إشكاليات التفعيل السياسي للمواطنة السورية

 
المقدمة:
العار أن تجد نفسك في بقعة جغرافية، تُعتبر قلب العالم القديم، وأنت تبحث عن لقمة عيش في كيس أو حاوية نفايات، أو تسعى منذ الصباح وحتى المساء لتأمين أبسط مستلزمات الاستمرار (في الحياة)، إذا اعتبرت نفسك ما زلت حياً، وتمتلك روحاً ونفساً وجسداً، وما يغلفهم من كرامة وعزة وافتخار، بكونك الإنسان الذي (خلقه الله على أحسن تقويم)، سواء كنت يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً، أو بوصفك الكائن الأرقى في هذا الوجود.
ولكي تكون مواطناً، ما عليك سوى أن تموت لتأكيد ذلك، بدعوى أن (الوطن) -ذلك الهجين المتوحش- يحتاج للدماء. أو لأنك مارق فحق عليك (الحق) بالموت، إما حرقاً أو ذبحاً أو ....!
 أو أن المواطنة لقباً يُمنح،أو يستخرج من جراب حاو،  ويحتكر من قبل سلطة وراية صفراء أو سوداء.. أو.. إلخ...!؟ وعند الحاجة لكبش فداء على مذبح نهمهم المتوحش لمزيد من السلطة والمال.
 
1-في مفهوم المواطنة:
إن لمحاولة الإحاطة، أو تسليط ضوء على مفهوم المواطنة، سواء على المستوى النظري- الفكري، أو المعجمي- اللغوي، بدون الدخول في المجال الواقعي، لهو خروج عن السياق الحضاري الذي انبثق منه وتطور عبر أنهار دفّاقة من الدماء.
ولكن؛ لو مررنا سريعاً على بعض من المعاجم والقواميس العربية، على سبيل المثال وليس الحصر، لوجدنا بأن هذا المفهوم بحد ذاته، ليس وارداً..!؟ وإنما نجد في المقابل في بعض من هذه القواميس والمعاجم ما يلي:
أ-مختار الصحاح([1]):
"وطن : الوَطَنُ مَحَل الإنسان و أَوْطَانُ الغنم مرابضها و أَوْطَنَ الأرض و وَطَّنَها و اسْتَوْطَنَها و اتَّطَنَها أي اتخذها وطنا و تَوْطِينُ النفس على الشيء كالتمهيد و المَوْطِنُ المشهد من مشاهد الحرب قال الله تعالى { لقد نصركم الله في مواطن كثيرة}".
ب-لسنان العرب([2]):
"الوَطَنُ المَنْزِلُ تقيم به وهو مَوْطِنُ الإنسان، يقال أَوْطَنَ فلانٌ أَرض كذا وكذا أَي اتخذها محلاً ومُسْكَناً يقيم فيها، وفي التنزيل العزيز "لقد نصَركُمُ اللهُ في مَوَاطن كثيرة".
ج-المعجم الوسيط([3]):
"بالمكان ـِ ( يَطِنُ ) وَطْناً: أقام به.( أَوْطَنَ ) المكانَ: وَطَنَ به. وـ البلد: اتَّخذه وطناً. وـ نفسه على كذا: مهَّدها له ورضَّاها به.( وَاطَنَهُ ) على الأمر: أضمر فعله معه. وـ وافقه عليه. وـ القوم: عاش معهم في وطن واحد. ( محدثة ).( وَطَّنَ ) بالبلد: اتّخذه محلاًّ وسكناً يقيم فيه. وـ نفسه على الأمر، وله: حملها عليه.( اتَّطَنَ ) البلد: اتخذه وطناً.( تَوَطَّنَ ): مطاوع وطَّنَ. يقال: توطَّنَت نفسه على الشيء: ذلَّت وتمهَّدت له. وـ الأرض، وبها: اتخذها وطناً.( اسْتَوْطَنَ ) البلدَ: توطَّنه.( المَوْطِنُ ): الوطن. وـ كلّ مكان أقام به الإنسان لأمر. وـ المجلس. وـ المَشْهَد من مشاهد الحرب. ( ج ) مواطن.( المِيطَانُ ): موضع يوطن لترسل منه الخيل في السِّباق. ( ج ) مياطين.( الوَطَنُ ): مكان إقامة الإنسان ومقرّه، وإليه انتماؤه ولد به أو لم يولد. وـ مربِض البقر والغنم الذي تأوي إليه. ( ج ) أوطان..".
أما والأمر هكذا، فهو إن دّل فعلى غياب هذا المفهوم، سواء على المستوى المجتمعي أو الفكري، وأن ارتباطه بالمكان لذو دلالة بالغة الأهمية على غيابه، تتجلى في ذلك الوعي الجمعي المتشكل حينذاك، حيث أنه مفهوم منبثق ومرتبط بالآن نفسه، بالتجربة الحضارية على غرار الوعي الجمعي لتلك للشعوب والمجتمعات المتحددة مكانياً وزمانياً، وعلاقته بالإطار السياسي لتلك المجتمعات. ولكن لهذا الغياب دلالته على المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي، بالنسبة للمجتمع العربي والإسلامي بشكل عام، والسوري بشكل خاص، لأنه موضوع بحثنا هنا، وهو ما سنتناوله في حينه.
