حل الازمة العراقية .. بات شبه معدوم بمشنقة التسويف

مخاضات عسيرة وفرز جلي ومزيد من الاصطفافات مع ركب الانتفاضة المتصاعد، لمواجهة القوى المتسلطة الباغية التي باتت منحسرة امام " ركن المفر" من اركان مربعها " الاخضر" المتمترسة فيه. يأخذنا هذا المرئي والملموس الى هواجس مرعبة. لاسيما وان مسامع الناس قد صمت بالوعود الغادرة الكاذبة، وازهقت النفوس بممارسات التسويف والمماطلة التي لم تعمر طولاً. غير ان ايقاع الحراك الشعبي قد ارغم المتسلطين على استصدار قانون للانتخابات وقانون لتأسيس مفوضية مستقلة جديدة بعد اسقاط " عبد المهدي " عن رئاسة الحكومة " كأستجابة لمطالب الجماهير، وهنا لا بد من الايضاح لحقيقة ذلك التجاوب المقترن بمراوغة " ثعلبية " انعكست باللالتفاف على تلك القوانين التي تشوبها الثغرات اصلاً، والتي من شأنها ان تمكن القوى الفاسدة من التمسك بمواقع نفوذها.
لقد تم الالتفاف غير المرئي وذلك باهمال القوانين المذكورة حيث لم ترسل الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، او نشرها في الجريدة الرسمية لكلي تأخذ طريقها للتنفيذ. مع سعي محموم لخلق الف معضلة وسواها لتحول دون الالتفات الى تفعيل مطالب الجماهير التي تحققت انتزاعاً بقوة ضغط الشارع المنتفض. زد على ذلك ملف الترشيح لرئاسة مجلس الوزراء. فهو الاخر قد تعرض ويتعرض للاحابيل الخرقاء التي لم تنطل على احد. حيث ادخلوه في مرثون مهلك لا نهاية له. اذ يرشحون بعض اتباعهم ممن يناسبون الاجندات الاقليمية حصراً. علماً انهم عارفون بان هؤلاء سوف لن يحظوا قطعاً بقبول لدى حراك الشارع . و يمضون في غيّهم ولم يكفوا عن التجاسر على ارادة الجماهير بل يتمادون في تكرار ترشيح اشخاص عليهم كثر من مأخذ الفساد والفشل. بل وجرائم يحاسب عليها القانون.
كما يندرج في سياق العقد المعطلة لمسيرة التغيير، هو افتعال عملية تعطيل المحكمة الاتحادي في هذا الظرف المعقد الوعر المسالك. الذي ترتب على اثر احالة احد اعضاء المحكمة على التقاعد، فهي تبدو خطوة غير بريئة، كما تعد احدى اكبر الاسباب لتعطيل عمل المحكمة. مع لحاظ ان اعضاء المحكمة الاتحادية لا يخضعون لقانون التقاعد من حيث السن. فارجح تفسير له هو عرقلة قوية للعملية الانتخابية غير مباشرة قد حيكت بليل. حيث لاانتخابات من دون وجود محكمة اتحادية لتقرها وتعطي لنتائجها الشرعية اللازمة، وتحميها من التزوير والتلاعب. وفي المحصلة النهائية يعني ذلك فرض الامر الواقع وبقاء الامر على ماهو عليه. اي الابقاء على "عبد المهدي " وتكريس التبعية واللاتزام بتوجيهات والتدخلات الاقليمية السافرة. مع ان ذلك لن يمر على ثوار تشرين قسماً بدماء الشهداء.