فليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهرات

بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني
فليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهرات

يدعو الحزب الشيوعي اليوناني إلى هبَّة شعبية جماهيرية لكي يُسحب الآن مشروع قانون حكومة حزب الجمهورية الجديدة، التي تحاول وضع حق التحرك الشعبي العمالي "في الجبس"، و هو الحق الذي أريقت من أجله أنهار من الدماء.

و ليس ادعاء الحكومة أن مشروع القانون "يرتب أمور" معاناة الشعب الناجمة عن مظاهرات "مجموعات صغيرة قليلة العدد"، سوى "ستار دخان" بائس. ففي الواقع، يُستهدف كل احتجاج شعبي عبر لوائح مشروع القانون. إن المسؤول عن مشاكل النقل، والتأخير والنقص في وسائل النقل، و تراجع عمل المحلات التجارية ليس التجمعات و التظاهرات بل السياسة المناهضة للشعب نفسها، و هي التي تزيد من مشاكل الشعب و تخرجه نحو الشارع للمطالبة بحقوقه.

إن مشروع القانون هو حلقة مهمة إضافية في سلسلة إجراءات تكثيف إرهاب الدولة والاستبداد والقمع، التي تروج لها جميع الحكومات السابقة – و التي تمضي بها الحالية بنحو أبعد - لدعم هجمة رأس المال على حساب الحاجات العمالية الشعبية.

و يوضح مشروع القانون المسخ أنه يستهدف كل أيديولوجيا وممارسة جذرية وتقدمية، حيث ينص على إنشاء "مديرية وقاية من العنف" في وزارة حماية المواطن، بهدف معالجة "أيديولوجيا العنف" ، و "الوقاية من أشكال و مظاهر العنف المختلفة، لا سيما التجذير والتطرف العنيف والعنف العائلي والعنف القائم على نوع الجنس، و غيرها" وبعبارة أخرى، يجري الخلط عن وعي بين التجذير و المناهضة السياسية لديكتاتورية رأس المال، مع أشكال قائمة للعنف (كالعنف العائلي، و العنف داخل المدرسة، وما إلى ذلك).

ومع ذلك، لسنا بصدد “إبداع" لحكومة حزب الجمهورية الجديدة. فقبل ستة أشهر فقط، أدرج الاتحاد الأوروبي في تقريره صراحة "الاحتجاجات الشعبية" باعتبارها خطراً أمنياً. إن تجريم التطرف - وبالتالي الأيديولوجيا والممارسة الشيوعية - هو سياسة رسمية للاتحاد الأوروبي، وقد قام الاتحاد الأوروبي، على مر السنين، باسم ما يُزعم أنه مكافحة "الإرهاب"، بتوسيع محتواه بشكل مطرد ضد كل أيديولوجيا جذرية انقلابية معتبراً "التجذير" و "التطرف" كمصادر رئيسية لـ "الإرهاب". و ذلك في تزامن أيضا، مع محاولة مساواة النازية بالشيوعية، تحت اسم "الشمولية"، حيث يثبت استهدافهم للأيديولوجيا و الممارسة الشيوعية التي تهدف إلى إسقاط نظام متعفن وبربري.

يسعى مشروع القانون إلى ممارسة التشهير و القذف بحق النضالات الشعبية وحظر وتقييد أي تحرك، من خلال لوائح مطاطية، ستقوم بتفسيرها سلطات الشرطة وآليات القمع الأخرى. و يهدف إلى التلاعب بالوعي، وخاصة وعي الشباب، من خلال إظهار المشاركة في التحركات كشيء محتمل "إجرامي" و "خطير".

