تحديث.تقارير أقتصاديه .مصر.التقرير الاول:غزل كفر الدوار وصباغى البيضا نموذ جا- 8مليارجنيه و809مليون خسائر شركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا نهاية العام المالى 2019تراكميا؟؟؟

• مقدمه:منذ أحالة ميزانية 2016-2017 لشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا بكاملها الي نيابة الأموال العامةنتيجة الفسادالمالى. وبناءا على مخالفات كبيره تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسابات الذى تم انهاءه بقيادة وكيل أول وزارة الأستاذة / وفاء جابر عبد الكريم والسادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات,وقد اعلن التقرير فى ملاجظاته عن المخالفات الماليه عن العام المالى السابق فترة رئاسه العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة الشركه أ المهندس” احمد الصاوى” التى تم مناقشتها او امس فى اجتماع الجمعيه العموميه للقابضه برئاسه أحمد مصطفى فقد اعلن التقرير ان اجمالي الخسائر هي 806 مليون جنيه تقريبا بالاضافه ل 205 عجز مرحل مايعنى ان الخسائر قيمتها مليار و11 مليون جنيه .ممايوضح وفقا للتقارير السابقه للجهاز ان اجمالي الخسائر تزيد عن 2 مليار جنيه في 3 سنوات فترة رئاسه العضو المنتدب مهندس ” احمد الصاوى“ لمجلس الاداره بالشركه.

ونورد اهم الملاحظات التى اسفر عنها الفحص والمراجعه بالتقرير الذى صدر بالاسكندريه 1ديسمبر 2019 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة وكيل الوزاره القائم بأعمال مدير الاداره لمراقبة حسابات الغزل والنسيج محاسب:أصلاح محمد محمد محمدين ,والتى رصدت مخالفات الشركه والاهدار الممنهج للمال العام والذى يتعارض مع توجيهات دهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام وتوجيهات ومتابعة رئيس الشركه القابضه د-أحمد مصطفى بالنهوض بقطاع الغزل والنسيج .وفى مقالنا الذى سينشر على 3اجزاء سنورد تباعا كافة الملاحظات التى تضمنها التقرير لإتخاذ الإجرءات القانونيه ومحاسبة المسئولين عن الفساد والذى تتحمل نتيجته وزارة قطاع الاعمال والشركه القابضه والنقابه العامه لعمال الغزل والنسيج ماليا كل عام مالى ,ويأتى العام 2020 فى الربع الاول منه تأخير متكرر لأجور العمال البالغ عددهم 7111وتأخر صرف الحوافز الشهريه وشهرمنحة رمضان نتيجة السياسات الخاطئه التى تتبعها الاداره ويدفع ثمنها الدوله وقوة العمل بالشركه والتى تعمل على حماية المال العام أدت الى احتجاز العضو المنتدب 11 ساعه بمبنى الاداره يوم الاربعاء 15ابريل حتى 7مساء.
jjjjjj
1-ياتى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص القوائم الماليه عن العام المالى2018: 2019عن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار,مازل يتضمن الملاحظات السابقه والتى مازالت قائمه نتيجة عدم إلتزام الاداراه برئاسة محاسب عادل عبيد العضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره بالعمل على تلافيها ومعالجتها,مع العلم انه كما سبق وذكرنا قد سبق تقديم بلاغ للمحامى العام لنيابة الاموال العامه بالاسكندريه والبحيره برقم2لسنة2018 ,وقيدت دعوى برقم 1709 لسنة 2018 أدارى قسم كفر الدوار –الجزئيه ولازالت الدعوى متداوله؟؟وتضمنت ملاحظات النقرير للعام المالى الماضى,

-2عدم التزام الشركه بتنفيذ ما نصت عليه قرارات الجمعيه العموميه وعدم موافاة الجهاز بما انتهت اليه تحقيقات النيابه العامه بشأن تقرير الجهاز ,وتقرير اللجنه المشكله من قبل الشركه القابضه.

-3لم تقم الشركه بوضع اللوائح المتعلقه بالشئون الأداريه والماليه وتنظيم اعمال مجلس الاداره ,وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات تطبيقا للماده(26)من النظام الاساسى للشركه فى ضوء أحكام القانون 203لسنة1991

-4عدم قيام الشركه بتشكيل لجنه لللمراجعه تطبيقا لقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (12)لسنة 2016 الصادر فى 17-5-2016أستنادا للقواعد المنصوص عليها فى دليل مبادئ الحوكمه ,خاصة قى ظل ماتعانيه الشركه من ضعف فى الرقابه والمراجعه الداخليه كما ورد فى التقرير.

5-تحفظ تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مازال قائما على قرارات الجمعيه العامه للشركه فى السنوات السابقه ,باستسناء العام المالى 2016-2017بتفويض السيد الدكتور :رئيس الجمعيه فى تقرير مكافاة رئيس وأعضاء مجلس الاداره ,وذلك بالمخالفه لما نص علية القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الاعمال طبقا للمواد21,27,34وكذاالماده رقم(40)من اللئحه التنفيذيه للقانون المشار اليه لعدم قانونية تقرير اى أعباء إضافيه أخرى تحت مسمى(مزايا اوخدمات وخلافه)للساده رئيس وأعضاء مجلس الاداره إستنادا لذات المواد يالفة الذكروكذا فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقده فى 13-9-2017وطبقا للوارد تفصيليا بتقاريرنا السابقه المبلغه بها الشركه عن فحص العهد النقديه وردود الشركه وتعقيباتها عليه

6-عدم القيد بسجل الجمعيات العموميه منذ عام 2009وعدم إستيفاء التوقيعات للمحاضر المقيده بالسجل ,وكذا عدم وجود دفتر جرد موثق بما لايحقق المتطلبات المنصوص عليها بالماده الاولى من قانون الدفاتر التجاريه رقم (388)لسنة 1953المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 وكذا الماده (21)من قانون التجاره رقم (17)لسنة 1999

7-إستمرار الشركه فى تحقيق خسائر والتى ترجع لسنوات ماليه سابقه وحتى تاريخ30-6-2019,والبالغه نحو 662,994مليون جنيه لتبلغ جملة خسائر الشركه للعام المالى2019(8,809مليارجنيه)
يتبع ......