كما أن لارتباط مفهوم المواطنة بالأرض، حسب ما ورد بالمعاجم العربية لذو دلالة بالغة الأهمية، لسبب أن مفهوم الأرض كمفهوم وواقعة خام تأخذ أبعاداً أخرى، لا مجال للخوض فيها هنا لأن مجالها ينحى فلسفياً ووجودياً لا يتسع المجال له.
أما بما يتعلق بهذا المفهوم "المواطنة"، في العالم القديم، وتحديداً في الحضارتين الإغريقية والرومانية، فالأمر يختلف إلى حد ما. إذ ارتبط مفهوم المواطنة بالمدينة (الدولة) اليونانية([4])، بشكل أساسي، واعتبر نموذجاً للممارسة الديمقراطية آنذاك، على الرغم من قصر المفهوم على المواطن الأثيني الحر، تمييزاً له عن الآخرين، سواء العبيد أو غيرهم ممن يسكنون المدينة. ولا يخرج هذا المفهوم عندهم عن التصور الفكري حول المدينة الفاضلة، وانقسام المجتمع إلى طبقات، وهو ما اعتبر الناموس الطبيعي بالنسبة لبعض فلاسفة ذلك العصر، ولا يختلف تطبيق هذا المفهوم في المدينة اليونانية عن المفهوم الحديث له كثيراً، لأنه يحق لهم من خلاله المشاركة في الحياة السياسية العامة واتخاذ القرارات ومناقشتها، أي المشاركة الفعالة في الشؤون العامة، وبغض النظر عن ضيقه، أو ما يشمله من الناس حين ذاك.
ويرى دومينيك شنابر وكريستيان باشولييه في كتابهما (ما المواطنة): "كانت المدينة بالنسبة لليونانيين مختلفة كل الاختلاف عن إمبراطوريات الهمج غير المتمدنين لأن المواطنين لم يكونوا ليطيعوا رجلاً مهما بلغت قدرته وقوته، ولكن يقبلون الامتثال للقوانين. كانت قوانين المدينة هي السلطة الآمرة الوحيدة التي يمكن للمواطن قبول الخضوع والإذعان لها.
لدى حكم بالإعدام على "سقراط" رفض الأخير الهرب احتراماً منه لقوانين المدينة وإن طبقت بشكل لا يتسم بالعدل"([5]).
ولو خرجنا عن السياق قليلاً، فإنا واجدون على النقيض من ذلك في المنطقة العربية، منذ بداية "الخلافة الأموية"، إن لم نقل قبل ذلك، ولكافة تجليات السلطات التي قامت عبر تاريخ التجربة الحضارية في هذه المنطقة من العالم، الصغيرة منها والكبيرة، وحتى العصر الراهن. على أن الامتثال والموالاة للحاكم فوق كل انتماء. وقُسرت التشريعات والقوانين على تأكيد ذلك وتثبيته، وبالتالي أصبح لتلك التشريعات والقوانين وجهاً أوحد، -نقيض ما يذهب إليه بعض المنقبين في تاريخ الحضارات القديمة أو الاختصاصيين الحقوقيين-، سواء التشريعات الدينية أو الوضعية.     
   وكما اشتهر الإغريق بالفلسفة، فقد اشتهر الرومان بالقانون، الذي نظم حقوقهم وواجباتهم، وإن قصرت عليهم، ولم تعمم على الوافدين إليهم، أو الذين خضعوا لهم، إلى أن أصدر الإمبراطور "كراكلا"([6]) مرسومه الشهير في العام 212، والذي منح من خلاله الجنسية الرومانية للأحرار في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، وعليه أصبح جميع الأحرار في الإمبراطورية الرومانية متساوون، ويخضعون لقانون واحد ضمن الحرية والحقوق الأساسية التي حصلوا عليها بناء على ذلك القانون. على الرغم من أنه أصدره لهدف أساس وهو جباية الضرائب وزيادتها.
وعودة الآن لمفهوم المواطنة، ذلك المفهوم الذي ارتبط عبر التاريخ الإنساني بالسعي لتحقيق العدالة بين الناس، من خلال المساهمة والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية العامة. ولذلك فهو مفهوم غير جامد وإنما خاضع للتطور والتغير والتبدل، ضمن شروطه الحضارية الإنسانية بشكل عام، والزمان والمكان بشكل خاص.
وعلى هذا الأساس، فلمفهوم المواطنة أبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية، وبالتالي فهو ليس مفهوماً مجرداً، وإنما يرتبط بشكل أساسي بالتجربة الحضارية البشرية بالدرجة الأولى، لأننا لا يمكن أن نعزله عن سياقه التاريخي الإنساني.
وعليه يمكن التعاطي مع مفهوم المواطنة كإشكالية معرفية جدلية ومجتمعية، متجددة باستمرار، بناءاً على تصورات خاصة مرتبطة بكل مرحلة حضارية. 
 
2-في التراث الشرقي القديم
لا شك بأن لغياب مفهوم المواطنة في الشرق القديم والوسيط له علاقة جوهرية ببنية الحضارات التي كانت قائمة آنذاك، تلك العلاقة التي اتسمت بنمط خاص من التبعية ما بين  الحاكم والمحكوم.
