ذكرى 30 يونيو وتصحيح مسار الثورة

ظلت جذورة ثورة ديسمبر متقدةً رغم العقبات الداخلية والخارجية التي وقفت في مسارها، لأنها كانت ثورة عميقة الجذور شملت شباب ونساء وشيب مدن وريف السودان، ورفضت تماما حكم لإسلامويين لمدة ثلاثة عقود اتسمت بالقهر والفساد وجرائم الحرب وضد الانسانية، ونهب ثروات وأموال وأصول الشعب السوداني، وتدمير البلاد، والتفريط في سيادتها الوطنية وفصل الجنوب.
كان من أكبر العقبات أمام الثورة انقلاب اللجنة الأمنية، الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وتحسين الأوضاع المعيشية. الخ بحجة الانحياز لها، وكيف ينحاز لها من ارتكب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة التي كان جريمة إبادة جماعية وضد الانسانية، وامتداد لجرائم دارفور من قتل للعزل ، وحرق الخيام ومن بداخلها وهم صيام نيام، واغتصاب النساء، والضرب بالهراوات والمعاملة غير الانسانية، ورمي الشباب أحياءً او امواتا في النيل بعد ربطهم بكتل اسمنتية، وتأخير القصاص للشهداء والمفقودين في المجزرة، وبعد ذلك التوقيع علي الوثيقة الدستورية "المعيبة" التي كرّست السلطة في يد المكون العسكري، وتمّ تعطيل تفكيك التمكين ، وتحقيق السلام، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والحرب، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية، وإعادةهيكلة الشرطة والأمن ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتأخير تكوين التشريعي وتعيين الولاة المدنيين ، وتكوين المفوضيات،وضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع ، وشركات الصادر والمحاصيل النقدية، والذهب للمالية، والفشل في ضبط السوق.الخ ، اضافة للمخطط لتفكيك ق.ح.ت، وتجمع المهنيين، والتهاون مع تخريب فلول الوطني، بنسف الأمن وخلق الفتنة القبلية، وخلق الأزمات الاقتصادية وتهريب السلع الضرورية ورفع سعر الدولار، لاضعاف قوى الثورة، وفتح الطريق للانقلاب عليها أو الانتخابات المبكرة
رغم الأجواء الايجابية وتطلع جماهير شعبنا وشعب دارفور لتحقيق العدالة بعد تسليم علي كوشيب للجنائية، وتوجيه 50 تهمة له تتعلق بجرائم الحرب وضد الانسانية، واحتمال أن يصبح شاهد ملك يقود للقبض ومحاكمة بقية المجرمين الحقيقيين، البشير ومن معه، وقرار مجلس الأمن حول البعثة الدولية، كل تلك العوامل الخارجية مساعدة، ولكن العامل الحاسم، هو وحدة وتلاحم قوى الثورة، واصرارها، علي مواصلتها للنهاية حتي تحقق أهدافها في القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، والسلام والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، ولهذا الهدف يجب أن يكون ذكرى موكب 30 يونيو الذي أكد اسنمرار الثورة هادرةً بعد مجزرة فض الاعتصام التي كانت انقلابا دمويا عليها، ومعبرا عن استمرار الثورة وتصحيح مسارها حتى تحقق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي والسيادة الوطنية، فالعامل الخارجي مساعد في حل مشاكل البلاد ، ولكن العامل الداخلي هو الحاسم، في وحدة القوى الثورية وتلاحمها، وحشد موارد البلاد وتحديد الأسبقيات والاحتياجات والتوجة الداخلي للتنمية في بلد كالسودان غنى بموارده الزراعية والحيوانية والمعدنية، بدلا عن التسول وانتظارالمانحين بالدعم النقدي أعطوه أو منعوه.
