فليتعزز الكفاح من أجل إلغاء جميع القوانين المضرة بنظام التأمين اﻹجتماعي، و من أجل تأمين اجتماعي عام شامل و إلزامي

أقرَّ يوم الخميس 2722020 بالتصويت بنداء الأسماء، بعد حصوله على 158 صوتاً مؤيداً، و 128 معارضاً، مشروع قانون مُضِرّ بنظام التأمين الاجتماعي، اقترحته حكومة حزب الجمهورية الجديدة وفق مطالب رأس المال و على أساس توجيهات الاتحاد الأوروبي، هو قانون يحصِّن نظيره السابق الذي كان قد أقر من قبل حزب سيريزا، كما و يحصِّن جميع القوانين المُضرَّة بنظام التأمين التي أقرتها الحكومات السابقة المناهضة للشعب، و يُمهد الطريق نحو خصخصة أبعد لنظام الضمان.

و مع مطالبتهم بسحب قانون المقصلة المناهض للشعب، تظاهر آلاف العمال و جماهير شعبية الشعب في مسيرات جرت في أثينا و ثِسالونيكي والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر يوم 272 ضد مشروع القانون الجديد المضر بنظام التأمين في تزامن مع التصويت عليه ذات الساعة ضمن جلسة الجمعية العامة للبرلمان.

هذا و كانت التحركات التي نظمتها اتحادات قطاعية ومراكز عمالية و نقابات، قد شكلت استمرارية للإضراب الناجح الذي جرى يوم 18 شباط فبراير، و أرسلت رسالة واضحة مفادها أن العمال والشعب يجابهون الهجمة الجارية على نظام التامين الاجتماعي، عبر تعزيز صراعهم من أجل نظام تأمين اجتماعي عام شامل و إلزامي، و من أجل تأمين معاصر، و زيادات للمعاشات التقاعدية، و خدمات رعاية صحية و طبية مجانية للجميع.


هذا و في سياق كلمته أكَّد ذيميتريس كوتسوباس، اﻷمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني خلال كلمته من منبر البرلمان : «بالنسبة للحزب الشيوعي اليوناني فإن مشكلة التأمين هي طبقية و سياسية، حيث تتمظهر فيها بنحو أوضح حدود هذا النظام الذي يتعفن، و هو المتواجد في تناقض صارخ مع إرضاء الحاجات الشعبية المعاصرة.

إن أساس مسألة التامين الاجتماعي وكذلك مسائل الأجور ووقت العمل وعلاقات العمل ليست تقنياً، بل هو اجتماعي - اقتصادي، و لذا لا يمكن حلها ضمن هذا النظام.

بمعنى أنه لا يعتمد على إدارة و وصفة اشتراكية ديمقراطية أو ليبرالية أو على مزيج لهما، بل يتطلب تخطيطاً مركزياً، أي اقتصاداً سيضع في مواجهة مصالح مجموعات الأعمال، فقط إرضاء الحاجات الشعبية المعاصرة الموسعة.

و بالتأكيد، فإن هذا لا يعني أننا نضع حلها في المستقبل الغير منظور.

إن الحركة العمالية و منظمات المتقاعدين عن العمل تكافح اليوم، و يكافح الحزب الشيوعي اليوناني اليوم لإلغاء جميع قوانين المضرة بنظام التأمين و التي ذكرناها طوال فترة النقاش، و قد ذكرتها لكم هنا اليوم.


و يندمج هذا الصراع و هذه النضالات ضمن اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني، الشامل من أجل طريق مختلف لتطوير وتنمية المجتمع اليوناني، و هو المستند إلى رؤية قائلة أن الفاعل اﻷساسي في إنتاج الثروة هو الشعب العامل».

و خلال تطرُّقه إلى النقاط الرئيسية لاقتراح الحزب حول نظام التأمين، شدّد على: "يُناضل الحزب الشيوعي اليوناني من أجل تأمين اجتماعي عام و شامل و إلزامي، و من أجل بناء نظام واحد، يتضمن حقوق التقاعد، و خدمات الوقاية و إعادة التأهيل الصحي، و مزايا وخدمات الرعاية الاجتماعية»، حيث دعا الشعب اليوناني إلى تبني مقترحات الحزب الشيوعي اليوناني و لجعلها موضوع صراعه.