ولفهم هذه العلاقة لا بد لنا من إلقاء الضوء على ما يسمى نمط الإنتاج الذي وسم تلك المجتمعات، إضافة إلى التركيبة الاجتماعية لتلك المجتمعات. وبالعودة لكتاب ألتوسير "قراءة في رأس المال"([7])، يرى بأن التركيبة الاجتماعية تحوي عناصر عدة، الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية والنظرية، ولكل عنصر من تلك العناصر دوره في تبلور المجهود البشري وتحوله من التصور إلى الواقع، فمن خلال العنصر الاقتصادي يتم تحويل المواد الخام إلى إنتاج اجتماعي محدد، من خلال الاستخدام المنتظم والممنهج لوسائل والإنتاج. أما السياسي فيتجلى في شكل التحولات التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية. والأيديولوجي فيترسّخ من خلال ذلك التحول في العلاقات التي تتبلور ما بين الذات والعالم في شكل الصراع الأيديولوجي. أما النظرية فتتجلى من خلال ذلك التحول للمفاهيم في الإطار الأيديولوجي إلى المعرفة العملية لتأطيرها في المجال المفاهيمي لتحديد المجالات التي تطرح فيه إشكالية العلم. وهذا ما يشكل الممارسة الاجتماعية. أما العامل الأساس في هذه العوامل فيبقى فيه المجال مفتوحاً بسبب الإشكالية التي يطرحها كل عامل على حدة، إضافة إلى الموقف الفكري والمنهجي للباحث بالذات.
أما بما يتعلق بأسلوب الإنتاج فلا يكفي تناوله عبر الممارسة الاقتصادية الإنتاجية، لأنه مفهوم مركب من عناصر عدة أخرى، فهناك العامل الغير منتج والذي يتجلى بطريقة الاستحواذ على الفائض في الإنتاج، وهذا بدوره يشكل عامل أساس في تحديد الملكية، التي تلعب دوراً رئيسياً في شكل علاقات الإنتاج ما بين العامل المنتج والعامل غير المنتج.
وهذا يقودنا بالضرورة عند دراسة النظم الاجتماعية، ولفهم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، لا بد من معرفة الآليات التي تحكم طبيعة العناصر السابقة أعلاه، والتي من خلالها نفهم جوهر أسلوب الإنتاج الآسيوي وديناميته:
1- المشترك القروي هو القاعدة التي بني عليها تنظيم الإنتاج.
2- ارتباط العمل الحرفي بشكل أساسي بهذا المشترك القروي بالدرجة الأولى.
3- محدودية التبادل السلعي ضمن الإطار المرسوم من قبل السلطة، وبالأخص ما يتعلق بالتبادل الخارجي.
4- الدور المركزي للسلطة في إعادة إنتاج شروط عملية الإنتاج، بحيث يحافظ على شكله ومضمونه الأساسي. وبالأخص لتلك الحضارات المشرقية التي قامت بجوار ومحيط المصاب المائية والأنهار.
وهنا يتجلى الدور الأساسي للسلطة الحاكمة بالدور والوظيفة الاقتصادية من خلال تنظيم وقت العمل الفائض للعمل الجماعي القروي، من أجل بناء أقنية الري والسدود والتخزين المختلفة والضرورية للعملية الزراعية، وعليه فهي تقوم أيضاً بانتزاع العمل الفائض من تلك المشتركات القروية على شكل العمل في إنتاج تلك المنشآت، إضافة للضريبة التي تنتزعها على شكل الخراج.([8])
ونجد هنا بأن السلطة القاهرة التي تحكم وتسيطر تعتمد على الحكم الفردي المدعوم بالسلالة الدموية والقرابة، وبأن هذه السلطة مرتبطة بقوى علوية مفارقة للعنصر البشري، وهو ما توضحه أسطورة إيتانا والنسر السومرية([9]).    
ومن خلال هذه الأسطورة نستشف الأدلجة التي تقتلع الكائن البشري من جذوره الأرضية، وتحوله لملك من أصول سماوية وليس أرضية، وذلك بهدف تأصيل وتبرير وترسيخ السلطة التي يحيط بها الملك نفسه، إضافة لإضفاء طابع القداسة عليها. ومن هنا يتوضح لنا ذلك المفهوم للحكم الملكي في المجتمعات الشرقية القديمة، وعليه فإن كافة الأعمال التي يقوم بها، سيغلب عليها الطابع القدسي، ويتم تغليفها بالرموز والشعارات الدينية، وتتحول من ثم لعلاقة فتشية بين مؤسساته الدينية والرعية([10])، على أساس أنه الراعي لكل ما تجود به الطبيعة عليهم. وعليه فإن السلطة في تلك المجتمعات، كانت دائماً تسعى وترسخ عميلة إعادة إنتاج العلاقة الإنتاجية ذاتها، وتعيق أي تطور أو نزعة للتغيير، أو الانتقال لعلاقات إنتاجية أخرى.
كما نجد في "مسلة حمورابي" كأشهر معلم حقوقي وحضاري في العصور القديمة، مثلاً بالغ الدلالة على الأصل المفارق للقوانين التي وضعت لتنظيم حياة البشر- ولهذا دلالته على الصعيد الوجودي للبشر-، إذ يحتوي الجزء الأعلى للمسلة على صورة للملك حمورابي واقفاً أمام شمش، الإله المسؤول عن العدالة في أساطير بلاد الرافدين القديمة، ويظهر فيها شمش جالساً على عرشه وهو يقدم بيده اليمنى رموز السلطة (الصولجان) إلى حمورابي كرمز لتكليفه بالسلطة وتحقيق العدالة.
