كورونا العصر مع مثقفي آل تويتر و الدكتور مسعد رستم الراجحي - دكتوراه في استراتيجية الأمن الدولي ، بؤرة ضوء .الحلقة الثالثة

ماذا نفعل مع هذه الحكومة ؟
لقد أعطتنا الساعات وأخذت الزمن ..
أعطتنا الأحذية وأخذت الطرقات ..
أعطتنا البرلمانات وأخذت الحرية ..
أعطتنا العطر والخواتم وأخذت الحب ..
أعطتنا الأراجيح وأخذت الأعياد..
أعطتنا الحليب المجفف وأخذت الطفولة ..
أعطتنا السماد الكيماوي وأخذت الربيع ..
أعطتنا الجوامع والكنائس وأخذت الإيمان ..
أعطتنا الحراس والأقفال وأخذت الأمان ..
أعطتنا الثوار وأخذت الثورة ..
-اعتذاري للكبير محـمد الماغوط

- وهذا هو حال الحكومات التي توالت على كرسي الحكم، والتي لم تبالِ بصحة شعبها في زمن الكورونا.

تفضل الدكتور مسعد رستم الراجحي - دكتوراه في ستراتيجية الأمن الدولي الإجابة على أسئلتنا في أدناه:

-أيهما أشد فتكًا، تفشي جائحة كورونا أم يتسلل الإفلاس لاقتصاد الدول ؟
- أيهما أشد فتكًا ازدياد نسبة البطالة أم ازدياد نسبة مايدر في جيوب سراق الوطن؟
- هل التغيرات ستطال الجميع؟

لاشك أن جائحة كوفيد ١٩ صدعت أركان العالم بجميع قواه ومفاصله، ووفق الحقائق والأرقام فإن الإصابات بالفايروس قد تخطت المليون والسبعمائة إصابة من مجموع السكان، في حين الوفيات تخطت حاجز الخمسة والتسعين ألفًا وسبعمائة حالة من مجموع السكان أيضًا، وهنا لا أود التقليل من خطورة الفايروس، غير أن سبل الوقاية منه باعتماد الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة، قد اجازت وافصحت عن إمكانية ليس احتواء الجائحة بل إمكانية تجاوزها، ووفق ذلك يحتم اعتماد نظام (التكيف والاستمرارية Adaptation and continuity)، بمعنى أدق أخذ الاحتياط والشروع في إدامة عجلة الاقتصاد بوسائل تكفي على الأقل استمرار الحياة بنحو مرتقب وحذر.
- ومن أعلاه يُستنتج أن إفلاس اقتصاد الدول أشد فتكًا من جائحة كوفيد ١٩.

- أما بالنسبة للجانب المتعلق بالبطالة ونهب ثروات البلاد.

فمن الحتمي بنحو جلي أن الاستحواذ من قبل السلطة وميليشياتها على مقدرات الدولة واقتصادياتها يعد أشد جرمًا وفتكًا بجميع المنظومات التي تقوم على أساسها الدول، إذ أن مخرجات ذلك يعكس آثاره السلبية على المستوى الاجتماعي والفكري والصحي والاقتصادي الخ.. ويولد هيجان وعدم رضا ونفور وعدائية مجتمعية تصل إلى حد الجريمة لتهدد وفق لتلك المعطيات السلم المجتمعي، وتضخيم الهوة بين المجتمع والحكومة بل وحتى الارتداد في الإنتماء إلى الوطن والدولة أحيانًا، وطغيان المستوى الطبقي على حساب الشراكة.
ناهيك عن انحسار القيم المثلى سيما في المجال التربوي والعلمي والتقني، وتفشي نسب الجهل، بفعل انحسار السلطة والمال بأيدي ثلة من الناس. فلو افترضنا أن بلد ما لو لم يكن يمتلك الموارد الطبيعية، فإن مع وجود ذلك الظرف وبوجود الإدارة التنموية يمكن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة ينال فيها الإنسان حقه. وملخص ما أود الإفصاح عنه فإن ازدياد وتنامِ نسبة ما يدر في جيوب سراق الوطن أشد فتكًا ..

- أما بصدد التغيرات هل ستطال الجميع؟
هنا أؤكد القول إن حركة المجتمع كفيلة بذلك التغير لكن على مستوى بطيء جدًا لأسباب منها الجهل والتجهيل السياسي وفقدان الدستور إلى لائحة تحدد مسارات الحقوق المدنية؛ ووفق مانراه فإن الأمل الوحيد حاليًا إذا أردنا استباق الزمن يتمثل بالتدخل الخارجي، على أن يتبنى البحث العلمي والخبراء والأصلاحيين الدور لإعادة الوطن إلى العتبة الأولى فيما يمكن أن نطلق عليه المدينة الفاضلة. وبغير ذلك يتعسر إجراء التغيير المنشود الذي يصان فيه الحريات العامة والحقوق المدنية..