إضراب عمالي على المستوى الوطني لمدة 24 ساعة

صراع من أجل حقوق ضمان اجتماعي معاصر


بعد دعوة وجهتها النقابات و الإتحادات القطاعية قام العمال بتظاهرات جماهيرية في أثينا و ثِسالونيكي و 61 مدينة و بلدة يونانية، ضد قانون جديد لحكومة حزب الجمهورية الجديدة يُشذِّب مثيله السابق الذي أقره سيريزا و يُعمِّق بنحو أبعد خصخصة نظام الضمان الإجتماعي.



و كان التحرك الإضرابي الكبير قد جرى ضد نقابيي أرباب العمل والحكومة، المتمظهرين في قيادة الكونفدرالية العامة لعمال اليونان، التي تدعم و بنشاط استراتيجية رأس المال الكبير، وتقبل معايير تنافسية و زيادة ربحية رأس المال وفقاً لما يسمى "تحمل" الاقتصاد.


هذا و يحافظ حزب الجمهورية الجديدة على هندسة قانون سيريزا المقابل. و يقوم بفرض إضافات جديدة ضد نظام الضمان و ضد العمال لتحصين هذا القانون و لتجاوز الفجوات القانونية التي أدىوجودها إلى إحقاق عشرات الآلاف من دعاوى المتقاعدين.

و بموجب القانون الجديد، يتم تقسيم معاش التقاعد إلى قسمين، إلى معاش التقاعد الوطني و شطر آخر يحدد على أساس المخاطرة و مقامرة البورصة. حيث سيدفع العامل اشتراكات الضمان الخاصة به، لكنه لن يعرف مبلغ إجمالي المعاش الذي سيحصل عليه. و ستضمن الدولة فقط المعاش الوطني الأدنى الذي لا يزال في مستوى بائس للغاية.

كما و لن تتم إعادة أكثر من 80 مليار يورو التي كانت قد سرقت من صناديق التقاعد من قبل الدولة و أرباب العمل.

لا تزال التخفيضات الضخمة التي فرضت على المعاشات التقاعدية سارية المفعول منذ عام 2010.

هذا و تم تحديد سن التقاعد عند 67 عاماً لكل من الرجال والنساء، مع منظور لزيادته وفق "متوسط العمر المتوقع”.

و يدفع القانون بفئات كبيرة من العمال الجدد نحو مخالب شركات التأمين الخاصة. و يُمهّّد الطريق بنحو أشمل لتسليم الضمان الاجتماعي العام إلى مخالب شركات التأمين الخاصة.



هذا و كان العمال قد طالبوا و في جميع أنحاء البلاد ﺑ:



إلغاء جميع القوانين المناهضة للشعب التي أقرها حزبا: الجمهورية الجديدة و سيريزا، والتي تضر بنظام الضمان الاجتماعي.
اعتماد نظام ضمان اجتماعي عام و شامل.
إعادة احتياطيات الصناديق المسروقة.
زيادة ميزانية الصحة – الرعاية اﻹجتماعية، و تأمين خدمات صحية عالية الجودة ومجانية للجميع.
إلغاء رفع سن التقاعد الى 67 سنة. اعتماد سن تقاعد 60 عاماً للرجال و 55 سنة للنساء، مع 5 سنوات أقل للعاملين في المهن الثقيلة و المضرة بالصحة.
إعادة اعتماد المعاشات التقاعدية الثالثة عشرة والرابعة عشرة.
اعتماد معاش تقاعدي يعادل 80 ٪ من الراتب. على أن لا يتواجد أي معاش تحت حد اﻠ 600 يورو.
ضمان الدولة الكامل لجميع المعاشات التقاعدية.


وتصرِّح النقابات العمالية ذات التوجه الطبقي و الملتفة ضمن جبهة النضال العمالي "بامِه"، التي تصدَّرت تنظيم التحرك الإضرابي، أنها ستواصل تنظيم الصراع ضد الجولة الجديدة للهجمة الجارية. و تتمثل "راية" هذا الصراع في حق الطبقة العاملة في العمل والعيش على أساس الإمكانيات الحديثة للإنتاج والعلوم، و أن تجني فوائد الثروة التي تنتجها بذاتها. هو صراع مرتبط بمنظور تنظيم اجتماعي واقتصادي وسياسي آخر، دون الرأسماليين، و هو الذي سيتمحور حول الحاجات المعاصرة للشعب العامل من أجل التعليم والعمل و حياة مع حقوق.




ذيميتريس كوتسوباس: إن الشعب لا ينسى، بل ينتظم و ينتصر
ذكر اﻷمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس في سياق تصريح أدلى به لممثلي وسائل الإعلام، خلال حضوره التجمع الإضرابي في أثينا، بما يلي:

"إن حكومة حزب الجمهورية الجديدة ستدفع غالياً للغاية ثمن هدم نظام الضمان الاجتماعي بنحو أبعد، كما دفع حزبا: الباسوك و سيريزا سابقاً. لأن الشعب اليوناني لا ينسى، بل ينتظم و ينتصر".