كما جاء في نهاية التشريعات النص التالي:
"أنا حمورابي، الملك الكامل، الذي منحه إنليل حكم "الرؤوس السود"، كما سلمني الإله مردوخ مقاليد حكم الرعية،...... فالآلهة الكبيرة اختارتني دون الناس جميعاً لأكون الراعي الذي يسهر على راحة رعيته ويقّوم اعوجاجهم بعصاه المستقيمة.....، فأنا الملك الذي بزّ كل الملوك"([11])...! 
 
3-تجليات المفهوم في الفكر والثقافة
إن لتجليات مفهوم المواطنة في الفكر والثقافة العربيين، ارتبط بشكل غير مباشر أغلب الأحيان عبر العلاقة بين المفكر- المثقف والسلطة، كما أنه ارتبط أيضاً بمفهوم الديمقراطية لدى هؤلاء المثقفين، وبالأخص منهم من كان نشطاً سياسياً.
ومن خلال ذلك نجد بأن من القضايا المحورية التي تركز عليها نتاج أولئك المفكرين هو تجليات السلطة المختلفة على مستوى (الدولة) أو سلطة الرأي العام أو السلطة الدينية أو الحاكم والرجل والأعراف السائدة..إلخ.
ومن بين القضايا التي كانت تطفو على السطح عند تناول القضية الديمقراطية والمواطنة والحرية السياسية هي قضية المرجعية والتراث، وتناول ذلك كان سيفاً ذو حدين، وحده الأمضى هو الذي تستخدمه السلطة للإبقاء على ثوابتها، حفاظاً على هيمنتها، أمام أي رياح للتغيير، وأمام (الرأي العام) -على اعتبار أن هناك رأي عام..!
كما نشطت بعض مراكز الأبحاث العربية، مساهمة منها في الجدل الدائر على الساحة العربية حول تجاوز الفوات الحضاري الذي تعاني منه المنطقة العربية، وأصدرت العديد من الدراسات حول مبدأ المواطنة وأولويته على سائر الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية، لأنه المسار الأدق للتنمية المجتمعية العربية، بهدف الارتقاء في النضال السياسي السلمي، وتداول السلطة، وإعادة توزيع الثروات،...إلخ([12]).
كما قدم مركز دراسات الوحدة العربية كتاباً بعنوان "المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية"([13])، وتضمن الكتاب مجموعة من الدراسات، ويتألف من مقدمة وستة فصول، قسمت لقسمين، -وهي التي قدمت في اللقاء السنوي العاشر عام 2004. القسم الأول تضمن الدراسات التي تناولت مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، وإعادة نظر في المفهوم التقليدي للجماعة السياسية في الإسلام، ومبدأ المواطنة في الفكر القومي العربي، ولمحة عن مبدأ المواطنة في البلدان العربية. والقسم الثاني تضمن الدراسات التطبيقية التي أعدت بعد اللقاء، وتناولت العلاقة بين الحركة النسوية الديمقراطية والديمقراطية في الأردن، وحالة المواطنة المتساوية في اليمن.
وعلى المستوى الفردي نجد على سبيل المثال لدى محمد عابد الجابري، في مقال له بعنوان: "المواطنة... والمواطن: الجولة الأولى!"([14]) بأنه بالمحصلة لدى بحثه في المخزون العربي على لفظة أو مفهوم المواطنة، فأهم ما وجده ما يفيد معنيين الأول "منزل إقامة الإنسان" والثاني "مربط المواشي"..!
وبما يخص المواطن والمواطنة فلا يوجد في المخزون العربي، سواء اللغوي أو الفكري والوجداني ما يعني هذين المفهومين اليوم..!
بالمقابل نجد في حوار للدكتور عزمي بشارة أجراه معه كل من حسين نشوان وماجد جبارة([15])، بأن من أولى مهام المثقف هو التأسيس لفكرة المواطنة، على اعتباره يحمل منهجاً عقلانياً وموقفاً نقدياً أخلاقياً بالآن نفسه، ومن هنا تتولد إشكالية، وهي علاقة المثقف بروابط أخرى لا عقلانية ولا طوعانية، تتمحور حول الروابط والانتماءات التي ولد من رحمها كالطائفة والعشيرة، وسق عليها تجليات أخرى..، إن دور المثقف يتجلى في التأسيس لفكرة المواطنة، على اعتبار أن المواطن الحر من يقيم العلاقات الاجتماعية في عقد اجتماعي، على العكس من تلك العلاقات التي تبنى على أساس انتماءات عشائرية ومذهبية،.. وهو الأساس الذي قامت عليه (الدول) العربية، وليس على أساس المواطنة. 
