بوصلة صراع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة في سورية

 
 
الأحزاب والقوى السياسية
 
"قد أكون مختلفا معك في الرأي، ولكني مستعد للموت دفاعا عن حقك في إبداء رأيك[i]"
 
بغض النظر عن قول فولتير، والذي يعكس النقيض لمرحلة الجمهورية الثالثة في سورية، والذي أدى بدوره لتأسن المجتمع السوري من ناحية، وتشوه في نمو وتطور التجربة السياسية والحزبية السورية، من ناحية أخرى. وهو ما انعكس على البنية الداخلية لتلك القوى والأحزاب، (وهذا ليس محور بحثنا)، ولكنه ألقى بظلاله على الحياة السياسية والمجتمعية لسورية حتى اللحظة الراهنة.
 
الإخوان المسلمون:
 
تمهيد:
 
يمتد تاريخ ظهور جماعة الإخوان المسلمون في سورية إلى ثلاثينات القرن الماضي، وبغض النظر عن الخلاف التوثيقي لنشأتهم، إلا أن من المؤكد بأن لإخوان مصر دوراً أساسياً في تلك النشأة، من خلال احتكاكهم ببعض الطلبة السوريين في مصر كمصطفى السباعي، إضافة لرعايتهم لعلماء سوريين يؤمون مصر في ذلك العهد.
أُسس أول مركز لجماعة الإخوان المسلمين في سورية في حلب وسميّ "دار الأرقم" في عام 1937، ومن الشخصيات التي ساهمت بذلك يبرز عمر الأميري، وأحمد بنقسلي، وعبد الوهاب التونجي، وسامي الأصيل، وفؤاد القسطل. كما ساهم في تأسيس  "جمعية الشبان المسلمين"، في دمشق كل من الشيخ محمد المبارك، والدكتور زهير الوتار، والدكتور فايز الميط، والأستاذ محمد خير الجلاد، والأستاذ بشير العوف.  وفي حمص "جمعية الرابطة الدينية"،  وعلى رأسها الدكتور مصطفى السباعي. وفي حماه أسست جمعية "الإخوان المسلمون" في عام 1939[ii] ومن مؤسسيها الشيخ محمد الحامد الحموي.
  في عام 1945، عقد في حلب مؤتمراً للإخوان، وانتخب الشيخ مصطفى السباعي مراقباً عاماً للجماعة، ومن ثم نشط الإخوان في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، عن طريق إنشاء مؤسسات وجمعيات متخصصة كـ:
1-           منظمة الفتوة: وتعتبر إحدى المنظمات الرسمية، وضمت عناصر من مختلف مراكز الجماعة، وعينت لها مدربين متخصصين في المجال العسكري، ومثلت الجناح العسكري للجماعة في سورية.
2-           منظمة السرايا: ضمت فئات من الطلاب وأرباب الأعمال والعمال، سعت لبث روح التنظيم، والتهيئة لتلقي الدعوة ونشرها، ويشرف على إدارة شؤونها النقباء والعرفاء، سعياً لتحقيق أهدافها.
3-           لجنة الإسعاف الطبي: وتقدم الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين، والرواتب والإعانات النقدية والعينية، واعتمدت في وارداتها على أموال الزكاة والتبرعات ..  
اتسمت هذه المرحلة بنشاط مكثف للجماعة عبر مناهجها التربوية والتوجيهية، وإنشاء المكتبات ودعم نشر الكتاب الإسلامي، إضافة إلى إحياء المناسبات الدينية والتاريخية والوطنية، وهو ما زاد من نفوذها بين الطلاب والمثقفين، وتوج بإصدار جريدة سياسية يومية "المنار" عام 1946. وفي هذه المرحلة عزز الإخوان نشاطهم، إضافة لعقد المؤتمرات للجمعيات المتواجدة في بعض المحافظات السورية، بالتوجه إلى خارج سورية، عن طريق إرسال الوفود والزيارات إلى بلدان عربية شقية كمصر والعراق.
وبما ما يتعلق بالنشاط السياسي، خاض الإخوان المسلمون في عام 1947 الانتخابات النيابية بأربعة مرشحين، وفاز منهم عن حلب معروف الدواليبي، وعن حماه محمود الشقفة، وعن دمشق محمد المبارك. وبعيد انقلاب سامي الحناوي فاز الإخوان بالانتخابات التي أُجريت بعشرة مقاعد. وكان لهم نفوذ كبير داخل النقابات العمالية والحرفية، وامتد نشاطهم في مجال التعليم، عن طريق إنشاء المعاهد والمدارس في العديد من المدن السورية.
الصدام مع السلطة:
بعيد الانقلاب الثاني للعقيد أديب الشيشكلي في 29/11/1951/، أصدر قراراً بإغلاق مراكز الإخوان في سورية، كما قام باعتقال قياداتهم، ومنع المظاهرات الطلابية، وإصدار مرسوم يحظر فيه على الطلاب ممارسة الأنشطة السياسية، كما أصدر مرسوماً آخر بحل الأحزاب السياسية في البلاد.
 واستأنف الإخوان نشاطهم بعد الانقلاب على الشيشكلي بتاريخ 24-25/2/1954، وعودة هاشم الأتاسي لرئاسة الجمهورية، حيث ركز الدكتور مصطفى السباعي جهوده على توحيد صفوف الإخوان حتى عام 1963، عقب انقلاب البعث الأول، وبمشاركة اتجاهات سياسية متعددة، ومن ثم صدور قانون الطوارئ. وصدور قرار بحظر نشاط الجماعة في عام 1964.
وتميزت هذه المرحلة بقمع المعارضة بكل أطيافها، ونتج عن ذلك الاحتجاجات والمظاهرات التي عمت البلاد، وشارك بها الإخوان المسلمين، وإن كان من أرضية مختلفة، ولأسباب وإن التقت مع المعارضين الآخرين، إلا أنها تختلف في الأرضية، حيث أنها انطلقت من منحى أن السلطة البعثية الجديدة "علمانية" وتبتعد عن الدين الإسلامي الحنيف، والذي يدين به غالبية الشعب السوري. وهنا حدث الخلاف ضمن الجماعة بين جناح يدعو على المواجهة العسكرية للسلطة، وبين الجناح السياسي السلمي.
تحت ظلال انقلاب 1970،والتحول الكبير
تميزت هذه المرحلة بالدموية من الجانبين، حيث قامت الطليعة المقاتلة بزعامة مروان حديد بعمليات اغتيال عديدة، استهدفت العديد من الشخصيات البارزة في النظام كالرائد محمد الغرة مدير الأمن القومي في حماة، إضافة على شخصيات مشهورة من "الطائفة العلوية"، ومن ثم تلاها عملاً مسلحاً فريداً من نوعه ضد النظام واستهدف مدرسة المدفعية في حلب، والتي قادها النقيب إبراهيم اليوسف في عام 1979، راح ضحيتها ثلاثة وثمانون من تلاميذ الضباط العسكريين. وعلى إثر الحادثة صدر القانون رقم /49/ لعام 1980، والذي حظرت فيه الحركة، وعقوبة الإعدام لكل من يثبت انتسابه لجماعة الإخوان المسلمين. وكان رد الإخوان المسلمين سريعاً، إذ قاموا بمحاولة اغتيال رأس النظام السوري بتاريخ 26حزيران/ يونيو 1980.  وما حسم الصراع المسلح والدموي بين الجانبين هو الحملة العسكرية الكبيرة التي قام بها النظام، واستهدف فيها مدينة حماة بتاريخ 2-3شباط/فبراير 1982.[iii] وكان ضحيتها الأساسية تشريد عشرات الآلاف من المواطنين العزّل، وقتل وفقدان أيضاً الآلاف منهم..!(لم نحدد هنا أعداد الضحايا والمشردين، بسبب الأرقام المتضاربة التي نشرت عبر أجهزة إعلام ومراكز بحثية عديدة).
شكلت هذه الضربة نقطة فاصلة في الصراع بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، حيث غابت الأخيرة عن الساحة السياسية في الداخل السوري، إذ غادر هرباً من سورية كل من لم يقتل أو يعتقل خلال الأحداث والملاحقات،وفي المنافي لملم التنظيم شتاتاته الممزقة، للعودة للعمل السياسي من تلك المنافي.
 
