تعدد المرشحون لرئاسة الوزارة العراقية.. والرفض قائم.

تمظهرت المعضلة العراقية مؤخراً بثلاث انتفاخات خبيثة قاتلة. والتي تجسدت بازمة سياسية متواجهة مع ثورة غضب شعب عارمة، مضافاً اليها ازمة اقتصادية ملاحقة بنهب منظم، وازمة صحية تكاد تكون بلا مكافحة ملزمة. ان ثلاثية الكارثة هذه، جعلت مما تبقى من الكيان العراقي اسماً بلا جسمَ. وحيال ذلك لم يتبق غير التعويل على انتخاب رئيساً لمجلس الوزراء لكي تُعالج الاوضاع وفقاً للسياقات الدستورية. ونساءل:اذا ما كان هذا في ظل الازمة السياسية بمفردها. والتي انقطعت سبل المعنيين المتنفذين لايجاد متنفساً يذكر لحلها. فما بالكم مع ازمتين مضافتين اشد مضاضة ممن سبقتهما ؟. تخيلوا، ان في غمار هذا الانغلاق والاحتراق يتسارع كل من هب ودب ممن لهم باع في استثمار اوجاع المواطنين واستغلال واقع اللا دولة ووجود المال السائب ليتقدم بترشيح اتباعه لغرض الاستمرار بالقبض على مفتاح ما تبقى من الكنز العراق المنهوب اصلاً.
لايبتعد الرهط الجديد من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء عن نهج المحاصصة السابق ولم يختلف احدهم بشيء عن الذين سبقوهم وفشلوا بامتياز. ولا يمكن لهؤلاء ان يحسبوا بغير كونهم عبارة عن ممثلين لحصص في مضمار سباق الكتل المتنفذة للحصول على الحصة الاكبر، اي المركز الاول في الدولة. وحينما تحسب وفق قاعدة المعادلة التي ارستها ثورة تشرين لمواصفات المرشح. فلا يلوح في الافق بأن احدهم سيحظى بغير رفض الجماهير الثائرة، لكونهم لايمتلكون اي من المعاير التي طرحها الشارع الثائر. ويمكن ايضاً الجزم بأن اي من المرشحين الذين اعلنت اسماؤهم سيكون قادراً على حل ابسط التحديات الضاربة اطنابها، التي تلف حياة العراقيين منذ سبعة عشر عاماً، فمهمة هؤلاء هي تكريس هيمنة كتلهم ليس الا. ولو افترضنا جدلاً ان احدهم استوزر. سيكون مداه قصير جداً، وسيسقط كما سقط سلفه بوزارته المجلجلة بالفشل، ومدانة بالجرائم المتوحشة، والتي لم تمض عليها اكثر من سنة واحدة.
بالمناسبة ان من يتزاحم بالمناكب او حتى باخامص البنادق على التمسك بالسلطة. لم يدرك للان حقيقة الثورة ومفاعيلها اللاحقة وقوانين عدالتها عند انتصارها المؤزر. انهم لم يتعضوا من مصائر اسلافهم الحكام الظالمين. تباً لهم لان التاريخ لم و لن يرحم الظالمين.