أيضاً نجد لدى برهان غليون من خلال دعوته إلى المواطنة، في كتابه "نقد السياسة، الدولة والدين":
" إن جوهر القاعدة التي قام عليها النظام الحديث، ونشأت بقوتها الأمم التي تملك مصير العالم اليوم وتمسك بزمام الحضارة، هو إبداع مبدأ المواطنية، أي اعتبار المشاركة الواعية لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي نوع، في بناء الإطار الجماعي، أي في تأسيس السلطة والشأن العام، بما هو بناء الإطار الجغرافي والعسكري والسياسي والقانوني، هو قاعدة التضامن والتماهي الجماعي. وهذا هو الذي جعل من الحرية والسعي على تنظيمها لدى الفرد والجماعة جوهر الإنسان في هذه الحقبة أو القيمة المؤسسة له وغايته معاً. إن مشاركة الأفراد في صوغ القوانين والأطر التي تؤسس لاجتماعهم وتحدد مستقبلهم، هو السمة الرئيسية للنظام الجديد بالمقارنة مع نظام التسليم الأول بقوانين وقواعد وأطر جاهزة." ([16]).
     
4-الإشكاليات التي تواجه مفهوم المواطنة في سورية
الإشكالية تبدأ من العلاقة الأحادية، ذات البعد الواحد، والطرف الأوحد وهو السلطة، تلك السلطة التي انفردت بفرض مشاريعها على الشارع والمجتمع السوري. لأن جوهر مفهوم المواطنة، يقوم بالأساس على مبدأ أساسي هو التناقض والاختلاف على كافة الأصعدة لتجليات الفاعلية البشرية الخلاقة.
حيث أن انقلاب البعث في سبعينات القرن الماضي، وهو ما يطلق عليه في أدبياته "الحركة التصحيحية" أسس لمرحلة أهم سماتها ما يلي:"
1-  اختزال العمل السياسي في سورية بـ"حزب البعث ".
2-  اختزال "حزب البعث" في قيادة موالية لأمينه العام.
3-  تضخيم الأجهزة الأمنية، وتسرطنها، وهيمنتها على كافة مناحي الحياة المؤسسية والاجتماعية في سورية.
4-  فقدان الحزب لوظيفته السياسية وتحوله لهيكلية تنظيمية بحتة.
5-  استنقاع المجتمع السوري. وتحويل مؤسسات "الدولة" إلى دكاكين
6-  قنونة آليات السيطرة، بما يساهم في تهميش وإقصاء كل الفاعليات الاجتماعية عن مجالها الحيوي."([17]).
كما أن العهد الجديد الذي انطلق عهده بعقد جلسة استثنائية لـ"مجلس الشعب لتعديل المادة 83 من الدستور السوري، فقد أرسى:"
1-  الهيمنة على أجهزة الدولة.
2-  الاستفراد في الحكم.
3-  احتكار السياسة.
4-  الاستئثار بالخيرات المادية والطبيعية "للدولة"([18]).
ومعيارها هنا –السلطة- تجاه الأفراد "هو بمدى ما يقدمه من فروض الطاعة والولاء لرب النعمة"([19]).
وفي هذا العهد وأد النظام فرصة تاريخية لن تعوض لتأسيس دولة المواطنة السورية، قام بالدور الرائد فيها المثقفون السوريون الذين كان (بعث التصحيح) قد صادر دورهم السياسي، وألغى الفضاءات الإبداعية من خلال تدجينه وتعليبه لكافة مؤسسات (الدولة) حينذاك.   
بينما الدور الوظيفي الأساسي للدولة فيتجلى في المحافظة على الجماعة وتأمين مستلزمات استمرارها وتطورها، من خلال كيان مؤسسي منظم، يجمع ويصهر التنوع والغنى الاجتماعي لأفراد المجتمع على كافة المستويات للفاعليات البشرية المتنوعة لذلك المجتمع، وضمن أطر مؤسسية عامة وخاصة، وتتجسد بالسلوك والفاعلية اليومية للمواطنين، بكافة اختصاصاتهم ومجالاتهم دون استثناء، ودون قيد.([20])
 
أ‌-     الدولة التسلطية
يحدد الباحث خلدون حسن النقيب في كتابه "الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر"([21])، السمات العامة للدولة التسلطية بما يلي:
"1-احتكار مصادر القوة والسلطة في المجتمع.
2-بقرطة الاقتصاد.
3-شرعية نظام الحكم تقوم على القهر.
أما أدوات الحكم التسلطي فيمكن إجمالها فيما يلي:
1-النخبة المتسلطة (عسكرية أو مدنية)، وفي بعض الحالات الحزب الحاكم.
2-التركيبة البيروقراطية- العسكرية للدولة.
3-البنى الموازية لنظام الحكم كالتضامنيات القبلية والطائفية والمهنية،...
4-البنى المساعدة كالحرس الوطني والبوليس السري والمباحث والاستخبارات والميليشيات الطائفية أو القبلية ...إلخ.".
ويضاف لتلك العوامل بما يتعلق بدول العالم الثالث الرأسمال التابع للمراكز الرأسمالية العالمية الكبرى. 
