بيان جمعية المواطنة لحقوق الانسان عن انتهاك حقوق الطفل حامد سعيد

عامر عبود الشيخ علي
ادانت جمعية المواطنة لحقوق الانسان الانتهاك الاخير بحق الطفل حامد سعيد عبد، من قبل جهات في جهاز حفظ القانون وجسامة هذا الفعل الشنيع الذي اثار حفيظة الانسانية، وما يشكله من تداعيات خطيرة على حقوق الانسان التي كفلها الدستور العراقي، وبينت الجمعية في بيانها ان الانتهاكات الحاصلة منذ 2003 هو انتهاك لمواد الدستور العراقي وان المؤسسات الامنية لم تعر اهتمام لحقوق الانسان، وان بعض الضباط لا يعيرون اهمية للقانون في حين تتراكم لدى الاجهزة الامنية المستمسكات الكثيرة التي تثبت ارتكاب الانتهاكات لحقوق الانسان من قبل بعض منتسبيها. وادناه نص البيان:
من اجل ايقاف انتهاكات حقوق الطفل والعراقيين
ليس غريبا ما شاهده المجتمع العراقي من انتهاكات مركبة على الصبي حامد سعيد عبد، على يد مجموعة من منتسبي جهاز حفظ القانون الذي تشكل اواخر سنة 2019، بافتراض حماية المتظاهرين والمعتصمين في ساحات التظاهرات، اننا والعديد من منظمات حقوق الانسان العراقية والدولية والناشطين في هذا الحقل، قد رصدوا الانتهاكات الجسيمة بعد 2003 وصرحوا ان ما يحصل على تناقض عما نص عليه الدستور الدائم من مباديء، فهي لم تكن الا نصوص تقرأ دون ممارسة واحترام فعلي، وبالذات من قبل أجهزة الدولة التي تشكلت لتنفيذ القانون وفق مباديء حقوق الانسان. ان ما وقع وتم نشره اوليا من قبل وزارة الداخلية يشير الى الحقائق التالية :-
- ان المؤسسات الامنية العراقية لم تعر اي اهتمام لاحترام ممارسة حقوق الانسان .
- منتسبوا الاجهزة الامنية التي يتعين ان يكون واجبها تنفيذ القانون لا تلتزم بالقانون وروح القانون ذاته.
- ان بعض الضباط الذين يوجهون العناصر الامنية لا يعيرون اهمية لا للقانون وتطبيقه ولا يسمحون للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية .
- تتراكم لدى الاجهزة الامنية المستمسكات الكثيرة التي تثبت ارتكاب بعض منتسبيها جرائم وانتهاكات يتم التغاضي عن ارتكابها دون محاسبة .
- انعدام الرقابة والمتابعة من قبل المكلفين بهذه المهام من داخل المؤسسات ذاتها بل يتم التكتم عن حقوق المواطنين باساليب عديدة .
لذلك فاننا في جمعية المواطنة ندعو الى تدريب كافة المراتب في الاجهزة الامنية من الضباط والمنتسبين الاخرين والرقابة على تنفيذ القانون .
ان ما وقع للحدث حامد سعيد عبد ليست جريمة واحدة ارتكبت على المجني عليه بل عن جرائم عديدة
فخلع ملابسه في اماكن عامة احداها وسؤاله عن اوصاف والدته اخرى وارهابه بحلاقة شعره .. كذلك الصاق اتهامات باطلة في حالة هلع وخوف شديدين .
اننا ندعو الى الاسراع في اعادة النظر بواجبات المؤسسات الامنية بما يحقق احترام حقوق الطفولة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات بما في ذلك محاكمة من تسبب في قتل المتظاهرين السلمين .
جمعية المواطنة لحقوق الانسان

2.8.2020