أزمة التعليم في المغرب وانتفاضة الأساتذة المتعاقدين

تعددت أبعاد أزمة التعليم بالمغرب المزمنة والمتداخلة مع أزمات كافة القطاعات الاجتماعية كانعكاس لزمة تدهور معدل الربح الرأسمالي ومحاولات تصريف الأزمة على كاهل الطبقات الشعبية المسحوقة، وهي الأزمة التي انطلقت مع بداية عقد الستينات خاصة مع انتفاضة تلاميذ مدينة الدار البيضاء في 23 مارس 1965، ضد قرار وزير التعليم آنذاك القاضي بطرد التلاميذ الراسبين في التعليم الابتدائي. فالتناقض الذي انطلقت منه ابعاد الازمة تمثلت من جهة في المطالب الأساسية للطبقات الشعبية المسحوقة في تعليم شعبي ديموقراطي مجاني وبأعلى مستويات الجودة، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن جهة أخرى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية للحكومات المتعاقبة ومن خلفها توصيات المؤسسات المالية الدولية. فهذه الأخيرة ما فتئت تطالب الطبقات الحاكمة في المغرب بتصفية التعليم العمومي الذي "يستنزف" في رأيها ثلثي المالية العمومية والعمل تدريجيا على خوصصة هذا القطاع بالكامل. فضحايا هذا التناقض الأساسي ليس هم فقط أبناء الطبقات الشعبية المسحوقة الذين يتعرضون للهدر المدرسي ولتدهور مستوى تربيتهم وتلقينهم وقدرتهم على الرفع من المستوى المعيشي لأسرهم الفقيرة، بل ذهبت ضحيته أيضا أسرة التعليم بمختلف مستوياتها من مدرسين وأساتذة، الذين ما فتئوا يصطدمون بتدهور البنيات التعليمية التحتية من مدارس ووسائل ومقررات بيداغوجية والعزوف تماما عن صيانها وإعادة تأهيلها.

ادخال نظام التعاقد في مجال التعليم سنة 2016

فانطلاقا اذن من الازمة الناجمة عن هذا التناقض، شاهدنا تباعا عملية فشل أو افشال الميثاق الوطني للتربية والتعليم الذي اشرف على تصوره واخراجه المستشار الملكي السابق مزيان بالفقيه منذ سنة 1999، ثم عملية فشل او افشال البرنامج الاستعجالي لمنظومة التعليم انطلاقا سنة 2009، وفي خضم هذا الفشل والافشال ما فتئت المدرسة العمومية تواصل دوامة تدهورها، جارة في اذيالها نحو القعر في نفس الوقت، جودة التعليم نحو المزيد من الرداءة، ومزيد من انحطاط مستوى تربية وتعليم أجيال كاملة من التلاميذ من أبناء الكادحين الذين خضعوا مرغمين، للعزل في مدارس عمومية متهالكة رحل عنها نهائيا أبناء الطبقات المتوسطة والميسورة نحو مدارس تعليمية خاصة، تتصاعد أسعار التعليم بها بحسب القدرة الشرائية لأوليائهم، مما عمق من حدة الفصل والتفاوت الطبقيين. كذلك وجد المدرسون في التعليم العمومي أنفسهم في مواجهة انسداد آفاق ترقياتهم وتطورهم الطبيعي في اسلاك التدريس. وقد جاءت آخر حلقات هذا الهجوم الطبقي الناجم عن هذا التناقض سنة 2016 بفرض نظام التعاقد على الملتحقين الجدد بأسرة التدريس وفي ظل شروط تعاقدية تجعل منهم أجراء لا مدرسين فلا تضمن لهم أدنى استقرار للقيام بواجبهم فجعلت منهم مجرد مستخدمين قابلين للطرد حسب نزوات سلطات الاشراف. هذا مع العلم أن مستثمرين عالميين وفدوا على المغرب للاستثمار في التعليم الخصوصي بكافة درجاته، مما سيلحق هيئة التدريس بالطبقة البروليتارية العالمية.