إنه يفرض قيود رجعية استفزازية، حتى أنه يتجاوز تلك التي يضعها الدستور البرجوازي نفسه! و يحدد مشروع القانون حظر التجمعات منذ البداية في نقاط (كالمرافق العامة والوزارات، وما إلى ذلك)، في حين يُمكن حظرها في حالات أخرى، كإقامتها دون إشعار السلطات أو إذا لم يلتزم المتظاهرون بالقيود.
و هو يمضي قدماً ليس فحسب في حظر وتقييد المظاهرات، بل و أيضاً في حظر التجمعات بشكل عام. و في الواقع، فهو يعترف بإمكانية قيام التجمعات العامة العفوية فقط من أجل أحداث ذات "أهمية اجتماعية"، وهي مُقدِّمة يمكن تفسيرها تعسفاً و مزاجياً.
و يَعهد للشرطة بسلطات و صلاحيات فائقة ويوسع الدور القمعي لجسم هيئات الموانئ و يشرعن استخدامه ضد تحركات عمالية شعبية.
يعد المشاركة في تجمع محظور - مظاهرة جريمة عرفية.
يقدم أشكال حظر على أساس "غرض" التجمع في ترابط مع تقدير عدد المشاركين. و بنحو مقابل، يفرض قيودا احترازية تنتهك حتى أبسط مبادئ قانون العقوبات، إذ يذكر أنه يمكن لسلطة الشرطة اتخاذ تدابير حتى في حالة أعمال إجرامية " يُحتمل ارتكابها بنحو جاد".
و يسمح للشرطة بالبت في الحظر حتى اللحظة الأخيرة، حيث لا يوجد جدول زمني واضح لإعلان المنظم، ولا زمن واضح عن إقرار سلطات الشرطة حول ما إذا كان تجمع – مظاهرة ما ممنوع أم لا. و من ناحية أخرى، مطلوبة هي أثناء الإخطار الإلزامي للسلطات بيانات هوية المنظم وتنبؤ واضح عن مسار و بداية ونهاية التجمع.
و هو يمهد الطريق لأعمال الاستفزازية لعناصر يمكن أن تسبب حوادث في تجمع ما، إما بهدف حلِّه أو بهدف التدمير المالي لمؤسسات و نقابات و غيرها، و التي تنظم التجمع و هي التي تُحمَّل - على أساس مشروع القانون - المسؤولية الموضوعية لأفعال هؤلاء الاستفزازين، في وقت يعتبر "سراً مشتركاً" أن توجيه هؤلاء يجري مباشرة من قبل آليات الدولة و "شبه الدولة".
إن دعاية الحكومة الجارية حالياً، الزاعمة أن مشروع القانون الرجعي وأحكامه "لا تتعلق بالمسيرات والمظاهرات المنظمة والمحمية من ذاتها" للحركة ذات التوجه الطبقي، هي عبارة عن ذرٍّ للرماد في عيون الطبقة العاملة و جميع البشر التقدميين. حيث تُثبت خِبرة الحركة العمالية والشعبية الممتدة لعقود، أن الهدف الرئيسي لإجراءات قمعية استبدادية مماثلة هو الحركة العمالية ذات التوجه الطبقي نفسها والحركة الشيوعية، و ذلك بمعزل عن مقدار التصعيد المعيَّن حتى وقت تنفيذ الهدف النهائي.

و على الرغم من ذلك، فإن هذه الحركة هي التي ستسقط في نهاية المطاف و دون رجعة هذه المرَّة، مثل هذه الممارسات الرجعية و مثل هذه القوانين المعادية للشعب.

و يملك حزب سيريزا الذي يتهم حكومة حزب الجمهورية الجديدة بممارسات معادية للديمقراطية، حصة كبيرة من المسؤولية، حيث اتبع من موقع الحكومة ممارسات مماثلة. حيث لا يزال ساري المفعول ذاك البند البائس الذي يحظر التحركات المناهضة لفرض المزاد على بيوت اﻷسر الشعبية، و هو الذي شرّعته حكومة سيريزا و يعتبر تلك التحركات جريمة عرفية. و على الرغم من ذلك، فإن مسؤولية سيريزا تكمن في "تحريك" نظرية "الأقليات التي تفرض المعاناة" والتي أسند فوق أساسها قانونه الخاص لتقييد الحق في الإضراب والذي تستخدمه حالياً حكومة حزب الجمهورية الجديدة، في حين رفض إلغاء قوانين "مكافحة اﻹرهاب" الذي اقترحه مراراً وتكراراً الحزب الشيوعي اليوناني و التي تمثل الرَحمُ التشريعي للوائح المتعلقة بالعنف "الجذري".

إن مشروع القانون الذي يتم تقديمه بناءاً على طلب رأس المال، يشكِّل اعترافاً حكومياً بتصعيد السياسة المعادية للشعب و هو يَنشط بنحو احترازي ضد الحركة العمالية الشعبية. و على الرغم من ذلك، فإن الحكومة مخدوعة بعمق و منافية للتاريخ، إذا ما اعتقدت أن هذا المَسخ سينفذ في الحياة و سيُشرعن في وعي الشعب والشباب.

إن الشعب من خلال صراعه و "عصيانه المُنظَّم" لن "يلتزم بالتعليمات". و سيقوم بإلغائه في الممارسة، كما فعل بالعديد من القوانين المماثلة الأخرى في الماضي.

3062020