من بين النقاط الأهم والأكثر حساسية، التي لعبها النظام السوري لتكريس هيمنته هي ظاهرة إضفاء القدسية، التي عملت على شخصنة السلطة وإحلالها فوق المجتمع وعلى مسافة منه، إن لم نقل مفارقة، لأنه لا يمكن أن تكون السلطة بعيدة عن النقد وعلى تماس مباشر بالمجتمع، أو جعلها محكومة بشرطي الزمان والمكان المتعينين، إن كانت خاضعة لسلطة القانون والدستور، أو خاضعة لقوانين وضعية باختصار. وذلك من خلال إصباغ صفات استثنائية خارج إطاري الزمان والمكان عليها. ترميزية تعبوية وتحريضية الخطاب السلطوي، حيث تتحول تلك الأفكار إلى قوة منغرسة في أذهان الجماهير ومسيطرة بالآن نفسه.([22]) وممهورة بطابع الإكراه، الذي يدغم بخطابات شعبوية هلامية بإيديولوجيا قومجية طاغية على الفضاء اليومي للجماهير الشعبية، متحولة لقوة مادية تمارس الإكراه والقسر، عن طريق الحشد والتعبئة والاستعراضات..إلخ
لقد واجه العهد الجديد المثقفين والمعارضين على السواء بقانون إعلام أقل ما يقال فيه بأنه يحي تراثاً (قراقوشياً)، وهو المرسوم الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات، والذي صدر وأعلن في الجريدة الرسمية بتاريخ دمشق في 5/7/1422/و/22/9/2001،([23]).
وطبعاً فإن التوجه لهذه الفئة الاجتماعية من قبل السلطة لذو دلالة حاسمة، وإن كان العهد الجديد قد لعب على هذا الوتر لفترة من الزمن، وكما يقال في لغة الشارع السوري ليستشف مائه.
إضافة إلى توجه العهد الجديد لرجال الأعمال ومنظري الليبرالية الاقتصادية، على حساب التنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للعمل، وكم الأفواه والاعتقالات، والانفتاح على تركيا..،([24])
وإن قدرة النظام على إعادة تكييف المؤسسات والنقابات وحزب البعث وأحزاب الجبهة..، والأجهزة الأمنية، تعتبر عامل أساس وجوهري في استمراريته وترسيخ تسلطه، إضافة إلى مرونته في إحكام قبضته واحتكاره لمصادر القوة لسلطته على المجتمع من خلال هيمنته واستحوازه على ملكية كافة موارد (الدولة) والمجتمع، كما يتجلى دور السلطة بذلك الدور المزدوج لاستغلال المجتمع من خلال:
1-حيازتها على العدد الأكبر من العمالة، والمقرر للأجور وطبيعة العمل شروطه..إضافة لاحتكارها للخامات الاستراتيجية.
2-تقوم بدور الوسيط، السمسار -والاحتكار عند الضرورة-، بين المجتمع والشركات المتعددة الجنسية والسوق المحلية إضافة للسوق الدولية.
3-التوسع في مجالات محددة للبنى التحتية مع إغلاق المجال للمشاركة السياسية.
5-الخلل الكبير في توزيع الدخل الوطني.
6-الغبن في سياسات التنمية ما بين الريف والمدينة، من جهة وما بين مدينة ومدينة من جهة أخرى. 
7-اقتطاع الجزء الأكبر المخصص للإنفاق العام على المؤسسات العسكرية والأمنية.
8-تفتيت الملكيات الزراعية عبر سياسات ارتجالية، مما جعل تلك الملكيات عبئاً على المزارع نفسه والاقتصاد الاجتماعي العام، وأدى إلى هجرة الكثير من الأيدي العاملة الريفية إلى المدن، وما يؤدي ذلك من ازدياد للبطالة العادية والمقنعة في المدن، إضافة إلى تبوير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لهجرة الأيدي العاملة منها.
  
ب‌- الإسلام السياسي
النقطة الأكثر جوهرية في خطاب الإسلام السياسي، هو السعي لإقامة نظام إسلامي على أساس الشريعة الإسلامية..؟
ناهيك على أن بعض الأصوات تنادي بإقامة المجتمعات الإسلامية النقية، وعلى هذه الأرضية تنشأ فيما بعد الدولة الإسلامية التي تناسبها.
ولكن؛
عندما يحاول الإسلاميون في (صراعهم) السياسي ضمن الأطر السياسية لمجتمعاتهم، سواء خلال دورات انتخابية، أو صراعهم على السلطة، أو التحاقهم بالأنظمة القائمة، نجد بأن خطابهم يتوجه لكافة البنى الاجتماعية، من خلال خطاب شعبوي سياسي عام، ولكن هذا الخطاب دائماً ما كان يصطدم بتوجس بعض الشرائح الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى، إن ذلك الخطاب لا يقدم جديداً أو يطور الإطار الفكري والأخلاقي من واقع التطور المجتمعي والحضاري للمجتمعات المعاصرة، بل تنبع من أرضية انتهازية لكسب دعم الشارع بشكل عام، أو انسياقاً وتماهياً مع رموز السلطة الحاكمة، لتؤدي دورها في التسويق لهذه السلطة وتكون لسان حاله تجاه الأوساط الشعبية والإسلامية.
وبالمقابل نجد أطروحات تدعو إلى استيعاب تلك الشرائح الاجتماعية من منطلق استلهام التراث الفكري الإسلامي على أرضية رؤية جديدة لذلك التراث والتاريخ الإسلامي.
ولكن هذه الطروحات والتي بالإمكان وضعها تحت عنوان عريض يجمعها وإن كان هناك بعض الاختلافات بينها هنا وهناك، تحت ما يسمى الإسلام المتنور، فإنها تنطلق من الجغرافيا وليس الدين للتعامل مع مفهوم المواطنة، وهي نقطة تحسب لهم بالتأكيد، ولكنها تبقى أصوات فردية، لا تعبر إلا عن أصحابها.
