الحمايه الاجتماعيه يجب ان يكون الهدف لاي حراك وحركه اليوم قبل اي شيء

الحمايه الاجتماعيه قضيه تؤرق المهتمين بالقضايا الوطنية كون المستهدفون هم سلاح الوطن ومادته المتفجره في وجه اعداء الوطن ، فان لم يوجد سببا للحماية لهم لن يكون الوطن بخير ، لا حتما ستكون هناك معضله في طريق النضال الوطني .
وهنا سأضرب مثالا من واقعنا الاجتماعي والاقتصادي ثم السياسي ، فبه فرض حالة الطوارىء على البلاد ضربت قطاعات اقتصاديه ومنشأت وورش كثيره بفعل ذلك وتعطلت ايدي عامله بالالاف مع عدم تطبيق ما جاء في اتفاقية وزارة العمل مع ارباب العمل وعدم تطبيق قانون العمل في معظم الورش والمصانع لاي بند فيه في ظل رقابة وزارة العمل وتخاذل العمال في مواجهة اصحاب العمل ، ، وهذا ما يريدونه. اصحاب العمل " اكل حقوق العمال " وعيشهم في حياة شبه قانونيه ،
لكن حالة الطوارىء قلبت الدنيا وانهار ت ورش ومؤسسات وزادت نسبة البطاله والفقر بإنضمام عائلات جديده وستنضم يوميا عائلات جديده لجيًوب الفقر التى لم تعد جيوب بل حارات الفقر وشوارعها ، وكانت الحكومه تعتقد في فرضها الطوارىء يعني محافظتها على صحة الشعب دون ان تفكر جوعها مرض ان تفشى سيخلق ازمة اجتماعيه خانقه سيؤدي الى انتشار مجموعة مظاهر سلبيه وربما الى فلتان امني ان لم تتدارك السلطه من الان اخطار ما سيكون عليه حال الناس بعد فترة وجيزه ، ان صندوق وقفة عز الذى تباها به رئيس الوزراء عندما اعلن عنه ففي المبلغ المضخم رقميا بالعملة الاسرائليه يخجل شعب فلسطين بهذا المبلغ الذى لا يليق بالقطاع الخاص الذى جنى ارباحا طائله من الشعب الفلسطيني والذى كان يجب ان تكون ارباح سنة كامله قد قدمها لهذا الصندوق فهي اموال جناها القطاع الخاص من جيوب الشعب الفلسطيني ، ثم ماذا قدمت الحكومه لهذا الصندوق كان يفترض ان يكون مناصفة بين القطاع الخاص والحكومه لا ان يطلب من الموظفين التبرع بيومين للصندوق ام ارادت الحكومه تطبيق المثل القائل " عريان طارد امشلح "
على اية حال نحن نمر في ادق واصعب الظروف تتطلب اجراءات كفيله بحماية شعبنا من الجوع والفقر ، ففي بلدي المزرعة الشرقية المشهوره بمناشير الحجر ويعمل فيها عشرات العمال ، لا تعمل اليوم بكامل طاقتها التشغيليه ثم قلصت فترة العمل فيها لعدد محدود من العمال حتى الساعة العاشره صباحا اي بمعدل ثلاث ساعات يوميا ، يعني باجرة ربما تصل الى ثلاثين شيقل لليوم ، وما ينطبق على مناشير بلدي ينطبق على كل المناشير ويشكل هذا انعكاسا بل مرارا لباقي فروع قطاع الانشاءات) ، وهي واحد وعشرين فرعا ، ويلحقها طبعا البنا والصنايعي والطوبرجي والقصير والبليط والكهربائيون والموسرجي والكحيل والحداد والنقاش والطريش والالمنيوم والزجاج والشحفه والبزر ، ، هذه بعض الاعمال الناتجه عن العمل في قطاع البناء وهذا القطاع اوسع القطاعات وان توقف العمل في القطاع يتوقف العمل او يؤثر بالضروره على باقي القطاعات ، مثلما يؤثر على قطاع الخدمات والتجاره والصناعة ايضا ، وحتى نحمي شعبنا من الفقر والحاجه ونمنع اي انحراف قد تحدث .
لهذا وجب على السلطه اعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي من جهه ، ليكون المصدر الرئيسي لحماية العائلات المكتشفه وهي بالالاف ومن اجل حماية كبار السن ثم عليها المساهمه الفعليه في الصندوق وتشكيل لجان تكافل اجتماعي في مختلف المواقع والتجمعات السكانيه ، اضافه الى صناديق لجان الزكاة وتجنيدها لخدمة الهدف ثم الاموال المتجمعة في صندوق الاتحاد العام لنقابات العمال ، ثم تجميع كل الاموال في صندوق واحد شريطة حمايتها من ايدي العابثين فيها ،
ثم على الحكومه فرض القانون المتعلق باجبار القطاع الخاص المساهمه مناصفة بالصندوق فالوطن بلا عمال وطن بلا مقاومه ولا اجنحه ولا قلب فهم القلب النابض وشعلة مفتحه