تحديث:تقارير إقتصاديه.مصر . المخالفات التى أدت الى مليارجنيه و809مليون خسائر بشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا نهاية العام المالى فى عامين

• مقدمه:
منذ أحالة ميزانية 2016-2017 لشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا بكاملها الي نيابة الأموال العامةنتيجة الفسادالمالى. وبناءا على مخالفات كبيره تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسابات الذى تم انهاءه بقيادة وكيل أول وزارة الأستاذة / وفاء جابر عبد الكريم والسادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات,وقد اعلن التقرير فى ملاجظاته عن المخالفات الماليه عن العام المالى السابق فترة رئاسه العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة الشركه أ المهندس” احمد الصاوى” التى تم مناقشتها فى اجتماع الجمعيه العموميه للقابضه برئاسه أحمد مصطفى فى ديسمبر2017 فقد اعلن التقرير ان اجمالي الخسائر هي ٨٠٦ مليون جنيه تقريبا بالاضافه ل 205 عجز مرحل مايعنى ان الخسائر قيمتها مليار و11 مليون جنيه .ممايوضح وفقا للتقارير السابقه للجهاز ان اجمالي الخسائر تزيد عن 2 مليار جنيه في 3 سنوات فترة رئاسه العضو المنتدب مهندس ” احمد الصاوى“ لمجلس الاداره بالشركه.

• المستجدات من سبتمبر 2017تاريخ إستلام العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره أعادل عبيد لمنصبه وحتى نهاية العام المالى 2019.
ننطلق قى مقالنا من اهم الملاحظات التى اسفر عنها الفحص والمراجعه بالتقرير الذى صدر بالاسكندريه 1ديسمبر 2019 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة وكيل الوزاره القائم بأعمال مدير الاداره لمراقبة حسابات الغزل والنسيج محاسب:أصلاح محمد محمد محمدين ,والتى رصدت مخالفات الشركه والاهدار الممنهج للمال العام والذى يتعارض مع توجيهات دهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام وتوجيهات ومتابعة رئيس الشركه القابضه د-أحمد مصطفى بالنهوض بقطاع الغزل والنسيج .وفى مقالنا الذى سينشر على 3اجزاء سنورد تباعا كافة الملاحظات التى تضمنها التقرير لإتخاذ الإجرءات القانونيه ومحاسبة المسئولين عن الفساد والذى تتحمل نتيجته وزارة قطاع الاعمال والشركه القابضه والنقابه العامه لعمال الغزل والنسيج ماليا كل عام مالى ,ويأتى العام 2020 فى الربع الاول منه تأخير متكرر لأجور العمال البالغ عددهم 7111وتأخر صرف الحوافز الشهريه وشهرمنحة رمضان نتيجة السياسات الخاطئه التى تتبعها الاداره ويدفع ثمنها الدوله وقوة العمل بالشركه والتى تعمل على حماية المال العام أدت الى احتجاز العضو المنتدب 11 ساعه بمبنى الاداره يوم الاربعاء 15ابريل حتى 7مساء.!!!!
1-ياتى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص القوائم الماليه عن العام المالى2018: 2019عن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار,مازل يتضمن الملاحظات السابقه والتى مازالت قائمه نتيجة عدم إلتزام الاداراه برئاسة محاسب عادل عبيد العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره بالعمل على تلافيها ومعالجتها,مع العلم انه كما سبق وذكرنا قد سبق تقديم بلاغ للمحامى العام لنيابة الاموال العامه بالاسكندريه والبحيره برقم2لسنة2018 ,وقيدت دعوى برقم 1709 لسنة 2018 أدارى قسم كفر الدوار –الجزئيه ولازالت الدعوى متداوله؟؟وتضمنت ملاحظات النقرير للعام المالى الماضى,

-2عدم التزام الشركه بتنفيذ ما نصت عليه قرارات الجمعيه العموميه وعدم موافاة الجهاز بما انتهت اليه تحقيقات النيابه العامه بشأن تقرير الجهاز ,وتقرير اللجنه المشكله من قبل الشركه القابضه.