 من العنف إلى برغماتية "كاريكاتيرية مشوهة"، تحالفات وانقسامات
وكالعادة..، التي تعودناها من أحزاب المعارضة السورية، عند كل ضربة أمنية، قام التنظيم في المنفى بمراجعة نقدية لمرحلة العمل المسلح، في محاولة منه لإعادة بناء استراتيجية جديدة ومنظومة تفكير جديدة في الممارسة السياسية، وأصدر خلالها عدة وثائق تضمنت خلاصة مراجعته لثلاثة عقود من تجربته الميدانية سواء العسكرية منها أو السياسية، ومنها:
1-    المشروع السياسي لسورية المستقبل.
2-    عهد وميثاق جماعة الإخوان المسلمين في سورية.
وخلال هذه الفترة سعى التنظيم لإعادة ترتيب أوضاعه مع النظام في دمشق، وعودة كوادره للعمل في سورية..!
وفتح قنوات بشكل مباشر مع النظام في عامي 1984 و1987، ثم بشكل غير مباشر بين عامي 1996و1997..!ولم تؤدي إلى نتيجة. كما تكررت التجربة في العهد الجديد لسورية عندما ألقى الناشط "علي العبد الله" كلمة المراقب العام للإخوان المسلمين "علي البيانوني"، في منتدى جمال الأتاسي، وعلى إثرها سجن علي العبد الله، وأغلق منتدى "الأتاسي" عام 2005، المنتدى الأخير في ربيع دمشق.   
كما دخل التنظيم في تحالف مع "عبد الحليم خدام"،..!؟ تحت خيمة "جبهة الخلاص الوطني"، عام 2006، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حاول التنظيم فتح حوارات مع النظام حتى تاريخ 15/ آذار/ مارس 2011، برعاية تركية..!
 
في "مشروع ميثاق شرف وطني للعمل السياسي (أوراق أولية)"[iv]
 