انتفاضة الأساتذة المتعاقدين ومطالبهم

أمام انسداد آفاق الشغل أمام حاملي الشهادات وجد هؤلاء انفسهم مضطرين للقبول بشروط التعاقد للانخراط في اسلاك التدريس وكسب معيشهم اليومي حيث ما فتئت أعدادهم تتزايد الى ان تجاوزت 55 ألف مدرس متعاقد منذ أواخر 2016، وحيث ظلوا يصطدمون في كل يوم ببنود التعاقد القهرية التي وقعوا عليها، وحيث أصبح الكثيرون منهم يسرحون لأتفه الأسباب وبدون تعويضات أو التزامات. فانطلاقا من هذه الخلفية ومن هذا الواقع، توصل المدرسون المتعاقدون الى توحيد صفوفهم في اطار تنسيقيات محلية ووطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فتمكنوا من تنظيم تظاهرات متوالية في كل مكان، للمطالبة بالإدماج في اسلاك الوظيفة العمومية وانهاء وضعية التعاقد الهشة لضمان حد أدنى من الاستقرار والكرامة والاجر المناسب.

ومنذ سنة 2017 توالت المسيرات الاحتجاجية محليا في مختلف المدن ومركزيا بمدينة الرباط العاصمة أو بمدينة الدار البيضاء وغالبا ما كانت تشهد هذه التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوى القمع خلفت الكثير من الإصابات بل أدت الى وفاة أب حضر مسيرة لمؤازرة ابنته الأستاذة المتعاقدة بمدينة الرباط والذي تعرض للضرب على رأسه فكانت سببا في وفاته.

استمرار المواجهات سنة 2020

مع دخول سنة 2020 دخلت حركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سنتها الرابعة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية وقد نظمت مؤخرا بمدينة الدار البيضاء مسيرة ضخمة تعرض فيها الاساتذة لقمع وحشي. https://www.youtube.com/watch?v=SmX9y6Xz7vQ


ويبدوا من آخر بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد العزم والتصميم على مواصلة النضال لانتزاع حقوقهم. وفيما يلي نص البيان:

المجلس الوطني

التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

البيضاء في 02 فبراير 2020

البيان الختامي للمجلس الوطنی " الكفاح الحقيقي هو الذي ينبثق من وجدان الشعب، لأنه لا يتوقف حتى النصر"

وصلت منظومة التربية والتعليم ببلادنا إلى درجة من التدهور لم تعد الدولة المغربية قادرة على إخفائها أو إجبار المواطنين على قبولها وتحملها، خاصة بعد فرض التعاقد المشؤوم الرامي إلى القضاء على حق أبناء الشعب المغربي في المدرسة والوظيفة العموميتين. وتؤطر هذا الهجوم خلفيات واضحة تنجلي في توفير يد عاملة رخيصة ومرنة وكذا تطويع العقلية المغربية للتكيف مع أسس النظام الرأسمالي الذي ينبغي على الربح على حساب استغلال الإنسان من طرف الملاكين الكبار إذ لا تسعى المخططات التخريبية في ميدان التعليم سوى لتحويل المدرسة إلى فضاء يخضع لنظام السوق.

وفي هذه الأونة الأخيرة، التي تتميز باستمرار الحراك الشعبي السلعي في مختلف ربوع الوطن (حراك 20 فبراير 2011، حراك الريف، جرادة، سيدي إفني، أوطاط الحاج ،...) مناديا بتحقيق مطالبه المعهودة والثابتة من أجل مغرب جديد ديمقراطي وشعبي، مغرب الحقوق وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية خال من الفساد والاستبداد، في مواجهة السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة التي كانت سببا في القضاء على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي والتدهور الرهيب في القدرة الشرائية، والمساس بحرمة المدرسة العمومية المغربية وقدسيتها.

وفي هذا السياق، تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد معركتها النضالية لتحط رحالها يوم 29 يناير بمدينة الدار البيضاء الذي استشهد أبناؤها سنة 1965 من أجل مجانية التعليم والمطالبة بتعليم شعبي موحد وعادل.

وبينما كان من المنتظر أن تقدم الدولة المغربية حلولا ترتقي إلى طموحات الشعب المغربي، تواصل الدولة هجومها على حقوق أبناء المواطنين الكادحين ومكتسباتهم التاريخية، واستخدامها للمقاربة القمعية في حق أحرار هذا الوطن وحرائره.