كما أن البعض من هؤلاء طرح خطابه على أساس تبني خطاباً إسلامياً يستند إلى حقوق الإنسان..؟ ولكن، حتى هذا الخطاب لم يوضح بشكل عام ما هو الإطار الحقوقي الذي يستند عليه،..! هل هو حسب الشرعة الدولية، أم الإسلامية، أو السلطوية؟
وضمن هذه الأطر العامة، هناك منزلق السقوط في فخ الشوفينية في مواجهة أعداء وهميين، أو صناعة أعداء لتبرير موقفهم المتعنت أو المنغلق الجامد، أو لغايات سياسية أخرى لا علاقة لها على الإطلاق بالدين وإنما بذلك الصراع السياسي الاستراتيجي على المنطقة، كما على السلطة والنفوذ.
هناك بعض أطروحات الإسلام السياسي، سواء التابع للأنظمة، أو في الخندق المعارض، المعترف به رسمياً كشكل من أشكال اللعبة الديمقراطية الكرتونية، أو الغير معترف به رسمياً كتنظيم سياسي في تلك اللعبة السياسية، تتقاطع في رؤيتها للمشاركة السياسية واتخاذ القرارات مع الأنظمة الحاكمة للبلدان التي ينشطون فيها، بأن هناك نخبة حاكمة تتولى الأمر دون بقية أفراد الشعب، بغض النظر عن الرؤية لأولئك الأفراد، سواء كرعايا أو أفراد أو ذميون([25])، ولكن بالتأكيد ليس مواطنين بالمفهوم الحديث لمفهوم المواطنة. لأن هذا المفهوم لا يمكن فصله عن الأساس في الديمقراطيات الحديثة من حيث العضوية الغير منقوصة في الجماعة السياسية –الشراكة والمشاركة- في اتخاذ وصنع القرارات من خلال آليات قانونية ودستورية متوافق عليها مجتمعياً، وبغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب..إلخ.
 أما بما يتعلق بالنشاط السياسي للإخوان المسلمين في سورية، فإن بداياته تعود إلى أربعينات القرن الماضي عند خوضهم الانتخابات النيابية([26]). 
وفي منتصف الثمانينات ونهاية التسعينات من القرن الماضي أصدر الإخوان المسلمون من المنفى العديد من الوثائق، وهي ما اعتبرها حينذاك خلاصة لتجربة ثلاثة عقود من الصراع العسكري والسياسي مع النظام السوري، ومن بيتها وثيقة "المشروع السياسي لسورية المستقبل"، وكما أصدر إبان الدم السوري المسفوح "عهد وميثاق جماعة الإخوان المسلمين في سورية".
 في الوثيقة الأولى، نجد بأن المنطلق والأساس في هذا المشروع هو " الإسلام بما يشكله من مرجعية حضارية وهوية هذه الأمة، بما يحوزه من قيم سامية عليا."
وفي الأهداف العامة نجد بأن الهدف الأول هو بناء الدولة الحديثة....،
كما أصدر الإخوان بتاريخ 25-3-2012، "عهد وميثاق" ويؤكدون فيه على الالتزام بالدولة المدنية الحديثة والتعددية والمساواة،.....إلخ([27]).
وكذلك الآن ولكن؛
وكما اتضح من خلال الصراع الدامي في سورية خلال سنوات الموت والدم السوري المسفوح، الذي وسم المرحلة الآنية في سورية، بأنه ليس فقط خطاب الإخوان المسلمين، وإنما قسم كبير من المعارضة السورية، بأن الخطاب السياسي ذو أوجه وتلاوين عديدة وحتى قد تكون متناقضة، وما يحدد ذاك الخطاب ليس تطلعات وأهداف الشعب السوري، وإنما إلى من هو موجه هذا الخطاب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فالخطاب السياسي العربي بشكل عام والسوري بشكل خاص، الإسلامي المعارض والرسمي مرتبط بشكل أساسي بأدوات الهيمنة الفوقية، إضافة إلى أنه يحمل أيديولوجيا لاختراق النسيج الاجتماعي الذي حوله النظام لحالة من الانصياع الكلي، والتغييب عن الشأن العام، واللامبالاة التي تجلت في أحيان كثيرة بالنأي بالنفس عن مجريات الحدث. وكما كانت البراغماتية هي الطابع العام لسياسة النظام في صنع السياسة الاقتصادية والاجتماعية له، كانت كذلك بالنسبة للمعارضة، وكما كانت الشمولية سمة أساسية للنظام في تعامله مع المجتمع السوري، كانت كذلك بالنسبة لسياسات المعارضة بما فيها الإسلام السياسي. وهذا قاد إلى وجهاً أوحد للمشاركة أو التقاطع مع طروحات الإسلام السياسي، هو تلك المشاركة النابعة من الحكم المسبق والتأييد القُبلي للمشروع الإسلامي، أكثر مما هو نابع من المشاركة الفعالة النابعة عن قناعة فكرية وثقافية ومعرفية.
