الأفق الاشتراكي: ما بعد “كورونا” ليس كما قبلها

كشفت جائحة كورونا عن حقائق عدة، وبالأخص سوء النظام الصحي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي لم تكن مؤهلة أو مهيئة للحالات الطارئة، حيث تعرّت تلك الدول التي كان يعتقد بأنها متقدمة في هذا المجال، وإذا بها تستغيث وتطلب المساعدات العاجلة من دول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، مما شكّل خيبة أمل لدى شعوبها التي مات منها الآلاف وبلغ عدد المصابين عشرت الآلاف أيضاً، حيث يقترب عدد المصابين في العالم من نحو ثلاثة ملايين إنسان.

كما أدّى هذا الوباء إلى خسائر كبيرة في القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية والتنموية وغيرها مما يسوق الآلاف بل الملايين من شعوبها إلى البطالة، حتى وإن وضعت مليارات من اليورو من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك على صعيد كل بلد أوروبي، فإنه لن ينقذ الوضع المتفاقم لديهم، فستكون هذه الدول بحاجة إلى مشاريع وخطط أكبر وأعظم من مشروع مارشال الذي وُضِع للبلدان الأوروبية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.

فهل سيخرج الاتحاد الأوروبي من هذة الأزمة وهو موحد دون شرخ أو تفكك في وحدته، أما تبقى وحدته شكلية، لأنها كشفت عن ضعفها وهشاشتها، ففشل في تقديم المساعدات الضرورية لأكثر من دولة من دول الاتحاد، ويجمع كبار المحللين السياسيين والاقتصاديين بأن العديد من البلدان وبشكل خاص الأوروبية منها سوف تحدث فيها تغيرات ربما تكون كبيرة في هيكلية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، وغاية القول إن ما قبل كورونا غير مابعدها.

هل يصبح التوجه نحو الاشتراكية خيارًا شعبيًا بديلاً عن الرأسمالية التي كشفت جائحة كورونا عن وحشيتها وجشعها وضعفها وعدم إنسانيتها، عندما عجزت حتى عن دفن ضحايا كورونا من الموتى و تركتهم مكدسين بإعداد كبيرة في ممرات ومكاتب المستشفيات لأيام في بعض البلدان الأوروبية وفي الولايات المتحدة الامريكية زعيمة الرأسمالية العالمية وصاحبة أقوى اقتصاد في العالم التي عجزت حتى عن توفير المعدات الطبية كأجهزة التنفس، لا بل والكمامات وغيرها لمواطنيها.

كشفت الأزمة حقيقة ووقاحة النظام الرأسمالي الاستغلالي المعادي لحق الإنسان في الحياة، وفي نيل الرعاية الطبية، فتخلت عن المصابين في هذه الظروف المرعبة والقاسية، فالتوحش الرأسمالي لا يقيم وزنًا للمبادئ والأخلاق والقيم الإنسانية، فهو قائم على أسس نهب وسرق خيرات وثروات الشعوب والبلدان من خلال شركاته الاحتكارية العابرة للقارات ومن خلال أذرعه المالية والاقتصادية متمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يفرضان شروطهما وإملاءاتهما على العديد من البلدان والشعوب لكي تبقى تحت رحمتها، وتصادر سيادتها الوطنية.

خابت أطروحة مؤلف كتاب (نهاية التاريخ والإنسان الأخير) الأمريكي، من أصل ياباني، فرانسيس فوكوياما، الذي صدر في عام 1992 ونال صاحبه شهرة كبيرة وواسعة في العالم، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، وبشّر فيه بانتصار اللبيرالية الرأسمالية، زاعمًا إنتهاء عصر الإيديولوجيا، وبروز قيم الحرية الفردية واقتصاد السوق، وركّز في كتابه على تشويه تاريخ الاتحاد السوفياتي والفكر الاشتراكي، زاعمًا أن الليبرالية لم تنتصر كفكرة فقط، بل حققت تقدمًا على صعيد الاقتصاد، وأشاد بقدرتها على تجديد نفسها، فماذا يقول اليوم بعد الفضائح التي كشفت جائحة كورونا عنها، وأين هي القيم والمبادئ الليبرالية التي تشدّق وبشّر بها وبانتصارها.