فبعد الحراكات الشعبية السلمية التي نالت النصيب الأوفر من القمع والاعتقال والتقتيل ( الحسيمة، جرادة، زاكورة ، سيدي إفني...)، جاء الدور على رجال التعليم ونسائه وكل المناضلين الغيورين على مصلحة هذا الوطن آخرها المحاكمة الصورية للأستاذ "بوجمعة بوديم" بمديرية تارودانت الذي تعرض لحملة تجييش واتهامات باطلة ثم حوكم في رمشة عين رغم تبرئته من خلال التقارير الطبية، في حين أن التحقيق في مقتل الأب الروحي للتنسيقية الوطنية "عبد الله حجيلي" الذي اغتالته القوات القمعية ليلة 24 أبريل 2019 بالرباط، لم يتم الكشف عنه، والمسؤولون عن قتله لم ينالوا عقابهم لحد الأن.

ورغم الضغط والترهيب والتهديد وكل محاولات التشتيت التي يتعرض لها إطارنا وممثلنا الشرعي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وسياسة اللامبالاة والتدليس ومختلف الأساليب اللامسؤولة التي تمارسها وزارة التربية الوطنية من قبيل سرقة أجور المضربين واللجوء إلى طرق ماكرة ودنيئة لفرض اجتياز امتحان التأهيل المهني (مديرية فاس، جهة العيون الساقية الحمراء...)؛

وكذلك التصريحات المستفزة لتغليط الرأي العام (تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم 30 يناير 2020 الذي يتعارض مع التصريحات السابقة لوزير التربية الوطنية، سواء من ناحية الوضعية القانونية للأساتذة أو من ناحية تسقيف الحوار، الشيء الذي يعد خرقا واضحا لخلاصات جلسات الحوار السابقة...) كمحاولة بائسة منها لتجميد النشاطات النضالية للتنسيقية الوطنية وبالتالي ضرب آخر مسمار في نعش مجانية التعليم؛

عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مجلسها الوطني يوم 30 يناير 2020 بالدار البيضاء. وبعد تدارس كل المستجدات المحلية والوطنية، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول ، خلص المجلس الوطني إلى البرنامج النضالي الآتي :

1 – من 02 فبراير الى غاية 19 فبراير 2020 بجميع الجهات القيام بجموعات عامة إقليمية ولقاء المجالس الإقليمية والمجالس الجهوية؛

2 – أيام 19 و20 و21 و22 فبراير 2020، بجميع الجهات، القيام بإضراب وطني وستعقد اللقاءات داخل المؤسسات التعليمية؛

3 – 20 فبراير 2020 بجهات العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون وجهة الداخلة وادي الذهب وجهة سوس ماسة القيام بمسيرة بمدينة انزكان ثم كل من جهة مراكش آسفي وجهة درعة تافيلالت وجهة بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء – سطات، القيام بمسيرة بمدينة مراكش، ثم جهة فاس – مكناس وجهة الشرق القيام بمسيرة بمدينة فاس، ثم جهة تطوان طنجة الحسيمة وجهة الرباط سلا القنيطرة، القيام بمسيرة بمدينة طنجة.


إننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونحن نتابع بقلق شديد الوضع المتأزم والكارثي داخل المنظومة التعليمية، ندعو جميع القوى الغيورة على المدرسة العمومية للوقوف وقفة رجل واحد لوقف النزيف الذي تتعرض له مكتسبات الشعب المغربي قبل تحويل المدرسة العمومية إلى فضاء يخضع لنظام السوق ويفرض على أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تمويل التعليم لكي يتلقي أبناؤهم مضامین تفتقد إلى العلم والمعرفة ونعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

1 - تجديد رفضنا لآلية التعاقد أو ما يدعى كذبا "التوظيف العمومي الجهوي"؛

2 - مطالبتنا الدولة المغربية بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق نظام أساسي موحد للشغيلة التعليمية

3 - تجديد ترحمنا على كل شهداء الوطن على رأسهم "عبد الله حجيلي" الذي اغتالته القوات القمعية بوم 24 أبريل بالرباط، ونطالب بمحاسبة كل المتورطين في مقتله