في هذا المشروع الذي نشرته جماعة الإخوان المسلمين في جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 4أيار/ مايو 2001، تطرح فيه رؤيتها لقواعد العمل السياسي في سورية وضابطه، وتعتبره مقدمة لحوار وطني يهدف لإنجاز ميثاق شرف وطني لتنظيم العمل السياسي في سورية خلال هذه المرحلة الحساسة في تاريخ سورية، على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية/ مع التنويه بأن هذا المشروع لا ينتقص من حق أياً كان بتقديم رؤية سواء كانت "كلية" أو "جزئية" لتطوير هذا المشروع أو تعديله. وبالتالي فالدعوة مفتوحة للجميع تحت "خيمة الحوار الوطني"، القوى السياسية أو الشخصيات العامة "الفكرية والثقافية..".
أولاً: في الثوابت:
المنطلق الأول: والأساس الذي ينطلق منه هذا المشروع، هو الإسلام بما يشكله من مرجعية حضارية وهوية هذه الأمة، بما يحوزه من قيم سامية عليا.
والمنطلق الثاني: الانتماء للعروبة، والتي تعتبر الأساس في بناء أي إستراتيجية سياسية مستقبلية.
والمنطلق الثالث: الانفتاح على التجارب الحضارية للأمم الأخرى، سعياً للارتقاء للأفضل.
ثانياً: في الأهداف العامة:
   *- الهدف الأول: هو بناء الدولة الحديثة، والتي تتجسد من خلال الصيغة التعاقدية الحرة، والممأسسة من القاعدة إلى القمة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، وصناديق الاقتراع الحر والنزيه هو أساس تداول السلطة بين أبناء الوطن، ووظيفة الجيش هي حماية الوطن من أي عدوان خارجي، ومن حق أي مواطن الانتساب إليه.
*- الهدف الثاني: مواجهة تحدي البناء العام..
أ- بناء الإنسان الفرد.
ب- بناء المجتمع.
ج- بناء مؤسسات المجتمع المدني.
د- بناء روح التحدي والمقاومة.
هـ- بناء النظم والآليات لاستغلال ثروات الوطن بالشكل الأمثل.
و- بناء الضوابط والقواعد للحد من الفساد.
ز- بناء خطط التنمية العامة.
*- الهدف الثالث: التصدي للمشروع الصهيوني.
*- الهدف الرابع: السعي إلى تحقيق الوحدة العربية.
ثالثاً : أسس والتزامات
1-    المواطن الحر أساس بناء الدولة الحديثة.
2-    والمواطنة ما هي إلا حقوق وواجبات.
3-    الاختلاف بين الناس سنة من سنن الخلق.
4-    ( الناس سواسية كأسنان المشط).
5-    والاعتراف بالآخر الوطني ركيزة أساسية.
6-    الوسيلة الأقرب للتعامل مع الآخر هو الحوار البنّاء.
7-    وصناديق الاقتراع تحسم الاختلافات في الرؤى العامة والسياسات.
8-    التأكيد على التمييز ما بين مصطلحي الدولة والحكومة.
ويلتزم الموقعون على هذا الميثاق بـ..
1-    التضحية في سبيل منعة الوطن وعزته وأمنه.
2-    تقديم المصلحة العليا على المصالح الخاصة.
3-    الشفافية عند ممارسة دورهم في الحياة العامة.
4-    التأكيد على آليات العمل السياسي الديمقراطي.
5-    نبذ العنف مع التمييز بين الإرهاب الدولي والابتزاز السياسي، وبين أشكال المقاومة الوطنية.
6-    التعاضد على حماية حقوق الإنسان.
7-    ضرورة معالجة الملف الإنساني بكل أبعاده.
 
في " عهد وميثاق"[v]
 
في هذه الوثيقة التي أصدرتها الجماعة بتاريخ 25-3-2012، تؤكد على كونها أساساً لعقد اجتماعي جديد، ويؤسس لعلاقة وطنية لمكونات المجتمع السوري،بكل أطيافه وتياراته، في ظل دولة مدنية حديثة تقوم على التوافق، ودستور مدني تضعه جمعية تأسيسية منتخبة.
وفيها يؤكدون على الالتزام بـ:
1- الدولة المدنية الحديثة، ودستور مدني منبثق عن إرادة أبناء الشعب السوري.
2- دولة ديمقراطية تعددية تداولية.
3- دولة المواطنة والمساواة.
4- دولة تلتزم بحقوق الإنسان، كا أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
5- دولة تقوم على الحوار والمشاركة.
6- دولة يكون الشعب فيها سيد نفسه.
7- دولة مؤسسات وتقوم على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
8- دولة تحترم العهود والمواثيق الدولية وتنبذ الإرهاب.
9- دولة العدالة وسيادة القانون.
10-  دولة تعاون وألفة ومحبة بين أبناء الوطن.
 
التجمع الوطني الديمقراطي "تود"
 
مدخل:
أتى طرح مؤسسوا التجمع الوطني الديمقراطي "تود"، على أرضية الأزمة العنفية والخانقة التي عصفت بسورية نهاية سبعينات القرن العشرين، هذه الأزمة التي كانت محصلة لسياسات السلطة الحاكمة التي أتى بها انقلاب 16تشرين الثاني 1970. والتي شكلت قطيعة إبستمولوجية وسياسية وممارسة، مع المرحلة السابقة لسورية منذ الاستقلال، كانت حصيلتها استنقاع للمجتمع السوري على كافة الأصعدة من جهة، ونشر عباءة الخوف من خلال إطلاق ذراع الأجهزة الأمنية وهيمنتها على كافة مفاصل الحياة المجتمعية، وحتى السياسية منها. 
وبالعودة لخلفية تلك الأحزاب، نجد قاسماً مشتركاً بينها ، وبالأدق قواسم عديدة مشتركة:
القاسم المشترك الأول، ويتمثل أنها وليدة عصر طغى عليه الصراع الحدي للإيديولوجيات، وانقسام العالم لمعسكرين متنابذين، وهيمنة العامل الإيديولوجي الذي يستمد قوته الفعلية من نفي الآخر، وليس من خلال تقبل الآخر.
أما القاسم المشترك الثاني، فيتجلى التبعية أو الانجذاب لنموذج خارجي، وليس نتاجاً لمرحلة تاريخية يمر بها المجتمع، على الرغم من خصب تلك المرحلة ودينامياتها.
والقاسم الثالث، إفراغ المجتمع من الاهتمام بالشأن السياسي العام، نتيجة مصادرته من قبل النخبة الحاكمة، التي لجأت لربط الرغيف بعامل الولاء والخنوع، مقابل الحصاد الدموي لمن يخرج عن (القطيع).
وبالنسبة للقاسم الرابع، الممارسة الفوقية للعمل السياسي وانفصاله عن الجماهير، أو القاعدة الجماهيرية التي (يدعي) أنه يمثلها، والتي بالضرورة هي هدف أي نشاط سياسي، ومبرر وجود أي تنظيم سياسي على الساحة.
والقاسم الخامس، غياب الممارسة الديمقراطية، وهو ما يفرضه العمل السري لتلك الأحزاب، حفاظاً على أعضائها وسلامتهم قدر الإمكان خلال حملات الاعتقال من قبل السلطة، ومن جهة أخرى السلوك البيروقراطي والنمطي (الموروث) لتلك الأحزاب.
أما بالنسبة للقاسم السادس، فيتعلق بالمفهوم التقليدي للقيادات الحزبية ذات النمط الثوري، وهو الإرث الأكثر ثباتاً ورسوخاً لدى جميع الأحزاب اليسارية، كعرف في التجارب العالمية، على النقيض من الأحزاب الرأسمالية، إضافة إلى قواسم أخرى لا مجال لذكرها هنا.
 