-3لم تقم الشركه بوضع اللوائح المتعلقه بالشئون الأداريه والماليه وتنظيم اعمال مجلس الاداره ,وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات تطبيقا للماده(26)من النظام الاساسى للشركه فى ضوء أحكام القانون 203لسنة1991

-4عدم قيام الشركه بتشكيل لجنه لللمراجعه تطبيقا لقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (12)لسنة 2016 الصادر فى 17-5-2016أستنادا للقواعد المنصوص عليها فى دليل مبادئ الحوكمه ,خاصة قى ظل ماتعانيه الشركه من ضعف فى الرقابه والمراجعه الداخليه كما ورد فى التقرير.

5-تحفظ تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مازال قائما على قرارات الجمعيه العامه للشركه فى السنوات السابقه ,باستسناء العام المالى 2016-2017بتفويض السيد الدكتور :رئيس الجمعيه فى تقرير مكافاة رئيس وأعضاء مجلس الاداره ,وذلك بالمخالفه لما نص علية القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الاعمال طبقا للمواد21,27,34وكذاالماده رقم(40)من اللئحه التنفيذيه للقانون المشار اليه لعدم قانونية تقرير اى أعباء إضافيه أخرى تحت مسمى(مزايا اوخدمات وخلافه)للساده رئيس وأعضاء مجلس الاداره إستنادا لذات المواد يالفة الذكروكذا فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقده فى 13-9-2017وطبقا للوارد تفصيليا بتقاريرنا السابقه المبلغه بها الشركه عن فحص العهد النقديه وردود الشركه وتعقيباتها عليه

6-عدم القيد بسجل الجمعيات العموميه منذ عام 2009وعدم إستيفاء التوقيعات للمحاضر المقيده بالسجل ,وكذا عدم وجود دفتر جرد موثق بما لايحقق المتطلبات المنصوص عليها بالماده الاولى من قانون الدفاتر التجاريه رقم (388)لسنة 1953المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 وكذا الماده (21)من قانون التجاره رقم (17)لسنة 1999

7-إستمرار الشركه فى تحقيق خسائر والتى ترجع لسنوات ماليه سابقه وحتى تاريخ30-6-2019,والبالغه نحو 662,994مليون جنيه لتبلغ جملة خسائر الشركه للعام المالى وحتى 30/6/2018 والبالغـــــة نحو 647,758 مليون جنيه لتبلغ جملتها نحو8,150 مليار جنيه2018,و إستمرار الشركة فى تحقيق خسائر التي ترجع لسنوات سابقة وحتى 30/6/2018 والبالغـــــة نحو 647,758 مليون جنيه لتبلغ جملتها نحو8,150 مليار جنيه,لتتصاعد فى 2019 الى994- 662الف جنيه ليصبح إجمالى الخسائر(8,809مليارجنيه)بزياده مليار و809مليون فى عامين. حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الغزل والنسيج ,عن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار
.تم جرد الاصول الثابته والمخزون فى 30-6-2019(فيما عدا مخازن المستلزمات والعهد الشخصيه )بمعرفة الشركه ,وتحت اشرافنا الإختبارى وفى حدود الاإمكانيات المتاحه وتم حساب إهلاك الاصول الثابته وفقا للقواعد والمعدلات الوارده بالنظام المحاسبى الموحد ,وكالمتبع فى السنوات السابقه ,وكذلك تقييم المخزون طبقا لما ورد بالايضاحات المتممه للقوائم الماليه .مع ملاحظة الاتى:
8-لم تقم الشركه بالتأمين على أصول وموجودات الشركه وخزائنها وأمناء العهد النقديه والصرافين وخلافه عن الفتره من يناير 2018 وحتى نهاية يونيه 2019لرفض شركة مصر للتأمين تحديد الوثائق لعدم سداد المديونيه المستحقه ,مما دفع شركة التأمين لرفع دعوى قضائيه ضد الشركه برقم (57)لسنة2019 تجارى كللا وحجزت للحكم بتاريخ 30ديسمبر 2019 الماضى,والمديونيه المرفوع بها الدعوى القضائيه تطالب بمديونيه لدى الشركه تبلغ 865الف جنيه ,مع أن المقيد بدفاتر الشركه نحو 731الف جنيه ؟
9- قامت الشركه بمطابقة الجرد الفعلي علي الارصدة الدفترية في 30-6-2019 لاصول الثابتة بركه فيما عدا الاثاث والعدد ةالادوات بمصنع كفر الدوار والاصول الثابته بالكامل بوحدة صباغي البيضا وقد اسفرت المطابقة عن بعض الفروق دون اتخاز ما يلزم بشانها
10-لم يتم موافاتنا بمحاضر المطابقه التفصليه لكشوف الجرد علي سجلات الاصول للتحقق من المطابقة 11- لم نتحقق من صحة ارصدة حساب الاصول الثابته ومخصصات الاهلاك واهلاك الفتره الظاهره بالقوائم المالية في 30-6-2019 لوجود قصور في نظام الرقابة والضبط الداخلي المتعلق بهذه الحسابات تمثل مظاهره فيما ياتي 1- وجود سجلات اصول لاتفي بالغرض من حيث صحة قيمه وملكية الاصول الثابته وخاصة الاراضي
12- عدم مطابقة ارصده سجلات الاصول مع الارصده الظاهره بقائمة المركز المالي ومن امثلة ذلك مايلي ا
البيان قائمة المركز المالي سجلات الاصول الفرق
الالات : 602770 607687 4917
مخصص اهلاك الالات : 576157 593810 17653
المباني : 80415 80528 113
مخصص اهلاك المباني: 71601 71339 262