4 - تنديدنا بالهجوم الذي تتعرض له الأستاذات والأساتذة بمقر عملهم في غياب أية حماية أمنية وقانونية لهم:

5 - استنكارنا الشديد للمتابعة غير القانونية التي تطال الأستاذ بوجمعة بودحيم، واستعدادنا الدخول في أشكال نضالية من أجل إنصافه

6 - استنكارنا الشديد للاستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد (محمد الكرواني، لحسن هلال ... )، واعتبارنا هذه التصرفات من سلوك "دولة البوليس" وليس دولة الحق والقانون" كما يتم الترويج له في المحافل الدولية

7 - إدانتنا الشديدة للتدخل القمعي الذي تعرضت له المسيرة الوطنية بالدار البيضاء يوم 29 يناير، والذي خلف إصابات كثيرة في صفوف الأساتذة، واعتبارنا هذا التدخل بمثابة التأكيد على أن الدولة المغربية لا تتقن سوى لغة (الزرواطة) وسعها الحثيث في إهانة نساء التعليم ورجاله؛

8 - إشادتنا بالروح النضالية العالية التي يتحلى بها أساتذة فوج 2020، ودعوتنا لهم إلى تحديد ممثلي المراكز وربط قنوات التواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية للتنسيقية

9 - دعوتنا إلى صرف منح أساتذة فوج 2020 في الجهات المتبقية (جهة درعة تافيلالت، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الدار البيضاء سطات، جهة كلميم واد نون ) ومطالبتنا بتجويد التكوين وتحسين ظروفه دعوتنا أساتذة فوج 2020 إلى مقاطعة التكوينات الحضورية أيام الإضراب الوطني 22 . 21 . 20 . 19 فبراير والمشاركة المكثفة في مسيرات الأقطاب الجهوية يوم 20 فبراير 2020

10 - مطالبتنا العاجلة بصرف أجور أساتذة فوج 2019 في جميع الجهات في استنكارنا بعدم صرف الأجور في وقتها القانوني (فاس مكناس، مراكش أسفي)، والذي يؤكد أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أساتذة من الدرجة الثانية

11 - استنكارنا الشديد للاستهدافات التي يتعرض لها الأساتذة، وابتزازهم لاجتياز امتحان التأهيل المهني (مديرية فاس، چهة العيون الساقية الحمراء .)

12 - تجديد التذكير بموقفنا الداعي إلى مقاطعة امتحانات التأهيل المهني، ودعوتنا جميع الأساتذة والأستاذات إلى إخبار المكاتب الإقليمية بأي جديد في هذا الشأن.

13 - مطالبتنا بتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالانتقال من سلك إلى سلك، و اجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار والاستفادة من حركة وطنية إسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجاله؛

14 - مطالبتنا بالاستجابة الفورية للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية (التعويض عن المناطق المسترجعة والتعويض عن المناطق النائية والجبلية)

15 - استنكارنا الشديد للاقتطاعات غير المشروعة" و "السرقة" المتكاملة الأركان التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم في الإضراب

16 - تجديد مطالبتنا للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم قبل فوات الأوان

17 - دعوتنا جميع الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والحركة الطلابية والجمعية الوطنية لحاملي الشواهد بالمغرب إلى الانخراط في مسيرات الأقطاب الجهوية يوم 20 فبراير دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم دعوتنا كافة الشغيلة التعليمية وكل الإطارات النقابية إلى الانخراط الفعلي في الإضراب الوطني أيام 22 . 21 . 20 . 19 فبراير 2020؛

18 - دعوتنا مختلف التنسيقيات المتواجدة في قطاع التعليم (المقصيين من خارج السلم، ضحايا النظامين، حاملي الشهادات ، ) إلى الانخراط في الإضراب الوطني أيام 22 . 21 . 20 . 19 فبراير والحضور الوازن في مسيرات الأقطاب الجهوية يوم 20 فبراير 2020

19 - دعوتنا جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى مقاطعة كل اللقاءات والتكوينات التي تصادف أيام الإضراب

20 - دعوتنا جميع الأستاذات والأساتذة إلى الالتفاف والالتحام حول إطارهم الشرعي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دون مبالاة للمثبطين

عاشت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

صامدة، مناظة، ومستقلة