     في التجمع:
 
تشكل التجمع الوطني الديمقراطي، في عام 1979، كإطار سياسي (مفتوح) من أحزاب وتنظيمات سياسية، وشخصيات ثقافية فكرية عامة، ومواطنين مستقلين مهتمين بالشأن السياسي العام.
أحزابه:
1-      الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وهو حزب ناصري، منشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية (عضو في الجبهة الوطنية التقدمية).
2-      الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي، جناح رياض الترك. منشق عن الحزب الشيوعي السوري، خالد بكداش، ثم غير اسمه إلى حزب الشعب الديمقراطي السوري.
3-      حزب العمال الثوري العربي، تيار يساري ماركسي، أسسه ياسين الحافظ، منبثق عن بعث الستينات.
4-      حركة الاشتراكيين العرب، ذات توجهات اشتراكية عروبية.
5-      حزب البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي، ذات توجهات يسارية، وامتداد لمجموعة صلاح جديد، وإبراهيم ماخوس.
بقي تأثيره ونشاطه شبه معدوم في الساحة السورية، إلى مرحلة ربيع دمشق، حيث أصدر برنامجاً سياسياً بتاريخ 20كانون أول/ ديسمبر2001.
 
البرنامج السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في سورية[vi]
طرح برنامجه على أرضية ضرورة الطريق السلمي للخروج بسورية من أزمتها، وتجنيبها المخاطر التي قادتها إليها الأوضاع المتفجرة في البلاد، وكادت أن تقودها للهاوية، مهددتاً النسيج الاجتماعي والوحدة(الوطنية) فيها، ويؤكد على التزامه بالمبادئ التي أسس عليها التجمع، ومن أهمها:
1-    الاعتراف بالتنوع والاختلاف في لنسيج السوري.
2-    اعتماد الحوار الديمقراطي بين كافة القوى والتنظيمات.
3-    الثقة بقدرات الشعب والاعتراف بحقه في اختيار نظامه السياسي- الاجتماعي- الاقتصادي.
4-    الانطلاق من المصلحة العامة للشعب. 
الأهداف والمطالب العامة
"أولاً- بناء الدولة الحديثة ويتم ذلك من خلال:"
1-      إيقاف العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء المحاكم العرفية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين....
2-      الحريات الفردية والاجتماعية مصونة بالدستور والقانون.
3-      المساواة التامة بين المواطنين، وحل مشكلة المحرومين م الجنسية.
4-      الفصل الفعلي دستورياً بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
5-      ضرورة تعديل الدستور على ضوء المتغيرات الاجتماعية والسياسية، والدعوة لجمعية تأسيسية تشمل كافة القوى والفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية في البلاد.
6-      اعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي والسري والنزيه.
7-      إطلاق الحريات العامة في كافة المجالات والفعاليات الاجتماعية.
8-      الحكم المحلي المتمتع بسلطات فعلية ممأسسة،(؟).
9-      اعتماد قانون ديمقراطي للإعلام.
10-   التأكيد على مهام الجيش الوطني الرئيسية وتحديدها..(؟)
11-   تحديد مجال عمل الأجهزة الأمنية.
"ثانيا- في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"
الأسس:
1-   بناء الاقتصاد الوطني الهادف، على ضوء التقدم العلمي والتقني المطرد.
2-   التوازن ما بين قطاع الدولة الاقتصادي والقطاع الخاص والمشترك.
3-   تأهيل قطاع الدولة الاقتصادي.
4-   إعادة توزيع الدخل والثروة الوطنية، وفرض الضريبة التصاعدية.
5-   إيلاء الاهتمام بقطاع الزراعة وتطويره.
6-   الإصلاح السياسي هو المدخل للإصلاح الاقتصادي.
7-   المعالجة الجذرية للجيل الشاب ومستقبله.
8-   إيلاء البحث العلمي كأساس للتقدم الحضاري والمجتمعي حقه في كافة المجالات.
9-   المساواة الحقيقية للمرأة في الحياة العامة.
10-                     الدين لله والوطن للجميع.
ثالثا- في السياسة العربية والدولية
1-       التأكيد على ضرورة الوحدة العربية كهدف وشرط لازم وغير كافي لنهضة الأمة وتقدمها وتحرير الأراضي المغتصبة.
2-       الربط بين الصراع العربي الإسرائيلي بالتوسع الرأسمالي والحركة الاستعمارية.
3-       البعد الاجتماعي للصراع العربي الإسرائيلي هو الأساس لقوة الجيوش العربية في المواجهة.
4-       ضرورة استعادة الدولة الوطنية المعبرة عن الكلية الاجتماعية لدورها في ظل العولمة الجديدة وقواعد النظام العالمي الجديد.
5-       انتهاج أسلوب العلنية في المعارضة السياسية وفتح باب الحوار مع جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية بلا استثناء، كمدخل ضروري إعادة إنتاج الحياة السياسية السليمة في المجتمع.
 
