مهمة التكليف للرئيس بين التسويف وابقاء حكومة التصريف

منذ ان قضى قرارالمحكمة الاتحادية عام 2010 بتشويه وجه الكتلة الاكبر صاحبة الحق بترشيح المكلف لرئاسة الوزراء، و ما سميت بالعملية السياسة في العرق، تعيش ثكلى بفقدانها اهم مخرجاتها. فضلاً عن استمرارها عليلة وفي حالة موت سريري. فأن التجليات البائسة المتتالية المتهالكة، التي تشهدها الساحة السياسية العراقية اليوم قد تكون اقل وطأة من ما سيأتي في قادم الايام من مخاطر لا تُدرك انحداراتها المميتة. ان التلاعب الذي حصل في المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، قد قلبها رأساً على عقب. حيث غدت الكتلة الاصغر هي التي ترشح المكلف وليست الكتلة الاكبر!!، وفق ما نصت عليه المادة المذكورة . فعلى سبيل المثال تصبح الكتلة الحاصلة على ثمانين مقعداً فاقدة لحقها بترشيح رئيس الوزراء. ويعطى الحق الى الكتلة الحاصلة على اربعين مقداً التي كانت قد سعت بعد الانتخابات وجمعت حولها الكتل الصغيرة واصبح لديها واحد وثمانون مقعداً. ان ذلك لا يعني سوى مخالفة صريحة للدستور وبمباركة وتفسيرالمحكمة الاتحادية المؤتمنة على حقوق البلاد والعباد !!.
شهدنا ما ذكر انفاً باقسى حالاته. ولم يُهضم من قبل الشعب العراقي انما مُرر عن مضض. غير ان طفحان الكيل لدى الجماهير الساخطة قد فجر ثورة اكتوبر 2019. وبتضحياتها الجسيمة التي رفعت نقطة النظام على ما يجري هادفة لتغيير منهج المحاصصة المقيت المتردي.. لكن لم تستوعبها الكتل المتنفذة مع انها اجبرت على استقالة حكومتها وتحولت الى تصريف اعمال. الا انها شددت من تمسكها بسلطتها. فاعتمدت التسويف والمماطلة كما انها استشرست تقاتل بالسلاح الحي، كان ضحيته مئات الشهداء والاف المصابين. هذا وناهيك عن سلوك سيناريو تغيير "جلد الثعبان" والذي شهدناه في مسلسل المرشحين لمنصب رئيس الوزراء. ففي المرحلة الاولى كانت تتعمد بترشيح عناصرها الجدلية، وهي تدرك ان الشارع الثائر سيرفضهم على الفوري ، اما الان فهي التي تُفشل مرشحيها املاً بالوصول الى القبول بابقاء الحال على ماهو عليه. يساعدها في ذلك عاملان وهما اولاً استرجاع انفاسها السامة بفضل وباء " كورونا ". كونها امنة على حياتها من "الفيروس" في حصون قصورها. وثانياً انحسار فاعلية ساحات الحراك الجماهيري. حيث باتت عملية التكليف لرئيس الوزراء ضحية للتسويف والاصرار على ابقاء حكومة التصريف.. ناهيك عن ان هذه الكتل المتنفذة لم تتوان عن رفع عقيرتها تهديداً بالسلاح لمن يخالفها. وحتى وصلت تلك العربدة الهستيرية الى ان تطال رئيس الجمهورية. حيث نال نصيبه من الاهانة وهمجية التخلف التي عبرت عن احتقار الدولة والقانون وحتى ابسط الاعراف. والادهى من كل ذلك. هو تجاهرها بتنفيذ اجندات اقليمية عابرة للحدود.
خلاصة القول: لقد وصل الامر في البلاد الى الا دولة. وهو ما يدعو الى الحذر الشديد من تداعيات هذا السلوك وابعاده. فهو ينم عن سعي هذه الاوساط ومن ورائها الى ابتلاع العراق وحسم امره، كتابع لا حول لشعبه ولا قوة في تحديد مصيره ومستقبله .