الخطاب الإيديولوجي الإسلامي طغى على المعرفي، والسياسي طغى على المجتمعي، والتحريضي طغى على التحليل البنيوي للمجتمع السوري.([28]) 
 
خاتمة:
وأي خاتمة لمسيرة الدم والتوحش التي تمارس على الأرض السورية وعلى (الشعب السوري)؛
وهل من مكان لتفعيل دور المواطن، في الوقت الذي لا ينظر إليه إلا كوقود وذبيحة، على خلفية المصالح لكافة اللاعبين الأساسيين على الأرض السورية.
أو هل من مكان للمواطن السوري في السياسات والمفاوضات بين من يدعي تمثيله،
المواطن السوري هو الغائب والمغيب الوحيد، في الدبلوماسية، كما وأن كل الدبلوماسيات تدعي تمثيله، وأنها الناطقة باسمه، والمعبرة عن مصالحه، وآماله وطموحاته المتواضعة في الحرية والكرامة وتقرير مصيره، خارج كل أنواع الضغوط وعوامل القهر، سواء الطبيعية أو السلطوية بكل أوجهها وتجلياتها!.
 



[1] - راجع مختار الصحاح، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، إخراج دائرة المعاجم لبنان مكتبة لبنان 1986.
[2] - المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ
[3] - المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، تحقيق مجمع اللغة العربية. عن نسخة إلكترونية.
[4] - راجع كتاب عن الديمقراطية لـ:روبرت دال، ترجمة د.أحمد أمين الجمل، الجمعية المصرية بنشر المعرفة والثقافة العالمية- القاهرة’ الكبعة الأولى 2000.
[5] - راجع كتاب ما المواطنة، لدومينيك شنابر وكريستيان باشولييه، ترجمة سونيا محمود نجا، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى 2016. ص 14.
[6] - كراكلا :(188- 217) إمبراطور روماني حكم من 211 – 217.
[7] - راجع كتاب قراءة في رأس المال، ألتوسير وعدد من الباحثين، الجزء الأول، ترجمة تيسير شيخ الأرض- وزارة الثقافة والإرشاد القومي- دمشق 1972.
[8] - راجع كتاب ست دراسات في النمط الآسيوي للإنتاج ، تحرير وترجمة أحمد صادق سعد –دار الطليعة ، بيروت، الطبعة الأولى آب/ أغسطس 1979.
[9] - راجع كتاب مدخل إلى نصوص الشرق القديم لفراس السواح، منشورات دار علاء الدين للنشر والترجمة  والتوزيع، بدون تاريخ نشر.
[10] - راجع كتاب تطور الأديان للدكتور محمد عثمان الخشت- الناشر مكتبة الشروق الدولية ، مصر الجديدة، الطبعة الأولى 2010.
[11] - راجع كتاب حمورابي ، تأليف أحمد خالد عبد المنعم- الطبعة الأولى 2015.
[12] - راجع كتاب الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة – الجزء الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات –الطبعة الأولى بيروت ايار/ مايو2016.
[13] - المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، المؤلف علي خليفة الكواري وآخرون، الناشر مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت، الطبعة الثانية 2004.
[14] - راجع:                  http://www.aljabriabed.net/nation-citoyen2.htm
[15] - راجع: http://alrai.com/article/217284/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8…
[16] - د.برهان غليون ، نقد السياسة: الدولة والدين، الطبعة الرابعة 2007- المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء –المغرب، ص:52.
[17] - " بوصلة الصراع في سورية – السلطة ، المجتمع، المعارضة،القسم الأول ، محمد شيخ أحمد.
[18] - المرجع السابق.
[19] - راجع دراستنا المعنونة بـ:"المسالة السورية ، محاولة للتأسيس – في الدولة، على موقع مينا:
https://mena-monitor.org/research/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9B-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
[20] - المرجع السابق.
[21] - الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر- دراسة بنائية مقارنة، د. خلدون حسن النقيب، مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، بيروت، شباط/ فبراير 1996، ص:32- 33.
[22] - راجع كتاب السيطرة الغامضة ، تأليف ليزا وادين ، ترجمة الدكتور نجيب الغضبان- رياض الريس للكتب والنشر ، الطبعة الأولى تموز/ يوليو 2010.
[23] - راجع المرسوم على الموقع التالي: http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&cat=16091
[24] - راجع كتاب سورية الاقتراع أم الرصاص، تأليف كارستين ويلاند، ترجمة حازم نهار ، مراجعة د.رضوان زيادة، دار رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى أيار/ مايو 2011.
[25] - راجع كتاب مواطنون لا ذميون، تأليف فهمي هويدي، دار الشروق- الطبعة الثالثة 1999.
*- كذلك كتاب مواطنون لا رعايا، تأليف خالد محمد خالد، مؤسسة الخانجي بالقاهرة مكتبة المثنى بغداد ، الطبعة السادسة ، بدون تاريخ نشر.
[26] - راجع لتفاصيل أكثر دراستنا حول بوصلة الصراع في سورية القسم الثاني.
[27] - للاطلاع على الوثيقة كاملة راجع دراستنا بوصلة الصراع ، مرجع سابق الذكر.
[28] - راجع كتاب التشريح السياسي للسيطرة ،تأليف بياتريس هيبو- الترجمة غازي برو ونبيل أبو صعبـ الدار العربية للعلوم، بيروت الطبعة الأولى تشرين أول/ أكتوبر 2017.