النهج يندد بالهجوم على الحريات العامة وبرهن مصير بلادنا بالامبريالية الفرنسية


النهج الديمقراطي العمالي
2020 / 1 / 30 - 09:46     


النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
النهج الديمقراطي يندد بالهجوم المخزني على الحريات العامة وبرهن مصير بلادنا بالامبريالية الفرنسية
عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم الأحد 26 يناير 2020 بمقر النهج الديمقراطي بالدار البيضاء وبعد التداول في المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية والقضايا السياسية والتنظيمية والمهام المطروحة على النهج الديمقراطي في المرحلة وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالإعداد للإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:

*تنويهها بالمستوى المتقدم الذي يطبع سير الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي الذي سينعقد في شهر يوليوز 2020 وكذا تواصل الحملات الميدانية التي تقوم بها فروع النهج الديمقراطي للتعريف بمشروع حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين .وتدعو إلى مواصلة الحملة وتوسيعها.
*تثمينها للبرنامج النضالي والتنظيمي الذي سطرته الجبهة الاجتماعية وتدعو جميع المناضلين/ات والمواطنين/ات إلى الانخراط في تنفيذ معاركه ومنها على الخصوص الوقفات الجماهيرية التي ستنظم تخليدا لذكرى انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة والمسيرة الوطنية بالدار البيضاء يوم الأحد 22 فبراير 2020.
*دعمها لجميع المعارك النضالية التي تخوضها الطبقة العاملة ومختلف فئات الشعب المغربي ومنها نضالات عمال/ات شركة “امانور” التابعة للمجموعة الفرنسية “فيوليا” المختصة في تطهير السائل من اجل الحق في الحرية النقابية وإرجاع الكاتب لنقابتهم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المناضل عبد اللطيف الرازي الذي تعرض للطرد التعسفي بسبب انتماءه النقابي˛ والإضراب الوطني والمسيرة الوطنية في قطاع التعليم اللذين دعا إليهما التنسيق النقابي للجامعة الوطنية للتعليم /التوجه النقابي والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) يوم الأربعاء 29 فبراير وكذا الإضراب الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد أيام 28و29و30و31 يناير 2020 ونضالات عمال/ات شركة صوبروفيل ببيوكري المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا م ش) ضد الطرد التعسفي من العمل.
*تنديدها بسياسة الحصار والتضييق الذي تتعرض له القوى المناضلة وضمنها النهج الديمقراطي ودعوتها إلى توحيد الجهود لمواجهة وفضح هذه السياسة التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني وتغول السلطة البوليسية.
*استنكارها لحملات القمع والترهيب والحصار الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون في سجون النظام المخزني ومنهم معتقلو حراك الريف˛ وباستمرار الاعتقالات والمحاكمات الصورية والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين في الحراكات الشعبية والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضلي النهج الديمقراطي بدمنات الرفيقين محمد الميلودي ومحمد مجي على خلفية نضالاتهما في حركة المعطلين˛ ومطالبتها بالاطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
*تنديدها بسياسة الخضوع التي ينهجها النظام المخزني تجاه الامبريالية الفرنسية ارضاءا لمصالحها عبر تمرير صفقات ضخمة لصالحها مثل صفقة التسلح وقيمتها 4 ملايير درهم وصفقة مشروع قطار (ت ج ف) مراكش/اكادير والتي تقدر قيمته بحوالي 25 مليار درهم˛ والتي ستكون كلفتها المالية والاقتصادية والاجتماعية باهظة على الشعب المغربي إذ ستكرس المزيد من التبعية للامبريالية الفرنسية وستعمق المديونية وتحرمه من موارده المالية التي من المفروض أن تستثمر في خدمة حاجياته الأساسية.
*تجديد تضامنها مع نضالات الشعوب وقواها الثورية والديمقراطية في فلسطين ولبنان والعراق والسودان والجزائر والشيلي… وكذا نضالات الطبقة العاملة الفرنسية التي تخوض إضرابات بطولية لإسقاط مشروع إصلاح التقاعد دفاعا عن مكتسباتها التاريخية في مواجهة مخططات الدوائر الرأسمالية المتوحشة.