أجور المدارس الأهلية بين الدولة والمستثمر.. والمواطن

إنّ أي قرار يُتّخذ.. يكون بناء على معلومات وبيانات تتمّ معالجتها بغية ضمان الاقتراب من إصدار قرار صحيح. ولا أدري ما هي المعطيات المتوفرة لدى وزارة التربية والتي جعلت هيئة الرأي فيها، التي يرأسها السيد الوزير، تقرر خصم نسبة 10% فقط من أجور المدارس الأهلية للدراستين المتوسطة والإعدادية لهذا العام بعد تعذّر تحقيق دوام فعلي بسبب جائحة كورونا.
فهذا القرار، أولًا، لا يتناسب وما أعلنته الحكومة الجديدة عن توجهاتها وتعهّدها في تخفيف العبء عن كاهل المواطن العراقي.. خصوصًا وأنّ العراقيين، أو جلّهم، لم يسجلوا أبناءهم في هذه المدارس ترفًا وبذخًا.
فالنقص الكبير في أعداد المدارس الحكومية، وحالة الدوام الثلاثي في بعض ما هو متاح منها.. مضافًا إليه عدم توفر الشروط الصحية في الكثير من هذه المدارس.. هذه الأسباب وغيرها ألجأت المواطن العراقي للبحث عن بدائل في التعليم الخاص.
إنّ البعض من أولياء الطلبة المنخرطين في المدارس الأهلية، يطول بحثهم للعثور عن مدرسة تتناسب قيمة الأقساط الدراسية فيها مع دخولهم المالية.. حيث يوفرون هذه الأقساط بتأجيل ما يمكن تأجيله من احتياجات أسرهم، وشطب ما يمكن شطبه.
ثم، وهذا ثانيًا، أنّ ما تحقق من دوام فعلي في العام الدراسي الحالي هو دون النصف؛ فالفصل الدراسي الثاني منه لم يحقق يومًا دراسيًا واحدًا.. في حين عطّلت التظاهرات الكثير من أيام الفصل الأول بعد أنْ أغلقت المدارس أبوابها طوعًا أو كرهًا.
وحتى نسبة الـ(25%)، التي تقترحها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ليست في صالح المواطن. وهل من العدل أن يدفع المواطن العراقي نسبة (90%)، أو حتى (75%)، من الأجور الدراسية لأبنائه عن عام دراسي لا تصل نسبة الدوام الفعلي فيه إلى (50%) في ظرف صعب توقفت فيه الأعمال وتعطّلتْ في المصالح؟!
وأرى هنا أنّ من حقنا أنْ نتساءل: لمصلحة مَنْ يصدر قرار كهذا؟ قرار نرى أنّه محاب بوضوح مصلحة المستثمرين في مجال التعليم على حساب المواطن؟ وهل هذه بداية موفّقة لوزير جديد؟