سياسة الطريق المسدود

ان المنظومة السياسية واحزابها الحاكمة، في الدول التي تواجه، منذ اشهر، حراكا واحتجاجا شعبيا متصاعدا، لم تتفهم حتى الان، ولن تتمكن في معظمها، على مايبدو(لا تريد او لا تستطيع) ، ان تتفهم التغيير الذي احدثه الحراك في المجتمع وفي الوعي السياسي العام... في عقول وقلوب ووجدان، الشباب والشعب.
واذا كان فيروس كورونا بالنسبة للعالم، قدرا سيئا، وتحديا يجب مواجهته والتغلب عليه باسرع وقت، فان البعض في، منظومة الحكم هذه، ربما يرى فيها ، هدية سماوية او مصادفة قدرية ، توفر فرصة للاجهاض على الحراك، ولخروج الطبقة السياسية ومنظومة حكمها، من ازمتها المستعصية. الا انه على الضفة الاخرى، ومن وجهة نظر، شريحة هامة من الحراك،  فانه لا يجب ان تمنح هذه الطبقة السياسية هذه الفرصة. فخطر فيروس دمرونا او باكونا (سرقونا)،  من وجهة نظرهم، لا يقل عن خطر فيروس كورونا.
ان هذه الشريحة، الاكثر تضررا من سياسات هذه النظم الحاكمة، وصعوبات حياتها، وشدة معاناتها، وعدم امتلاكها، مايستحق الخوف عليه، يجعلها اكثر ثباتا في هذا الصراع، واكثر اصرارا على النجاح. وكما يلعب الوعي الصحي، عاملا حاسما، في الانتصار على فيروس كورونا، فان الوعي السياسي، لعب وسيبقى دورا هاما في الانتصار، على فيروسات المنظومة السياسية.

استمرار حالة الاستعصاء السياسي، واستمرار انشغال منظومة الحكم، بمغانم السلطة، وبذهنية التحاصص الطائفي، واعادة انتاج جوهر ذات الحكومات، يؤكد استخلاص الحراك، بعدم انشغال المنظومة الحكومية بمشاكل البلد الحقيقية، وعدم استعدادها لبدء مسار التغيير او الاصلاح. واستمرارها بسياسة تجاهل مطالب الحراك، والاصرار على استمرار ذات السياسات والادوات والاسس، التي تقوم عليها، العملية السياسية  يؤكد صواب هذا الاستخلاص.
وهذا بالضبط، سيبقى يشكل الاساس الموضوعي، لتواصل الحراك و تصاعده.

ان بلوغ الحراك التشريني، مديات ومعالم جديدة، يجعل امر تجاهله والتعامل معه بذات الادوات والسياسات المتبعة، امرا غير نافع. فقد بات  الحراك بعد مشقة المشوار وحجم التضحيات التي قدمها، ابعد احتمالا عن التراجع، والعودة الى حالة اليأس والاحباط وانعدام الامل.

و غياب اية مؤشرات جدية على تغيير هذه السياسات، لن يخرج الطبقة الحاكمة ومنظومتها السياسية، من ازمتها البنيوية ، وحالة الاستعصاء السياسي، التي تضع نفسها والبلد فيه الان، ولن يفضي الى حل، مابقيت اسباب الاحتجاج قائمة.

هذه القوى الاساسية الحاكمة، التي لازالت تدعي انتمائها، لثقافة الحسين الثائر والاصلاحي، تتحدى وتتجاهل، حقيقة درجة تاصل، هذه الثقافة الاستشهادية الحسينية، في وعي جمهور واسع من حركة الاحتجاج، لهو دليل اخر، على مغامرة اصرارها على السير بذات النفق المغلق، وذات السياسة.

والحقيقة انه ليس من مصلحة البلد ولا حتى النظام السياسي ذاته، دع عنك الحراك والشعب، عودة شباب الحراك، منكسرين، مهزومين، دون نتائح ذات اهمية. فذلك لم يكن امرا نافعا، في التجارب السابقة، ولن يمنع، عودة حركة الاحتجاج بمدى اوسع. 
فمطالبة الشباب والحراك، بوطن حر مستقل وذات سيادة،..و بدولة قادرة على النهوض بواجباتها ازاء وطنها، ومراعاة حقوق شعبها، من جهة،  ودرجة حبهم لوطنهم واستعدادهم للموت، في سبيله(وقد قتل الكثير منهم حقا) ، من جهة اخرى ، لايمكن ان يعتبر، باي منطق او تأويل، (سياسي او فكري)، خطيئة او جريمة، عقابها القتل او القمع او الاهمال او التسويف...اللهم الا بتأويل سياسي، ينطلق من مصلحة،جماعات مستفيدة من مغانم السلطة، ومتمسكة بها.
ان شبابا يقدم حياته بسخاء،  لوطنه وشعبه، دون ان تكون له طموحات في السلطة او طمعا بمغانمها،  ويتعرض للقتل والعوق والاعتقال، ويقابل رصاص جيش وطنه واجهزة دولته، بصدور عارية، وبعلم بلده، ومع ذلك يواصل ثباته على السلمية، واصراره على الاستمرار.

ان اي دولة عقلانية، ونظام سياسي مسؤول، كان سيقابل هذه الروح الوطنية المخلصة، والتضحية الكبيرة، والصبر والثبات والاصرار، وهذا الوعي المتنامي، وهذه الثقافة السياسية والاخلاقية المسؤلة ، ازاء شعبها ووطنها...
كانت ستقابله، بكل احترام وتفهم وفخر..فعلا لا قولا، كما حاولت ان تفعل الطبقة السياسية الحاكمة واحزابها، حتى الان. وكان يمكن للتعاطي الايجابي مع الحراك ومطالبه، ان يكون خطوة في طريق الحل، وبلوغ شكل من الاستقرار ( النسبي)، السياسي والاقتصادي، والامني، في البلد.

والفشل مجددا في تشكيل حكومة في العراق،  او النجاح في تشكيل حكومة في لبنان، بعيدا عن مطالب الحراك وضرورات التغيير ، يؤكد اصرار منظومة الحكم، على الاستمرار بسياسة، تعيد انتاج ذات الاسس الخاطئة، التي قامت عليها الحكومات السابقة. 
لقد جربت هذه الطبقة ومنظومتها السياسية، خيار قمع الحراك، وكسر ارادته، وتسليمه لليأس والاحباط،  سنوات ومرات عدة، ولم يفضي ذلك في كل مرة، الا الى حركة احتجاج جديدة اوسع واعمق واشد فاعلية، كان اخرها هذا الحراك.
فهذا الحراك سيبقى يتصاعد، مادامت الاسباب التي تستدعيه موجودة وباقية.
وهذا الخيار كان دائما خيار الطريق المسدود، وهو خيارا فاشلا في كل تجارب النظم والشعوب. واثبت فشله حتى الان في التجربة الحالية