير واطّلاع على الواقع، فمجرد مطالبة الكردي السوري بأدنى حق يتهم بالانفصالية ويحكم عليه أنه يسعى الى تقسيم البلاد واقتطاع جزء منه، ويعود الفضل الأكبر لهذه التهمة الجاهزة للبعثيين والشوفينيين من التيارات السياسية الأخرى. وفي حقيقة الأمر فإنّ " أي شعب على كوكبنا، وبحسب مواثيق حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة والمبادئ السامية، من حقه تقرير مصيره بالصيغة التي يرتئيها بحرية بما في ذلك الاستقلال، ولكن كما يظهر فإنّ غالبية الكرد السوريين لا يرون من مصلحة شعبهم ووطنهم الانفصال أو إعلان الاستقلال لأسباب وجيهة ذاتية وموضوعية " (11).
لقد استُخدم قانون الإصلاح الزراعي سلاحًا بيد سلطة البعث لتطبيق خطط شوفينية، فقد استند إلى دراسة، أجراها الضابط في الأمن السياسي محمد طلب هلال، لواقع محافظة الجزيرة من النواحي القومية والاجتماعية والسياسية، وأنجز كُتيبه " التقرير الأمني " بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963ونوقش في مؤتمرات حزب البعث، ولا سيما المؤتمر القطري الثالث لحزب البعث عام 1966. وقد " عدّت دراسته الكرد في المحافظة ناقصي الوطنية والولاء لوطنهم السوري، فكانت خطته استجلاب عشائر عربية موالية، يمكن تكوين ميليشيات مسلحة منهم، وتوطينهم في طول الشريط الحدودي الشمالي، بدءًا بالحدود العراقية السورية إلى ما بعد مدينة رأس العين "، وكان تعبيره حرفيًّا " إقامة مستوطنات عربية على طول الحدود مع تركيا "، فضلًا عن وجود أهداف بعيدة المدى لدفع السكان المحليين أصحاب الحق في الأرض إلى مزيد من الفقر والتهميش، كي يُرغموا على الهجرة إلى الداخل تجاه مراكز المدن بحثًا عن العمل.
بقيت دراسة هلال في درج قيادة حزب البعث إلى حين تهيئة الظرف المناسب لتنفيذ هذا المخطط، حيث وضع سد الفرات في محافظة الرقة في مضمار الاستثمار، وغمرت بحيرة السد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فـ " وجدت السلطة الحل بتوزيع الشريط الحدودي بطول 350كم تقريبًا، وعمق يراوح بين 10 و15كم، على العائلات اللواتي غمرت بحيرة السد أراضيها، لتُكوّن هذه العائلات ما يُسمّى الحزام العربي، حيث تعزل الحدود السورية التركية في المناطق التي يوجد فيها الكرد، عن كرد تركيا والعراق، وبدأ تنفيذ المخطط في عام 1974 " (12).
في أواخر العام 2015 " تولدت قناعة عامة لدى أغلب أكراد سورية، بأنّ ما يجري في المنطقة من حروب وتطورات دراماتيكية سيغيّر من خريطتها الجيوسياسية لمصلحة الهوية القومية الكردية، ومع هذه القناعة باتوا يرون أنهم أمام فرصة تاريخية لنيل حقوقهم القومية بعد عقود من الإقصاء والتهميش، وعليه بادر بعضهم إلى إعلان الإدارة الذاتية (PYD) فيما طرحت أحزاب كردية أخرى الفيديرالية ". ومنذ ذلك التأسيس " أُمكن رؤية ترابط موضوعي بين الصراع في سورية وموقع الأكراد الملتبس فيه، وسياسات أنقره الكردية عمومًا، وتكتيكات حكومة كردستان العراق، الأمر الذي جعل الأكراد رقمًا في المعادلات السورية والإقليمية " (13).
وفي الواقع تتناسى قوات سورية الديمقراطية " قسد "، وهي تتوسل القوة والغلبة في فرض مشروعها، أمرين رئيسين (14): أولهما، أنّ قوتهم وهمية، ولا أساس متين لها، لأنها تقوم على ضعف الآخرين وقلة حيلتهم من جانب، وعلى دعم دولي وفّرته معطيات الصراع من جانب آخر، وكلا الأمرين، ضعف الآخرين والدعم الدولي، استثنائي ومؤقت ومرتبط بظرف تاريخي، لا يلبث أن يتغير. وثانيهما، أنّ الولايات المتحدة لا تحتفظ بسجل مشرّف في المحافظة على صداقاتها ودعم أصدقائها، ولا تتردد في التخلّي عنهم بدم بارد، عندما تستدعي مصلحتها.

1 - فريق باحثين: مسألة أكراد سورية (الواقع – التاريخ – الأسطرة)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1 – بيروت كانون الثاني/يناير 2013، ص ص 58 و59.
2 - فريق باحثين: مسألة أكراد سورية...، المرجع السابق، ص 60.
3 - خورشيد دلي: كرد سورية وجدل الوجود والحقوق والهوية – صحيفة " العربي الجديد "، 17 كانون الثاني/يناير 2020
4 - شمس الدين الكيلاني: المسألة الكردية في ضوء تحول اتجاهات النخب والاحزاب الكردية في سورية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – 2016.
5 - مصطفى اللباد: الأكراد رقمًا في معادلة الصراع السورية والإقليمية، صحيفة " السفير " اللبنانية - 10 آب/أغسطس 2015
6 - ماجد كيالي: الإشكالية الكردية في الحالة السورية، صحيفة " الحياة " - لندن 29 آذار/مارس 2016
7 - محمد نورالدين: " الفيدرالية الكردية " في سورية، صحيفة " الخليج " الإماراتية – 26 آذار/مارس2016
8 - تقدير موقف: حلم الفدرالية الكردي تنقصه وقائع الجغرافيا في سورية وديمغرافيتها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – أذار/مارس 2016.
9 - شمس الدين الكيلاني: مداخل المسألة الكردية ومخارجها في ظل محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية لمنطقة الجزيرة السورية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – تقييم حالة تشرين الأول/أكتوبر 2015، ص ص 2 و3.
10 - نادر جبلي: فيدرالية الكرد... خطأ القرار والتوقيت والأسلوب، صحيفة " العربي الجديد " – 1 أيار/مايو 2016.
11 - صلاح بدر الدين: كرد وعرب سورية، مزيدا من المكاشفة – موقع " الحوار المتمدن " 19 تموز/يوليو 2020
12 - عمار عقلة: الحزام العربي الناسف في قانون الإصلاح الزراعي، حقّ يُراد به باطل – موقع مركز حرمون للدراسات المعاصرة 5 آذار / مارس 2017
13 - خورشيد دلى: أكراد سورية وتحديات الانفتاح على جبهات السياسة المعقّدة، صحيفة " الحياة " – لندن 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
14 - نادر جبلي: فيدرالية الكرد... خطأ القرار والتوقيت والأسلوب – المرجع السابق.