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي[vii]
يمثل إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إئتلافاً معارضاً لقوى وأحزاب وشخصيات مستقلة، ضمن توافقهم العام على رؤية سياسية لعملية التغيير الديمقراطي في سورية، وما يميزه صدروه من داخل سورية، ولقوى أغلبها في الداخل السوري، وصيغ بطريقة توفيقية بين وجهات نظر متعددة، سواء لقواه السياسية أو لأشخاصه المستقلين ذوي المشارب والإيديولوجيات المختلفة، وهذا ما انعكس فيما بعد على حضوره وفاعليته سلبياً، نتيجة للتناقضات ما بين التوافقات التي قام عليها، وبين مواقف بعض القوى والأحزاب والشخصيات المستقلة، وبالأخص بما يتعلق بالانتقال السلمي والديمقراطي، إضافة إلى عامل التدخل الخارجي، ناهيك عن الإيديولوجي والفكري والثقافي..، كما اثر على بنيته الداخلية أيضاً من حيث انضمام وانسحاب سواء بعض القوى أو الشخصيات المستقلة. 
ينطلق مؤسسوا الإعلان من التحليل العام المتردي للوضع السوري، نتيجة للسياسة الأمنية والاحتكارية للسلطة، خلال ما يزيد على الثلاثين سنة، وإخراج المجتمع من دائرة الفعل السياسي، والانهيار الذي يهدد البلاد على كافة الصعد، والعزلة الخانقة للنظام، على المستوى العربي والدولي، وهذا كله وغيره يتطلب موقفاً جذرياً ومسؤولاً، نحو التغيير الديمقراطي ليخرج البلاد مما ستؤول إليه الأمور. واجتمعت إرادة الموقعين أحزاباً وقوى سياسية وشخصيات مستقلة، بالتوافق على الأسس التالية:
1-    النظام الوطني الديمقراطي، القائم على الحوار والاعتراف بالآخر، هو الأساس لأي إصلاح سياسي.
2-   نبذ العنف والفكر الشمولي تحت أي ذريعة كانا.
3-   اعتبار التراث الإسلامي المكون الأساس، مع الحرص على ثقافة وخصوصية وعقائد الآخرين، والانفتاح عللا الثقافة المعاصرة.
4-   ليس لأي كان دور استثنائي.
5-   اعتماد النظام الديمقراطي القائم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب.
6-   بناء دولة حديثة بعقد اجتماعي حديث ودستور ديمقراطي وتداول السلطة سلمياً.
7-   تمكين جميع مكونات الشعب السوري من المشاركة بحرية في عملية التغيير.
8-   ضمان حرية وحقوق الجماعات والأقليات القومية دستورياً.
9-   تسوية الملف الكردي  ، على قاعدة وحدة سورية أرضاً وشعباً. والالتزام بتحرير الأراضي المحتلة، والتأكيد على دور سورية العربي والإقليمي الفعال.
10-إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العربية والمحاكم الاستثنائية، وجميع القوانين ذات العلاقة، وما نتج عن ذلك.
11- حصر مهمة الجيش في صيانة استقلال البلاد، والحفاظ على النظام الدستوري(؟) والدفاع عن الوطن والشعب.
12- إلغاء الهيمنة الأمنية والحزبية على المنظمات والاتحادات والنقابات.
13- ضمان الحق في العمل السياسي لجميع مكونات الشعب السوري.
14- توثيق الروابط الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية مع المنظومة العربية، وتأكيد الانتماء العروبي.
الالتزام بجميع المعاهدات الدولية وشرعة حقوق الإنسان، مع التأكيد على العمل ضمن إطار الأمم المتحدة والمجموعة الدولية.
ويدعو الإعلان كافة أطياف المجتمع السوري للمشاركة وفق ما يلي:
1-    إطلاق حوار وطني شامل ومتكافئ بين جميع مكونات وفئات وقوى الشعب، وفق ضرورة التغيير الجذري.
2-    تنشيط المجتمع المدني، وعودة المجتمع للسياسة.
3-    تنظيم الحراك العام الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، عبر تشكيل لجان ومجالس ومنتديات وهيئات مختلفة.
4-    التوافق الوطني العام على برنامج مشترك ومستقل لقوى المعارضة.
5-    التطلع لعقد مؤتمر وطني تتشارك فيه كل القوى الطامحة للتغيير.
6-    الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
7-    إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة. 
الأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان:
1-    التجمع الوطني الديمقراطي في سورية.
2-    التحالف الديمقراطي الكردي في سورية.
3-    لجان إحياء المجتمع المدني.
4-    الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية.
5-    حزب المستقبل (الشيخ نواف البشير).
أما الشخصيات الوطنية الموقعة عليه فهي:
1-    رياض سيف.
2-    جودت سعيد.
3-    د.عبد الرزاق عيد.
4-    سمير النشار.
5-    د.فداء أكرم حوراني.
6-    د.عادل زكار.
7-    عبد الكريم الضحاك.
8-    هيثم المالح.
9-    نايف قدسية.
إضافة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في سورية ، والتي تتخذ مقراً لها في لندن أعلنت" تأييدها الكامل لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ممهداً لانعقاد المؤتمر الوطني الشامل ومدخلاً للتغيير". 
وطبعاً لا بدّ من أن تتغير عضوية الإعلان لأسباب عدة، وأهمها التناقض الداخلي فيه، وهو ما يبرز على السطح عند وضعه على محك التجربة والممارسة، إضافة لعوامل ذاتية تتعلق بالشخصيات سواء المستقلة منها أو المؤطرة، وبالأخص بين عامي 2007- 2009.
وأتى التوقيع على الإعلان على أرضية توحيد المعارضة السورية المنقسمة تاريخياً بسبب تلويناتها الإيديولوجية والطبقية ومنابعها الفكرية والثقافية. وأتت كمبادرة بسبب السخط الشعبي تجاه التورط السوري في لبنان، وطبيعة صراعها مع الولايات المتحدة حول العراق وفلسطين.
وتم التوقيع على الإعلان بتاريخ 16تشرين الأول/ أكتوبر 2005.
 
