الإنتخابات التشريعية والرئاسية مصلحة وطنية لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية

منذ العام 2005 لم يتم إجراء انتخابات لا رئاسية ولا تشريعية، الأمر الذي تسبب في تآكل الشرعيه خاصة في ظل الانقسام الذي حصل وأسفر عن تشكيل حكومتين منفصلتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الأمر الذي أدّى إلى تآكل قضيتنا الوطنية، وبالتالي تآكل حقوقنا التي لم تعد أولوية لأي من الطرفين في ظل الانقسام، وفي ظل تمسّك كل طرف من طرفي الإنقسام بوجهة نظره ونصيبه من السلطة، مما أدّى إلى إضعاف قضيتنا وضرب مصالح شعبنا الوطنية، ويبدو أنه لا ضير عند كلا الطرفين، وللأسف فما زال شعبنا يقف متفرجاً ودوره مشلول غير متحيز لقضيته ولا يبدي رأيه ليقول للأعور أعور في عينه، الأمر الذي أدّى إلى عدم رفع شعار تفعيل دور المجلس التشريعي إلى أن كان قرار الرئيس الخاص بحل المجلس التشريعي القائم والمشلول أساساً وبالتالي تغييب الحكم الديمقراطي وتغييب صوت الشعب في عمل السلطة.
هذا ومنذ عدة أشهر أعلن الرئيس عن نيته أمام الرأي العام بخصوص إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومنذ ذلك اليوم ما زال شعبنا بانتظار أن تنتهي لجنة الإنتخابات المركزية من الإعداد الجدّي لهذه الانتخابات، وفي انتظار صدور مرسوم رئاسي يتم فيه تحديد وقت اجراء الإنتخابات، ولكن وحتى اليوم وبحجة عدم صدور موافقة اسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس فقد تعطّل العمل على تحديد موعد الانتخابات، دون أن ندري أو نتفهّم أهمية أخذ هذهالموافقة، ولماذا يتم ربط صدور المرسوم الخاص بهذه لانتخابات بموافقة اسرائيل على اجرائها في القدس .
هذا ولا شك بأن إجراء الإنتخابات تمثّل مصلحة شعبية ووطنية للشعب الفلسطيني، غايتها تجديد انتخاب ممثلي الشعب، وبمعنى أدق إحداث تغير نوعي في السلطة الفلسطينيه لإحداث تغير نوعي أيضا في سياساتها، بهدف حماية المشروع الوطني الفلسطيني، فلا يعقل ان يتجمد المجلس التشريعي لأكثر من اثني عشر عاماً، وتبقى الرئاسة على ما هي عليه دون تجديد انتخابها لنفس المدة الأمر الذي يعني أن كل ما يجري ليس قانونياً حيث أن المنطق يشير إلى إنتهاء مدة المجلس التشريعي وكذلك الرئاسة.
وعليه وبناء على كل ما تقدّم فالواجب يقضي بأن تقوم كافة القوى باستنهاض همم الجماهير للمطالبة بإجراء الإنتخابات وبالتالي إحداث التغييرالمطلوب في السلطتين التشريعية والرئاسية والتنفيذيه ، إن سكوت مختلف القوى على التلكؤ في إصدار المرسوم الرئاسي يعني خنوعها لسياسة الأمر الواقع التى أضرّت بمصالح شعبنا وقضيته الوطنية، لذا على كافة القوى أن تعمل على توحيد د جهودها لإصدار المرسوم ووضع خطة تفصيلية حول كيفية ‘جراء الإنتخابات في القدس لجعل هذه المعركة معركة وطنيةفي مواجهة الإحتلال والزامه بنتفيذ اجراء الإنتخابات في القدس.
من المعلوم أن انتظار موافقة اسرائيل على إجراء الإنتخابات في القدس يعني عدم إجراء الإنتخابات دون الإعلان عن ذلك بشكل صريح، وبالتالي فلا يجوز لشعبنا أن يوافق على ربط إجراء الإنتخابات بموافقة اسرائيل على إجرائها في القدس، وعليه فعلينا أن نبدأ من نقطة الإعلان عن موعد اجرائها ومن ثمّ نعمل على فتح معركة الانتخابات في القدس كمعركة مع الإحتلال أما أن ننتظر موافقة الاحتلال فهذا يعني أننا لا نريد فتح أي معركة مع الإحتلال وبأننا فعلياً لسنا جادّين في إجراء الانتخابات ونتذرع فقط بموافقة الاحتلال.