13- لم نتحقق من صحة رصيد الاراضي الظاهر بالسجلات والحسابات المالية لعدم استيفاء السجلات للبيانات اللازمه للتحقق من مساحات وحدود كل قطعة ارض وما يقابلها من تكلفة وبما يطابق عقود الملكية فضلا عقود عن عدم التحقق من صحة جرد الاراضي في 30-6-2019 حيث تم الجرد من واقع عقود الملكيه المسلمه للجنه والتي جاء بتقريرها عدم التمكن من الحصول علي 10 عقود الملكيه في حين لم نتمكن من التحقق من صحة جرد الاراضي بوحدة البيضا نظرا لعدم افصاح لجنة الجرد عن مايتم اتباعه من اجراءات توضح كيفية حصرها للمساحات الواردة بمحضر الجرد فضلا عن يتم تحديد ماتم اتخاذه من اجراءات قانونية بشان الاراضي المتعدي عليها بوحدة البيضا
علما بان مطابقة شهادات قيود السجل العيني في 30-6-2018 اسفرت عن فروق بالزياده بنحو 223 فدان مقارنة بالجرد الذي تم معرفة الشركه في ذات التاريخ ولم تفصح الشهادات السلبيه في ذات التاريخ عن اي تفصيلات للمساحات المملوكه والتصرفات الخاصه بها فضلا عن عدم اجراء الرفع المساحي لاراضي الشركه وحيازتها

14- لم تقم الشركه بتحديد الموقف القانوني للاراضي المباعه للهيئه العامه للمشروعات الضناعيه والتعدينيه بشان بيع اراضي وعقارات بالشركه ومساحتها 358756متر مربع عام 2007 بالامر المباشر بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمه لذلك وكذلك عدم وجود قرارات الجمعيه العامه لبيع مساحة 17897 متر مربع وقد تحفظ الجهاز في حينه علي اسلوب وسعر البيع فضلا عن زيادة المساحات المسلمه للهيئة عن المساحات الوارده بالعقود بنحو 39524مربع
تبين وجود اراضي مستغله بالشركه بكفر الدوار ووحدة صباغة البيضا بلغت مساحتها 36 الف متر و 52 الف متر علي التوالي طبقا للبيانات الوارده بمحاضر الجرد في30-6-2019

وجود العديد من التعديات علي اراضي ومباني الشركه صدر لبعضها قرارات ازالة واحكاما قضائيه نهائيه لم تنفذ حتي تاريخه