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
 
الوثيقة التأسيسية[viii]
 
لا شك بأن الانفجار المريع للبركان السوري، قد أخرج إلى السطح (الماغما) السورية التي كان النظام السوري قد غيبها ما ينوف على الأربعين سنة، بسياسته (الخرقاء)، والتي بدأت إرهاصاتها الأولى مع ما يسمى ربيع دمشق، والذي أيضاً وأده بعد ستة أشهر من العهد الجديد، كعهده مع أي قوى وطنية هادفة للانتقال السلمي والآمن للسلطة، عبر عملية ديمقراطية تدرجية ومرحلية..،.
وما الوثيقة التأسيسية التي أقرها توافق تسع قوى قومية عربية ويسارية وماركسية، وأحد عشر حزباً كردياً، وشخصيات من الاتجاه الإسلامي الديمقراطي، ومن قطاع المرأة، إضافة لعدد من الشخصيات الوطنية العامة في الداخل السوري، وعدد من الشخصيات السورية في أوروبا، بتاريخ 25حزيران/ يونيو 2011، نتاجاً لتلك السياسة الإقصائية والمتعنتة في عنجهيتها، وفرديتها، واستهتارها بكل مكونات المجتمع السوري، وبالتالي تطالب الوثيقة وكمخرج إسعافي للخروج من الأزمة الراهنة عقد مؤتمر وطني عام وشامل، وهو ما يتطلب حواراً جاداً ومسؤولاً، وتهيئة المناخات المناسبة له، وهذا يتطلب كحد أدنى:
1-    وقف الخيار الأمني –العسكري،
2-    وقف الحملة الإعلامية المغرضة ضد انتفاضة الشعب السوري.
3-    الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الحالية، وعن جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجونه.
4-    تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، من عدد من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق..،
5-    رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلياً ،..
6-    الاعتراف بحق التظاهر السلمي،..
7-    إلغاء المادة الثامنة من الدستور..،[ix]
8-    الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام لوضع برنامج وجدولة زمنية لتغيير سياسي دستوري كامل،.. من أجل:
أ‌-       وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقد اجتماعي جديد،...
ب‌-  تنظيم الحياة السياسية من خلال قانون دميقراطي للأحزاب السياسية،...
ت‌-  الالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان،..
ث‌-  إلغاء كل أشكال الاستثناء في الحياة العامة،...
ج‌-    يعتبر الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري،..
ح‌-    ضمان حرية الجماعات القومية، ومساواتها التامة بين جميع المواطنين السوريين،..
خ‌-    نزع وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية عن مكونات المجتمع المدني،..
د‌-      تشكيل هيئة وطنية للمصالحة، ورد المظالم، والكشف عن المفقودين،..
وعلى الخط الآخر يجب العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها، كمؤسسات تعمل تحت سقف القانون،..
ولحزب البعث حقه في ممارسة نشاطه السياسي كأي حزب آخر، وتحت سقف الدستور المقبل،..
وعلى المؤتمر الوطني العام وضع التوجيهات الاقتصادية الأساسية للبلاد،..
تمكين المرأة من نيل كافة حقوقها بما يسمح بتوظيف كامل طاقاتها في التقدم والارتقاء،..
حل وتحديد مسألة دور الجيش الوطني ومسؤولياته، ..
حق المتواجدين السوريين خارج سورية المشاركة في صناعة مستقبل البلاد على قدم المساواة مع نظرائهم في الداخل السوري،..
ضرورة تفعيل دور الكتلة الصامتة، وتحريرها من هذا القيد،..
وقبل الختام يتوجه هذا البيان إلى المجتمع العربي والدولي لتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزّل،..
التوجه نحو كافة القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية، للعمل المشترك والفاعل في دعم انتفاضة الشعب السوري، وإنجاز التغيير الديمقراطي،..
دمشق 30حزيران/ يونيو2011،
 
الأحزاب المشاركة في التوقيع يوم السبت 25حزيران 2011على الوثيقة التأسيسية  لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا هي:
        
1- حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي        
2- حزب العمال الثوري العربي         
3- حركة الاشتراكيين العرب            
4- حزب البعث الديمقراطي(انضم لاحقاً في آب2011)
5- حزب العمل الشيوعي
6- الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي          
7- هيئة الشيوعيين السوريين            
8- تجمع الماركسيين الديمقراطي-تمد   
9- الحزب اليساري الكردي(محمد موسى)               
10- (إسماعيل حمه) حزب يكيتي الكردي               
11- حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD  
)امتداد فكري سياسي لحزب العمال الكردستاني في سوريا((صالح مسلم محمد)        
12- جمال ملا محمود)الحزب الديمقراطي الكردي السوري(
)الأحزاب الأربعة الأولى من التجمع الوطني الديمقراطي ومن الرقم 5وحتى9من تيم(
من الشخصيات الموقعة على الوثيقة   
عارف دليلة- سليم خيربك- رياض درار- ميا الرحبي- روزا ياسين حسن- خولة دنيا- ناهد بدوية- حسين العودات- مصطفى رستم- محمد العمار.
-         في أيلول انضمت(حركة معاً ) للهيئة ثم (الاتحاد السرياني) في تشرين أول.
-          في آب2011 انسحب حزب يكيتي، وفي كانون ثاني2012 علقت الأحزاب الكردية(ماعدا الاتحاد الديمقراطي) عضويتها في هيئة التنسيق.
كما قامت هيئة التنسيق في وقت لاحق بالعمل على عقد مؤتمر إنقاذ وطني، يضم كافة الفعاليات والقوى والأحزاب والهيئات السورية. وقد أسفر ذلك عن انعقاده في دمشق بتاريخ 13ايلول/ سبتمبر 2012، وشارك فيه:
1 – أحزاب هيئة التنسيق : حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي - حزب الاتحاد الديمقراطي PYD – حزب العمل الشيوعي- حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي - حركة الاشتراكيين العرب - الحزب الشيوعي السوري ( المكتب السياسي )- هيئة الشيوعيين السوريين – تيار إسلامي ديمقراطي.
2- حزب التنمية الوطني.
3- حزب التضامن.
4- التيار الوطني.
5- الحزب الديمقراطي الكردي السوري .
6- الحزب الديمقراطي الآشوري.
7- الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
8- هيئة الحكماء.
9- حركة السوري الجديد.
10- المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
11- نساء سوريات.
12- الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية.
13- منظمات شبابية وهيئات المجتمع المدني و شخصيات وطنية و شباب من الحراك السوري…
وتوصل المؤتمرون للقرارات والتوصيات التالية:
1- إقرار وثيقة العهد الوطني[x] ووثيقتي المبادئ الأساسية وتصور الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية المقدمتان من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
2-  إن إستراتيجية الحل الأمني العسكري المطبقة من قبل النظام تسببت في تعميم العنف، وعلى كافة الفرقاء وقف العنف فوراً.
3- مطالبة المبعوث الأممي والعربي الإبراهيمي بالدعوة لعقد مؤتمر دولي حول سورية،..
4- دعوة جميع أطياف المعارضة، بضرورة التغيير الديمقراطي الجذري والشامل،..
5- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين ومن ضمنهم الدكتور عبد العزيز الخير وإياس عياش وماهر الطحان، والكشف عن مصير المفقودين، وعودة المهجرين.
6- اعتبار المؤتمر مستمراً من خلال ورشات العمل الاختصاصية،..
7- تشكيل لجنة متابعة من اللجنة التحضيرية وممثلين عن القوى والأحزاب والهيئات المدنية المشاركة في المؤتمر لمتابعة تنفيذ مقرراته وتوصياته.
 