عندما نشر فوكوياما كتابه في بداية تسعينيات القرن انساق وراء أطروحاته العديد من المثقفين بما فيهم بعض الماركسيين الذين لبسوا ثياب اللبيرالية وأفكارها، ولا نعرف ما إذا كانوا لا يزالون على نفس التأييد بعد أن تحولت النيوليبرالية إلى عولمة الاقتصاد والاستحواذ على مقدرات وثروات الشعوب، وتفشت البطالة وقلّ الدعم المالي والاجتماعي المقدم من الحكومات لشعوبها وبالأخص للفئات الفقيرة منها مما يؤدي إلى خلق المشاكل والاضطرابات في تلك البلدان .

واليوم هناك من يفكر من الاستفادة من النظام الاشتراكي وما يوفره من مزايا اجتماعية وصحية وتنموية لشعوبه، وسبق أن استفادت الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية التي حكمت ولعقود من السنوات دولاً إسكندنافية كالسويد والدنمارك والنرويج من التجارب الاشتراكية وبالأخص في أبعادها الاجتماعية والصحية والتنموية وطبقتها هناك، لهذا كانت تصل الحكم في أغلب الدورات الانتخابية التي تخوضها كل أربع سنوات، وإنْ أخفقت في بعض الحملات الانتخابية لأنها لم تنفذ ما وعدت به ناخبيها لهذا يعاقبها الشعب، فهل تعاقب شعوب أوروبا حكوماتها بعد أن فشل النظام الصحي في توفير الرعاية الصحية المطلوبة لهم في جائحة الكورونا؟

تنبوءات وقراءات عديدة من قبل مفكرين وكتاب عن المستقبليات والاستراتيجيات بعضها قديم وآخر جديد، ترى بأن العالم سوف تحدث فيه تغيرات كبيرة تشمل دولًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، قد يبلع حدّ تفككها. وتجري الإشارة خاصة إلى ولاية كاليفورنيا لكبر حجمها كأراضٍ وسكان يبلغ عددهم 40 مليون نسمة، وتملك ثروة مالية واقتصادية كبيرة، ويذكرون في كتاباتهم بأن إمبراطوريات سادت ثم بادت، مثل الإمبراطورية البريطانية، ويشيرون أيضاً إلى ما كتبه الكاتب الامريكي توفلر في كتابات له في عام 1987 بأن الاتحاد السوفياتي سوف يتفكك، رغم أن ما جرى للاتحاد السوفياتي له أسباب مختلفة ساعدت على انهياره، ويقولون بأن الدور، في التفكك، قادم على الولايات المتحدة الأمريكية.

الموضوع ليس فيما سوف يحدث لتلك الأنظمة السياسية، ولكن الخيارات أو المسارات المستقبلية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وموضوعات كانت ولازالت تطرح وبقوة مثل العدالة الاجتماعية والمساواة، ردم الهوة مابين الفقير والغني، بمعنى التوزيع العادل للثروة وينطبق هذا على البلدان الفقيرة والغنية، فهل تكون الاشتراكية الخيار المفضل للشعوب والبلدان، بتجاوز أخطاء الماضي والاستفادة من الإيجابيات وتطويرها لبناء مجتمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة.

النظام الاشتراكي أعطى نموذجاً رائعاً للعديد من الشعوب والبلدان، عندما قدّم مساعداته الطبية حول العالم، كما فعلت الصين وكوبا الفقيرة والعظيمة بثورتها ومبادئها، والمحاصرة منذ ستين عاماً من قبل الإمبريالية الأمريكية، والتي صمدت وحافظت على مبادئ الثورة الاشتراكية، حيث سارعت في تقديم خدماتها الطبية للدول الرأسمالية التي ناصبتها العداء طوال تلك السنوات الستين، وروسيا التي ورثت الاتحاد السوفياتي قدمت أيضاً خدماتها الطبية لتلك الشعوب الأمريكية والأوروبية، لترينا الفرق بين نظامين وفكرتين، فهل يتشكل نظام عالمي جديد، وتشرق من جديد شمس الاشتراكية؟.