علما بأنه سبق بإحالة ماجاء بتقرير مراقبي الحسابات وتقرير اللجنة المشكله من الشركه القابضه في هذا الشأن إلي نيابة الأموال العامة بموجب البلاغ المقدم في26-12-2017 ومن أمثلة التعديلات مايلي :
1-وجود تعديات علي مساكن الشركه بإقامة بناء أعلي المساكن وف الأحواش والممرات بإقامة وحدات سكنية وكبائن ومحلات بكفر الدوار ووحدة صباغي البيضا
2-وجود تعديات علي بعض اراضي وحدة صباغي البيضا طبقا لما ورد بمحاضر الجرد في 30-6-2018 و 30-6-2019 دون اتخاذ ايه اجراءات قانونيه بشأنها وسبق الإشارات إليها بتقارير السابقه ومنها مايلي :
1- تعدي إحدي الجمعيات الخيريه علي مساحات بنحو 4650 متر مربع والبناء علي اجزاء منها حيث تم بناء عدد 19 محل علي الور المحيط بالأراضي المتعدي عليها وبيعها للأهالي وكذا بناء دورين علي المساحه المخصصه بمساكن رقم 3 وعمل مركز طبي بها ..

-وجود تعديات علي بعض اراضي وحدة صباغي البيضا طبقا لما ورد بمحاضر الجرد في 30-6-2018 و 30-6-2019 دون اتخاذ ايه اجراءات قانونيه بشأنها وسبق الإشارات إليها بتقارير السابقه ومنها مايلي : 1- تعدي إحدي الجمعيات الخيريه علي مساحات بنحو 4650 متر مربع والبناء علي اجزاء منها حيث تم بناء عدد 19 محل علي الور المحيط بالأراضي المتعدي عليها وبيعها للأهالي وكذا بناء دورين علي المساحه المخصصه بمساكن رقم 3 وعمل مركز طبي بها

3-تعدي الاهالي علي مساحة نحو 2500متر مربع علي أرض تسمي الأرض السوداء بجوار المساكن رقم 2 وتم بناء محلات وورش وجراجات ومساكن عليها

4-التعدي علي قطعة أرض تقع بين مبني النقابة والنادي الرياضي وإنشاء ملعب خماسي عليها بمساحة نحو 750 متر مربع

5-وجود تعديات علي أراضي الشركه بكفر الدوار ومنها مايأتي :

ا-تعدي ابراهيم الشرنوبي علي مساحة 80متر مربع بأرض المحده ومقام بشانها الدعوي 386 لسنة 2006 مدني كلي كفر الدوار والصادر فيها الحكم الابتدائي بتاريخ 27-1-2019 بسداد قيمة الأرض موضوع الدعوي بمبلغ 213750 جنيه بالاضافه للفوائد القانونيه بواقع 4 ف المائه من تاريخ صدور الحكم النهائي وحتي تمام السداد بالاضافه الي مبلغ 109250 جنيه قيمة الربع المستحق عن ارض التداعي ولم يتم اعلان المدعي عليه بالحكم حتي تاريخه وذلك لوجود ملف الدعوي لدي التفتيش القضائي منذ صدور الحكم

ب-تعدي ماجده طاهر احمد سليم علي مساحة 104متر مربع واقامه عماره سكنيه عليها بكفر الدوار وصدر حكم الاستئناف في الدعوي رقم 435 لسنة 74 ق بتاريخ 27-11-2018 بالازاله للمبني علي نفقتها وتسليم الأرض وجاري استخراج الصيغه التنفيذيه تمهيدا للاتمام التنفيذ فضلا عن رفع الدعوي الجديده ضدهلا قيدت برقم 670 لسنة 2019 مدني كلي كفر الدوار ومحدد لها جلسه 24-12-2019 للاعلان لالزامها بسداد مقابل ربع عن الارض المتعدي عليها بمبلغ نحو 960 الف جنيه عن الفتره من 1-10-2019 بالاضافه الي تعويض عن واقعة التعدي وهو يمثل الريع عن تلك الفتره,علما بأن المذكوره قامت بتقديم طلب التاريخ 23-4-2019 للشركه القابضه لتقنين وضعها وتم تشكيل لجنة الارض وتقييمه ولم يتم موافاتنا بأعمال اللجنه وبما تم جتي تاريخه في هذا الشأن وموقف تنفيذ الحكم فضلا عن قيامها 75 الف جنيه بحساب الشركه ببنك بلوم القاهره في 12-5-2019 وكذا ايداع مبلغ 25 الف جنيه اعتبارا من عام 2013 حتي 18-11-2015 قيد منها بالارصاد الدائنه 75 الف جنيه والباقي لم نواف بما يفيد كيفية التصرف فيه قبل المحكمه

