من أجل حل البرلمان .

تقدمت مجموعة برلمانية يبلغ عددها 47 نائبا بمشروع قانون تحت مسمى ” مكافحة الاخبار الزائفة والقذف الالكتروني” ينص على عقوبات زجرية يمكن تسليطها على المواطنين المتهمين بالتطاول على البرلمانيين بصورة خاصة مما أثار ردود فعل واسعة من قبل منظمات حقوقية ونقابية وقوى سياسية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي نتج عنها تنصل هؤلاء البرلمانيين الواحد تلو الآخر منه وصولا الى سحبه مؤقتا . وفي علاقة بذلك يعبر حزب الكادحين عما يلي :
أولا : يندرج مشروع القانون المذكور ضمن سعي البرلمان الى تقوية نفوذه وتحصين نفسه من النقد لذلك التقت حوله سائر مكوناته التي تناست خلافاتها السياسية والفكرية المزعومة ووحدتها الرغبة في التضييق على الحريات العامة وقمع الشعب .
ثانيا : يحاول البرلمان استغلال الانشغال الشعبي بمجابهة وباء كورونا لتمرير قوانين قمعية مشابهة لما كان سائدا زمن حكم بن على .
ثالثا : يضاف هذا المشروع الى مشاريع سابقة مثل طلب الحصول على جوازات سفر ديبلوماسية ورفض رفع الحصانة على نواب ضالعين في جرائم اقتصادية وجنسية
رابعا : ان البرلمان الحالي لا شرعية شعبية له في ظل مقاطعة اغلبية الشعب للانتخابات التشريعية السابقة كما انه نتاج لتحالف المال السياسي والاعلام الفاسدين وتدخل قوى خارجية .
خامسا : يحي حزب الكادحين كل القوى الشعبية في كفاحها ضد القمع والاستغلال ويدعو الى تكثيف العمل من اجل حل البرلمان .

حزب الكادحين
تونس 30 مارس 2020