كان من المتوقع بعد الثورة أن تتحسن الأوضاع المعيشية ، رغم زيادة المرتبات التي شملت العاملين في القطاع العام، ولم تشمل القطاع الخاص وتحسين اوضاع المعاشيين، ولم يصاحبها تركيز الأسعار، وضبط السوق الذي انفلت بشكل غير مسبوق، حتى اقترب الدولار من حاجز ال 150 جنية ، وارتفاع الأسعار بنسبة 300 % لبعض السلع ، وعلي رأسها السكر والزيوت والألبان ، ومواد البناء ومستمر الارتفاع الجنوني في الأسعار حتى بلغ رطل اللبن 50 جنيها!!، اضافة للفوضي في الأسعار، واصبح كل تاجر يحدد السعر علي هواه بحجة ارتفاع الدولار، وبلغ التضخم 100 % ، وتهاوى االجنية السوداني، والديون الخارجية التي بلغت 62 مليار دولار، ورفض البنك الدولي تقديم مساعدات ما لم يتم تسديد الأقساط فضلا عن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ، مما يعرقل تقديم المساعدات.
اضافة لارتفاع عدد المصابين بكرونا الذي تجاوز (7220) حالة ،والأزمة في الدواء واتهام وزير الصحة وزارة المالية بالتصرف في أموال "كرونا" لصالح كهرباء بورتسودان ، وتصريحة بانعدام الأدوية المنقذة للحياة ، وعجز الحكومة عن سداد فاتورة الدواء ، فضلا عن أن تراجع الحكومة عن دعم الدواء سيهزم أهداف الثورة ، ويكون له آثار ضارة.
فضلا عن اصرار وزير المالية علي رفع الدعم واستبداله بمساعدات نقدية بعد توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينص علي تقديم دعم نقدي مباشرة الي 80 % من الأسر السودانية ( المساعدات 500 جنية أقل 9 دولارات!!). وهو برنامج تسول اقترحة وزير المالية في عهد الانقاذ عبد الرحيم حمدي، أي برنامج صندوق النقد الدولي الذي جربه السودان منذ العام 1978 ، وكانت النتيجة خراب وفقر ودمار لاقتصاد السودان، فلماذا الاصرار (علي تجريب المجرب)؟!.
فلتكن ذكرى 30 يونيو مناسبة لوحدة وتلاحم قوى الثورة، وتصحيح مسارها وتحقيق أهدافها بانجازالآتي:
- القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام.
- الاسراع في تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم كل الذين ارتكبوا جرائم حرب وضد الانسانية للمحاكمات.
- وتقديم البشير ومن معه للجنايات الدولية.
- تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
- حل وتفكيك كل مليشيات الإسلامويين والدعم السريع وتكوين جيش مهنى قومي موحد.
- إعادة بناء الخدمة المدنية بما يعكس قوميتها ومهنيتها، وإعادة هيكلة الأمن وإلغاء قانون 2010 ليصبح الأمن لجمع المعلومات، وإعادة هيكلة الشرطة لتقوية فعاليتها في خدمة الأمن.
- إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون النقابات لعام 2010 (قانون المنشأة) ، واستبداله بقانون الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وضرورة استقلالية ووحدة تجمع المهنيين ولجان المقاومة.
- تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وتكوين المفوضيات.
- إصلاح النظام القانوني والعدلي والقضائي
. – إعادة المفصولين من المدنيين والعسكريين فورا
- تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص العمل للعاطلين.
- إصلاح النظام المصرفي، ولجم تجارة العملة وتحكم بنك السودان في تحديد قيمتها.
- تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،وسيطرة الدولة علي التجارة الخارجية، واستيراد السلع الأساسية للتحكم في اسعارها، و علي الذهب والبترول و شركات المحاصيل النقدية، وتغيير العملة ،وضم شركات القوات النظامية للمالية وتفرغها لحماية الوطن، وتأهيل قطاع النقل ، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي لتقوية الجنية السوداني، وتوفير العمل للعاطلين، وتوفير خدمات التعليم والصحة والدواء وخدمات المياه والكهرباء. الخ
- قيام المؤتمر الاقتصادي.
- التحضير لقيام المؤتمر الدستوري.
- السيادة الوطنية، وعدم ارتباط البلاد بالمحاور العسكرية الإقليمية، وقيام علاقات خارجية متوازنة.