ج-تعدي ورثه طارق حمدي محمد السيد علي مساحة 120 متر مربع بشارع مبرة محمد علي بالمحده والصادر ضده حكم ابتدائي ف الدعوي رقم 21 لسنة 2008 بتاريخ 25-11-2018 بالازاله علي نفقته والزامه بسداد 131667 جنيه حق انتفاع عن الفتره من تاريخ وضع اليد حتي تاريخ وضع تقرير الخبير وقامت الشركه باستئناف الحكم لمطالبة بالريع السنوي برقم 166 لسنة 75ق
وصدر حكم في 19 -6-2019 بتعديل الحكم المستأنف الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد ريع سنوي 20الف جنيه من تاريخ ايداع تقرير الخبير 30-7-2017 وحتي تاريخ تنفيذ الحكم بالإزاله فضلا عن استمرار دعوي بطلان العقود المحرره بين ورثة المذكور والبائعين للارض المتعدي عليها والزامهم بالتعويض والمؤجله لجلسة 25 -12-2019 ف الاستئناف رقم 909 لسنة 73 ق اسكندريه
-تعدي ورثة عطيات عبدالرحيم علي مساحة 24 مستر مربع بمنطقة الحدائق دعوي رقم 545 لسنة 2017 مؤجلة 31-12-2019 للحكم

ح-استمرار تاركي الخدمه في شغل الوحدات السكنيه بالمخالفه للائحه الإسكان بالشركه والعقود المحرره مع العاملين والتي توجب اخلاء الوحده السكنيه لدي انتهاء علاقه العمل بين العامل والشركه لاي سبب من الأسباب وان العقود تعتبر مفسوخه من تلقاء نفسها بلا حاجه الي اتخاذ أي إجراء او تنبيه وأن وضع العامل يده علي الوحده السكنيه في هذه الحاله يعتبر يد غاضبه وبلا سند من القانون وقد بلغت نسبة تاركي الخدمه من القانطين بالوحدات السكنيه نحو 91% الميه في مساكن البضا و 74 % في مساكن كفر الدوار وصدرت احكام ابتدائيه بالإخلاء ولم يتم تنفيذها مع عدم اعلان قاطني الوحدات السكنيه من غير العاملين بتلك الاحكام فضلا عن وجود شقق مخصصه لجهات امنيه مع عدم وجود ايو تعاقد معها او تحصيل قيمة ايجاريه ومقابل خدمات وكذا غدد 7فيلات مع استراحات الشركه مؤجره لبعض العاملين او رؤساء مجالس الإدارات السابقين دون إخلاؤها طبقا للوائح

خ-تضمن حساب المباني نحو 108 الف جنيه تمثل قسيمة بناء عدد 4 محلات مؤجره للجمعيه التعاونيه الاستهلاكيه بموجب العقد المؤرخ في 1-7-2017 ,وقد تبين بشأنها مايلي :
-تم تشكيل لجنة بالقرار 131 لسنة 2018 والتي جاء بتقريرها وجود عدد (4) محلات اخري غير مجهزه عباره عن حوائط فقط تحتاج الي مبلغ 120 الف جنيه لاستكمالها والاستفاده بها
صدر قرار مجلس الاداره بجلسته رقم 971 في 13-2-2019 بتوجيه انذار الى الجمعيه التعاونيه الاستهلاكيه بعدم تجديد العقد عن المحلات المؤجره لها ولم يردنا مايفيد توجيه الانذار من عدمه حتى تاريخه ,ماترتت عنه أعتبارالعقد مجددامن 1-7-2019ممايستوجب المسائله....
يتبع.............