المجلس الوطني السوري[xi]
تشكل المجلس الوطني السوري في 2تشرين أول/ أكتوبر 2011، باسطنبول، وضم العديد من أطياف المعارضة السورية، الليبالية واليسارية والإسلامية، وترأسها المعارض الدكتور برهان غليون، المقيم في باريس.
وحسب بيان التأسيس يعتبر المجلس هو الإطار الرئيسي والموحد للثورة والمعارضة السورية، داخل وخارج سورية، ويسعى لتوحيد جميع قوى المعارضة السورية.
في الأهداف
يسعى المجلس لإسقاط النظام بكل أركانه ومرتكزاته، وإقامة الدولة المدنية دون تمييز على أي أساس سواء القومي أو المعتقد الديني أو السياسي أو الجنس، وهو هيئة منفتحة على جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثروة السلمية وأهدافها. كما أعلن المجلس ببيانه رفضه لأي تدخل خارجي يمس السيادة السورية، كما طالب المجلس في البيان كافة المنظمات والهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.
واتفق في اجتماع الأمانة العامة للمجلس في دورتها الأولى يومي 16-17، تشرين الأول/ أكتوبر 2011، على التالي:
1- التوجه للدول الأعضاء في الجامعة العربية ووزراء الخارجية، لتعليق عضوية سورية في الجامعة، مع فرض عقوبات عليها، والاعتراف بالمجلس كممثل شرعي لإرادة الشعب السوري.
2- التحرك على المستويين الإقليمي والدولي. 
3- الاتفاق على إعلان تسعة عشر إسماً كأعضاء في الأمانة العامة.
4- تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري، من السادة: برهان غليون، سمير النشار، محمد فاروق طيفور، عبد الباسط سيدا، عبد الأحد سطيفو.
5- التوافق على تداول رئاسة الأمانة العامة كل ثلاثة أشهر.
6-  التوافق على تسمية د. برهان غليون رئيساً للمجلس الوطني السوري.
7-  أكدت على ما تضمنه البيان التأسيسي للمجلس بتاريخ 2/10/2011، والمتضمن ما يلي:
أ‌-       العمل على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه.
ب‌-  الالتزام بمطالب الحراك الثوري ورفض الحوار مع النظام.
ت‌-  بناء الدولة المدنية الديمقراطية في سورية.
 
المشروع السياسي للمجلس الوطني السوري
1-    إسقاط النظام والحفاظ على الثورة السلمية الشعبية.
2-    توحيد جهود الحراك الثوري وكسب الرأي العام العربي والدولي.
3-    تنويع وسائل الحراك الثوري.
4-    السعي لتأمين الحماية الدولية للمدنيين.
5-    السعي لضم كافة التشكيلات المشاركة في الثورة، إضافة للمرونة في التعامل مع كافة القوى السياسية المعارضة الأخرى.
كما وضع خطة عامة للمرحلة الانتقالية، تضمنت إنشاء حكومة انتقالية، وآليات عملها، وأولوياتها.
ووضع مبادئ عامة لسورية الجديدة، ومن بين تلك المبادئ: مدنية وديمقراطية الدولة القادمة، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ومبدأ الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وسيادة القانون،....  
 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية[xii]
 
أعلن عن تشكيله عقب اجتماع في العاصمة القطرية بالدوحة في تاريخ 11تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بهدف توحيد صفوف المعارضة السورية.
وبداية تكون من 63ممثلاً عن الطيف الأوسع في المعارضة، ثم بلغ أعضاؤه 113عضواً حيث مثل أولئك معظم تشكيلات وكيانات المعارضة السياسي والثورية، ومن بينها المجلس الوطني السوري، والهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وحركة معاً من أجل سورية حرة وديمقراطية، والكتلة الوطنية الديمقراطية، وتيار مواطنة. كما ضم قيادة الجيش الحر، والحراك الثوري، والمجلس الثوري لعشائر سورية، ورابطة العلماء السوريين، واتحادات الكتاب، والمنتدى السوري للأعمال، وهيئة أمناء الثورة، والمكون التركماني، والمكون السرياني الآشوري، والمجلس الوطني الكردي، والمنبر الديمقراطي، والمجالس المحلية لكافة المحافظات، وبعض الشخصيات الوطنية، وممثل عن المنشقين السياسيين.
اتفق مع هيئة التنسيق الوطنية خلال لقاء في باريس بتاريخ 30حزيران/ يونيو 2012، على مسودة لخارطة طريق للعملية السياسية في سورية، والمتمثلة ببيان جنيف.
بتاريخ 14شباط/ فبراير 2013، عقدت الهيئة السياسية للائتلاف، ووضع الاجتماع خارطة للحل السياسي في سورية، ويرى فيها بأن محددات الحل السياسي يجب أن تستند على النقاط الجوهرية الآتية:
1-   تحقيق الانتقال لنظام ديمقراطي مدني، والمحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة، وحقن دماء السوريين.
2-   محاسبة المسؤولين عما جرى في سورية،..
3-   يأخذ الحل السياسي لمستقبل سورية،  بعين الاعتبار جميع السوريين الشرفاء بدون استثناء، في أي جهة سياسية كانوا.
4-   وأي مبادرة يجب أن تتحدد بإطار زمني.
5-   وعلى أعضاء مجلس الأمن تأمين الرعاية الدولية والضمانات الكافية لجعل العملية السياسية ممكنة.
6-   على روسيا الاتحادية أن تربط القول بالفعل، وعلى تفاهماتها أن تكون مع الممثلين الشرعيين والحقيقيين للشعب السوري.
7-   وتنوه للقيادة الإيرانية بتجنب السياسات المثيرة لصراع طائفي.
8-   وأن أي حل سياسي لن يتحقق إلا عبر تغيير موازين القوى عل الأرض[xiii].  
 
