حكومة الكاظمي .. اجراءات مفترضة وهواجس مشروعة.

من المنطقي تماماً ان لا تنطلق الشكوك او تُثار الاشكالات في مستهل عمر الحكومة الجديدة . كما لا ينبغي اعتماد منطق الافتراض في معرض التقييم وان كان من اهم وسائل البحث ذات البعد الاستراتيجي. وفي الوقت ذاته، يفترض ان يتزامن مع ذلك عدم الذهاب بعيداً في التفاؤل. ربما يصح ذلك بعد ان تضع الحكومة اصبعها على الجرح. وفي المقدمة تنفيذ مطاليب الجماهير المنتفضة. وعليه يتوجب طرح السؤال " الكونكريت ". ،اذا جاز التعبير، من اية عتبة نطل ونراقب خطى الحكومة " الكاظمية ".؟. ان الوضع العراقي بمجمله تتصدره اهمية واولوية التلامس مع معيشة المواطنين بمختلف اركانها، الاقتصادية، و الصحية ، والامنية، والاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على سيادة البلاد التي من دونها تصبح مصالح العراق وتبعاً له، العراقيين في مهب الريح.
كانت الاجراءات التي اتخذها السيد الكاظمي بمثابة خطوة في طريق تبدو مؤشرات بوصلته دافعة للتأمل. ولكن بالتروّ.. لكونها قابلة للتفسير غير المبتعد عن سديد النوايا المشروطة بالمضي والتواصل الشمولي في ارساء قواعد التغيير، والتمسك بنهج وطني مدني ديمقراطي بناء وِآمن. من شأنه ازالة النهج السياسي الذي لا زال قائماً وتركته المدمرة، الذي ليس قد فشل وافسد وارهن البلاد و العباد لتبعية اجنبية مرفوضة فحسب، وانما ارتكب الخطايا الدامية القاتلة الناهية لدولة اسمها العراق برمتها، ولسنا بحاجة الى دليل قاطع اكثر مما هو الحال الذي وصل اليه الشعب العراقي من تدهور ورسوب في مجمل مناحي حياته.
لعل الاجدر بنا ان نبتعد قليلاً عن ترديد البديهيات الاجرائية التي تتطلبها عملية التغيير، لانه قد كثر الحديث عنها. لذا هنالك اكثر من امر دافع نحو البحث في العوامل التي اسهمت بتمرير حكومة الكاظمي في البرلمان. وهل تاتي توجهات رئيس الوزراء الاخيرة انعكاساً لها ام انها معاكسة تماماً ؟. حيث ان القوى التي اتفقت على التصويت للكاظمي في نهاية المطاف كانت متباية المواقف ابان مرحلة التكليف ومنقسمة بين رافض له وبين مؤيد لتوزيره. وكان الملفت للنظر هو موقف الساعات الاخيرة الذي جسد توافق تلك الاوساط متجلياً بتغيرات دراماتيكية شبه عاجلة حيال تأييد المكلف. ما عدا البعض منهم الذي تمسك بموقفه المعترض، غير ان المثير للتساؤل حقاً. ان هذا البعض سرعان ما تراجع واعلن تأييده لرئيس الوزراء مدعياً بانه مع الجماعة. نرى ان تصرف الاخير كان الهدف منه ابعاد التفسير المحتمل القاضي بان تغيير موقفه قد جاء بفعل ارادة جهة سياسية معينة ربما تكون اقليمية.
ان اجراءات السيد الكاظمي التي استهدفت ارث الفساد والفشل، ستطال الفاسدين لا محال. اذاً لن يبقى مجالاً للتوقع على المدى القريب بان تتماهى تلك القوى والدوائر المتنفذة مع اصلاحات السيد رئيس الوزراء التي تضرب مصالحها بالصميم. فكيف سيكون تصرفها اللاحق ؟ . نحن لا نفترض هنا بل نتساءل لعلنا في هذا نفتح ضوءاً احمراً للتوقف اليقظ واعتماد نظرية الاحتمالات السيئة.