رئيس النزاهة غير نزيه (بخصوص فضيحة الرميد في المغرب)

كل مؤسسة عمالها غير منخرطين في الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تمارس التملص من الضرائب، التملص من سقف الحد الأدنى من الأجور وهي في الأخير مؤسسة تغيب البعد الوطني (ليست وطنية) والإجتماعي لمؤسستها ويحضر الهاجس الربحي الفردي الأناني المجرد من أي حس وطني إنساني حقوقي وبالتالي هي باكتيريا مخربة للتعاضد الإجتماعي والواجب الإجتماعي
كل دولة في العالم تفرض على شركاتها ومستثمريها الإنخراط في الضمان الإجتماعي لأسباب كثيرة:
بالنسبة للدولة الإنخراط يعني ممارسة الشفافية في علاقات الإنتاج، يعني التصريح بعدد العمال والأجراء، يعني التصريح بالأجور الممنوحة لهؤلاء العمال وهؤلاء الأجراء ويعني أنها تعرف نسبة الضرائب المستخلصة من هذه الأجور مثل ضريبة الدخل وتعني أيضا تنمية موارد صندوق الضمان والتقاعد لحل مشاكل المتقاعدين والمرضى والمسنين ويعني حرمان هؤلاء من التعويضات الاجتماعية والصحية لعائلاتهم.
بالنسبة للعامل(ة) والأجير او الأجيرة: الإنخراط في الضمان الإجتماعي له فيه عدة مزايا: التأمين الصحي له ولأبنائه وأسرته بشكل عام، بعض التعويضات الإجتماعية لأبنائه (تساعده على الأقل في الإنفاق عليهم)، كما تضمن له دخلا في حالة العجز الصحي (مرض دائم أوقفه عن العمل) أو بلغ سن التقاعد أو هلك بحيث تبقى أرملته مستفيدة من ذلك
بعض المزايا الاجتماعية لهذا الإنخراط: إبقاء السيولة المالية لهذا الصندوق، فكلما كانت الإنخراطات أوسع كلما استطاع هذا الصندوق مسايرة وتيرة التعويض وكلما قل الإنخراط قلت ماليته التي قد تصل إلى العجز الكلي ونحن نعرف ان الإنخراطات التي يقدمها العاملون النشطون آنيا، جزء منها يذهب إلى تعويض المتقاعدين آنيا أو الذين هم في عجز صحي أو من هم في هلاك والعاملون في المستقبل سيعوضون تعويضات الذين سيحالون إلى التقاعد مستقبلا
وهذا التبسيط مني لا ينفي التعقد في المسألة والتفاوت التطوري فيها من قبيل أن اجور المتقاعدين لا تساير ارتفاع المستوى المعيشي المتطور من جيل إلى جيل ولا ينفي وجود مستويات من الغش تطال الإنخراط نفسه من قبيل أن اجيرا أجره الحقيقي ليس هو الاجر المصرح به وهنا المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي تركت الحابل على النابل (أقصد لا هي مارست سلطتها على إجبار كل الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية على الانخراط كما يفرض القانون والتشريع المغربي ولا هي لها آلية مراقبة الغش في تحديد أجور العمال وهذا موجود حتى في بعض الدول الراسمالية الغربية نفسها).
الآن أتساءل: ما موقع المحامي السابق ووزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقة مع البرلمان آنيا والذي يترأس منتدى النزاهة في حزبه مما تسرب أخيرا في المنتديات الإفتراضية كون إحدى سكريتيراته ممن عملن في مكتب محاماته لأكثر من 20 سنة بدون انخراط في الضمان الإجتماعي، قبل ذلك دعونا ننظر في ردود الفعل الرسمية حول ما تسرب
مصطفى الرميد، في كل ردوده لم يشر أصلا إلى مسألة انخراط هذه السيدة في الضمان الإجتماعي، لم يثبت انخراطها ولا هو نفى ذلك إنما اكتفى بأنه لا تربطه أي علاقة بمكتبه بالدار البيضاء منذ مارس وظيفة الوزارة (ياسيدي، إنها مسؤوليتك لأنك أنت من وظفها في مكتبك أكثر من عشر سنوات قبل توزرك؟)
عائلة الضحية في شبه بيان توضيحي تمسكت بأنها سعيدة بعطف الوزير عليهم ووقوفه بجانبهم وتوعدت بحرق الذين يتكلمون عن موضوع هالكتهم قضائيا، في شبه بيانها هذا لم تنفي أو تثبت انخراط الهالكة في الضمان الإجتماعي (يا أفاضل الأسرة الكريمة: لا احد يتكلم عن ابنتكم والاها الله برحمته إنما الحديث هنا هو حول قضية قانونية حقوقية مشروعة في المغرب يفترض أن يحترم الوزير القسم الذي ادلى به حين تعيينه بالوفاء وتطبيق التشريعات المغربية حفظا وصونا وهلم جرا من ذلك الخرير القسمي الذي يبدأون به عملهم...، مسألة الإنخراط في الضمان الإجتماعي واجب فرض وطني تشريعي يفرضه قانون الشغل المغربي ولا علاقة للأمر برضاكم عن الوزير أو سخطكم عليه)
الردود الأخرى:
مؤسسة الضمان الاجتماعي: صم بكم
وزير الشغل: صم بكم
وزير العدل: صم بكم
وكلاء النيابة العامة: أصيبوا بالشلل وماتت فيهم نخوة الوطنية التي يتجبرون بها امام أصحاب تغريدات المرح والسخرية في الفايسبوك.
أليس الرميد من موقعه الحقوقي لص في جلباب إمام بحسب مابيناه أعلاه كونه يوظف أشخاص بدون انخراط وتصريح بالأجور وما إلى ذلك؟
أليست هذه فضيحة من العيار الكبير يستحق عليها محاكمة وطرد وليس إقالة فقط من مهامه كمسؤول حكومي غير نزيه؟