الهيئة العليا للمفاوضات
شُكلت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، في 10كانون الأول/ ديسمبر 2015، من خلال اجتماع عقدته المعارضة السورية في الرياض، وضمت تشكيلتها الأولية على اثنان وثلاثون عضواً، توزعوا على الشكل التالي: عشرة من الفصائل المسلحة، وتسعة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وثمانية من المستقلين، وخمسة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، كما انتخبت الهيئة رياض حجاب منسقاً عاماً لها.  
مثلت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة في محادثات جنيف3، وجنيف4، ومفاوضات أستانة.
واعتمدت الهيئة في مرجعيتها على نقطتين: الأولى التمسك بوحدة سورية، والثانية: إقامة نظام يمثل كافة أطياف الشعب السوري، ولا مكان فيه لرموز النظام الحالي.
أطلقت فيما بعد الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية، باعتباره الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، وفق بيان جنيف1، والقرارات 2118و 2254، القاضية بإنشاء حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.
وفي العاشر من كانون الأول/ أكتوبر 2017، عقدت اجتماعها الدوري في الرياض،بهدف توسيع قاعدة التمثيل فيها. 
وفي العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر استقال المنسق العام للهيئة وعشرة من أعضائها، وفي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر ذاته عقد مؤتمر الرياض الثاني، وخرجت بطاقم جديد للهيئة ضم خمسين عضواً، بينهم عشرة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وعشرة من الفصائل العسكرية، وستة عشرة من المستقلين، وستة أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وأربعة من منصة القاهرة، وأربعة من منصة موسكو[xiv].
 
الخاتمة
إن متابعة دقيقة لسير العملية السياسية السورية، بالتوازي مع حجم التدخل الخارجي في مسار العملية السياسية، ومسار العمل العسكري، وتواجد قوى إقليمية ودولية مادياً وعسكرياً على الأرض السورية، وتعثر المفاوضات بين وفد النظام، ووفد المعارضة، وتعدد المنصات التفاوضية، وتشرذم وفود ما يسمى المعارضة السورية، لا شك بأنها ستقود لحالة من اليأس والسوداوية لمستقبل سورية (المستقبل)، وبأنه كلما طال أمد الأزمة، ازداد تقطيع أوصال المجتمع السوري، بما يمثله من أرض وشعب وتاريخ.
وبغض النظر عما يتم تداوله في الأدبيات السياسية لمختلف مؤسسات البحث والدراسات، وأصحاب القرار والمصالح، سواء المحليين أو الإقليميين أو الدوليين، حول الرابح والخاسر، فهناك خاسر وحيد هو الشعب السوري، لأن الخارطة المستقبلية لسورية، كيفما استقرت، ومن وجهة نظر جيوبوليتيك إستراتيجية، فالرابح الأكبر هو إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية.  
تشرين الثاني 2018
 
محمد شيخ أحمد
 
 
 


[i] - من أقوال فولتير الشهيرة.
[ii] - للمزيد راجع:
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
[iii] - للمزيد راجع:
https://www.al-masdar.net/5-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-1982/
[iv] - لقراءة الوثيقة كاملة راجع:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wmjpKmJCwdIJ:www.alhayat.com/article/1089428+&cd=1&hl=en&ct=clnk
[v] - للاطلاع على الوثيقة كاملة راجع:
http://www.aljazeera.net/news/pages/3d4903fd-26a7-4979-8dc7-d3f05a9ffd9a -1
2- http://ikhwanSyria.com/?TXpBNU5EST0rdQ
[vi] - للاطلاع على البيان كاملاً يمكن مراجعته على الموقع التالي:
http://web.archive.org/web/20130511220022/http://www.mafhoum.com:80/press2/77taj.htm
 
[vii] - للاطلاع على النص كاملاً يمكن الرجوع للرابط التالي:
https://sources.marefa.org/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
[viii] - كراس هيئة التنسيق 2001- 2017، طبعة خاصة.
كما يمكن الرجوع على موقع الهيئة على الرابط التالي:
https://syrianncb.com/
[ix] - بناء على قرار جمهوري بتاريخ 16 تشرين أول/ أكتوبر، بتأليف لجنة وطنية إعداد مشروع دستور لسوريا، أجري في 26شباط/ فبراير 2012 استفتاءً على الدستور الجديد، وألغيت من خلاله المادة الثامنة في الدستور السابق، والتي تعتبر حزب البعث قائد للدولة في سورية.
[x] - للاطلاع على الوثيقة على الرابط التالي:
https://www.masress.com/moheet/385556
[xi] - كراس المجلس الوطني السوري ، وثائق وأوراق ومتعلقات، طبعة خاصة من إعداد مكتب الدراسات والتوثيق في هيئة التنسيق الوطنية. ط2010.
[xii] - راجع:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
*- أيضاً يمكن الرجوع على كراس هيئة التنسيق الوطنية، مصدر سابق.
*- راجع أيضاَ موقع جسور على الرابط التالي:
 http://jusoor.co/content_images/users/1/contents/560.pdf
[xiii] - كراس هيئة التنسيق، مرجع سابق.
[xiv] - راجع:
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/11/21/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9