مظاهر ازمة الحكم في العراق منذ 2003 وموقف الحزب الشيوعي العراقي .

شخص الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه وجود عدة مظاهر لأزمة الحكم في العراق تتمثل بـ :- (
1) سوء الادارة للبلد والأداء غير الكفوء لمؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بواجباتها , بسبب بنائها وفق منهج يفرط بالطاقات والكفاءات الوطنية لحساب تجميع الأنصار والمريدين والمطبلين , وانتهاج سياسة الفرد والاعتماد على الدائرة الضيقة من المقربين , ما ادى الى تعمق مظاهر التمييز على اساس الموالاة والتحزب الضيق , وتفاقم المعاناة بسبب اعتماد المحاصصة على حساب الكفاءة والمهنية والنزاهة في اسناد الوظيفة العامة وشيوع المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة , وفي ظل غياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لبناء الدولة واللجوء بدل هذا الى اجراءات غير مدروسة ومبتسرة وترقيعيه , جرى تبديد المال العام والوقت والجهد .
2) استمرار نفاذ معظم قوانين النظام المقبور وعدم قيام مجلس النواب بمهامه التشريعية والرقابية على نحو مقنع وعدم تشريعه العديد من القوانين التي تمس الحاجة اليها مثل قانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية وتعديل قانون التقاعد الموحد وقانون الضمان الاجتماعي الشامل وقانون الخدمة العسكرية الالزامية وتعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون الحصول على المعلومة وقانون مجلس الاتحاد واعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب وقانون هيئة المسائلة والعدالة وغيرها , مع امتداد المحاصصة الى اللجان البرلمانية والحكومات المحلية ومجالس المحافظات والذي اثر سلبا على ادائها .
3) التفريط بمبدأ الفصل بين السلطات حيث تداخلت الصلاحيات ما اربك العمل وعرقله , الى جانب التدخلات الفظة في عمل الهيئات المستقلة وتشكيلها وفقا للمحاصصة ولإرادة المتنفذين وبما يخدم مصالحهم , ما اضعف كثيرا دورها المسند لها دستوريا وشوهه.
4) سعة الخلافات وعمقها بين الكتل المتنفذة المتحاصصة في جميع مفاصل الدولة وفي فقدان الثقة بين اطرافها ومواصلتها المناكدات والتراشق الاعلامي والتسقيط السياسي والاجتماعي فضلا عن ارتهان العديد من القوى والشخصيات المؤثرة في الكتل المتنفذة الى دول وقوى خارجية وخضوعها الى اجنداتها وبقاء العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على تأزمها .
5) تواصلت وبأشكال متنوعة حالات التضييق على الحريات العامة والخاصة والمساعي لتقزيم الديمقراطية والحد من النشاط المهني والنقابي لا سيما في مؤسسات الدولة والتضييق على وسائل الاعلام والأنشطة الثقافية وحرية التعبير والحصول على المعلومة
6) سوء بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية واختيار قادتها وفشل السياسة والأداء اللذين قادا الى الانهيار والهزيمة السياسية والعسكرية في الموصل في حزيران 2014 وتمدد داعش ليسيطر على ثلث الأراضي العراقية ومازالت بقاياه موجودة على الرغم من تحرير المدن العراقية من سيطرته وما زال المهجرون لم يعودوا الى مدنهم المحررة رغم مرور ثلاث سنوات على التحرير . كما لا يزال شعار حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التطبيق في ظهور تشكيلات عسكرية غير نظامية ( ميليشيات ) .
7) الانخفاض الحاد في اسعار النفط عالميا منذ اواخر عام 2014 وتأثيره الكبير على قلة العائدات النفطية وما نجم عن ذلك من صعوبات اقتصادية ومالية جمة ليبين الوهن الذي اصاب اقتصادنا والشلل وتعمق طابعه الريعي وكل ذلك بسبب سوء الادارة وعدم التخطيط والتوجه الجاد الى تنمية قاعدة اقتصادية انتاجية متنوعة .
8) نشوء تشابك مريب بين منظومة الفساد والمتنفذين الفاسدين في اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة وفئات البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية واوساط من التجار الكومبرادور وبعض اصحاب المصارف والمتاجرين بالعملة ومالكي الفضائيات ومهربي النفط وتوسع هذه الظاهرة لتكتسب ابعادا مجتمعية .
9) انعكاس الأزمات بحدة على حياة الناس ومستوى معيشتهم وتجلى في انخفاض قدرتهم الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة اعداد المهمشين وفي سوء الخدمات والأزمات في الكهرباء والماء والنقل والسكن والتعليم والصحة وتصاعد نسبة من هم تحت خط الفقر .
10) ويرى الحزب الشيوعي العراقي ان السبب الرئيسي لهذه الأزمات المتتالية التي يشهدها العراق هو اعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية والذي ساهم المحتلون في ترسيخه والمستفيدون منه في ادامته . كما ادت هذه السياسة الى اقصاء متعمد للعناصر الوطنية الكفؤة والنزيهة عن مواقع المسؤولية , كذلك غياب الرؤى الاستراتيجية لإدارة البلد في الجوانب كافة . وان اعتماد المحاصصة قد عرقل اقامة دولة المؤسسات والقانون ووفر في المقابل غطاء للفاسدين وحماية لهم من المساءلة والمحاسبة القانونيتين. كما تم تجاهل مبدأ المواطنة وعدم التعامل مع العراقيين على قدم المساواة من دون تمييز بغض النظر عن قومياتهم وطوائفهم واديانهم ومواقعهم الاجتماعية .
ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي على الخلاص من نظام المحاصصة الذي هو أس البلاء وبصيغ متدرجة وفي ضربة واحدة متكاملة وتشكيل حكومة كفاءات واختيار العناصر النزيهة والمؤهلة لتأخذ مواقعها ضمن خطة ومنهج متكاملين وبسقوف زمنية محددة على ان يشمل ذلك الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وضرورة تفعيل مجلس الخدمة العامة ليمارس دوره في اختيار شاغلي الوظيفة العامة وفق معايير النزاهة والتحصيل العلمي والخبرة والكفاءة . والتعامل مع العراقيين على اساس المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة وابعاد الجيش والمؤسسات الأمنية كافة عن المحاصصة . ) .